به گزارش اگری پرس، بحران کمبود آب، علاوه بر اثرگذاری برکشت محصولات کشاورزی و مصارف صنعتی و خانگی، تأثیر خود را بر «شیر» نیز نشان داده است، چرا که براساس ساده‌ترین قواعد اقتصادی، یعنی متوازن بودن عرضه و تقاضا، کاهش یا افزایش هر یک از این دو عامل، بر بالا و پایین رفتن ارزش دیگری نیز اثر می‌گذارد.

کارشناسان می گویند میانگین مصرف شیر در کشور ما یک پنجم میانگین جهانی و حتی یک دهم برخی از کشورها بوده و در سه دهه اخیر، میانگین قد کودکان ما به دلیل بدی تغذیه و یا در واقع «نخوردن» کاهش یافته و نیز درصد آمار مبتلایان به پوکی استخوان دائماً در حال افزایش است.

اول ماه ژوئن مصادف با ۱۱ خرداد هر سال، از سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) توسط سازمان فائو به عنوان روز شیر تعیین گردیده تا به دولت‌ها یادآوری کند که این ماده غذایی نقش انکارناپذیری در سلامت افراد جامعه دارد و تمامی دولت‌ها بنابر وظایف و مسئولیت‌های خود، باید گام‌هایی جدی برای تأمین آن در تمام سطح جامعه بردارند. این درحالیست که به دلیل شرایط حاکم بر چگونگی تولید شیر در کشور، از وضعیت دامدار گرفته تا تهیه غذا و علوفه برای دام و نحوه عرضه به بازار مصرف و کارخانه‌های فرآوری لبنیات و دخالت دولت، تولید شیر تناسبی با بازار مصرف و تقاضا ندارد.

از شواهد ماجرای شیر بر می‌آ‌ید که موضوع مهم و حیاتی «شیر» سبک شمرده شده و مسئولان بیشتر ترجیح می‌دهند در مورد قیمت بنزین و درصد ریزگردهای آسمان تهران، مصاحبه کرده و تصمیمات خود را به سمع و نظر ملت همیشه در «صحنه» برسانند. آنچه تاکنون و پس از حذف یارانه‌های  لبنیات در سال‌های ۹۰ و ۹۱، مشاهده شده بدین نحو بوده که هر گاه دامداران و یا کارخانه‌های فرآوری لبنیات در مورد هزینه‌ها و یا قیمت تمام شده، وارد بحث و جدل با دولت شده‌اند، مسئولان ذیربط با گشاده‌دستی تمام و در کمال آرامش، دست در جیب مصرف‌کنندگان کرده‌اند!

القای کاهش سرانه مصرف شیر و تهدید سلامت جامعه

واضح است که حذف شیر و یا مجموعه‌ای از مواد لبنی به دلیل بالا بودن قیمت، تأثیرات بسیار ناگواری بر بهداشت و سلامتی افراد جامعه دارد که هزینه‌های ناشی از‌ آن، با چندین برابر یارانه‌های احتمالی برای تولید شیر هم بر مردم و هم بر دولت تحمیل خواهد شد و بطور قطع افرادی معلول و از کار افتاده حاصل چنین بی‌توجهی خواهند بود. تا جایی که بعد از حذف یارانه شیر در تیرماه سال ۹۱، شاهد کاهش مصرف شیر از ۹۰ لیتر (سرانه) به حدود ۵۰ لیتر بودیم و این در حالیست که قرار بود این مقدار در طول برنامه پنج ساله پنجم، به ۱۲۰ لیتر افزایش یابد.

کاهش مصرف شیر در آینده نه چندان دور، آثار زیانبار خود را با بروز انواع بیماری‌های ناشی از عدم مصرف شیر به ویژه بر خانواده‌های کم درآمد نشان خواهد داد که دولت در سال‌های بعد هزینه‌‌های گزافی برای عوارض و بیماری‌های ناشی از مصرف نکردن لبنیات متحمل می شود و آن، زمانی خواهد بود که جمعی معلول و از کار افتاده در جامعه بوجود خواهد آمد! که دولت وظیفه دارد بخشی از هزینه‌های درمانی آنها را بپردازد.

نوسانات قیمت شیر و لبنیات!

از سال ۹۰ تاکنون، نرخ انواع لبنیات بطور متوسط ۱۰ برابر افزایش یافته است که به نظر می‌رسد «این برف را سرباز ایستادن نیست» و هر از چندگاهی، دامداران یا کارخانه‌های تولید لبنیات یادشان می‌آید که هزینه‌هایشان با درآمدهایشان متوازن نیست و جا دارد تا برای چندمین بار دستی در جیب مصرف‌کنندگان فرو کنند!

از سوی دیگر، همه ساله مصوباتی برای اجرا «نشدن» از سوی دولت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه تولیدکنندگان مواد لبنی و سایر ارگان‌های ذیربط اعلام می‌گردد که منحصراً برای خالی نبودن عریضه تلقی می‌شوند.

با وجود آنکه حدود یک سال از قیمت گذاری خرید شیر به نرخ ۱۴۴۰ تومان گذشته است. دامداران اظهار می‌دارند که برخی از کارخانه‌داران، شیر آنها را کمتر از هزار تومان خریداری می‌کنند. حال پرسش این است، در حالی که نرخ مواد لبنی فرآوری شده براساس شیر ۱۴۴۰ تومانی نرخ‌گذاری شده است تا چه زمانی مسئولان بر اجحافی که بر مصرف‌کننده می‌رود چشم می‌بندند؟

آیا ستاد تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و یا تعزیرات حکومتی این تخلفات آشکار را نمی‌بینند و آیا به صرف غیردولتی بودن کارخانه‌های فرآوری، این صنایع اجازه دارند چنین ظلمی در حق مصرف‌کنندگان روا دارند؟  آیا ارگان‌های مسئول می‌توانند مسئولیت خود را فراموش کنند؟ کارخانه‌داران با وجود اعمال افزایش ۸/۱۳ درصد قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۴، حتی یک ریال از این درآمد را به تولیدکنندگان نداده و همچنان به «ارزان خری» شیر ادامه می‌دهند!

در پایان یادآور می شویم، عدم پرداخت یارانه به دامداران از سوی دولت و همچنین ندادن حق آنها توسط کارخانه‌داران، منجر به فرستادن دام‌های ژنومیک، که از جمله ذخایر ژنتیکی دامی کشور می‌باشند، به کشتارگاه‌ها خواهد شد، که تا جایگزین کردن مجدد آنها سال‌ها زمان لازم است.

دست‌اندرکاران باید توجه داشته باشند که هر واحد دامی مولد شیر نه یک حیوان بلکه یک واحد تولیدی است که تمامی اجزاء آن مورد نیاز بوده و می‌تواند ایجاد اشتغال نموده و یا به شاغلان رشته‌های مرتبط کمک نماید، ضمن آنکه چندین برابر هزینه‌های مصرف شده می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های درمانی شده و در تثبیت سلامتی در جامعه نقش اساسی داشته باشد. بنابراین دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش باید بر آنچه بر روند تولید شیر می‌گذرد نگاه دوباره‌ای بیندازند و حداقل یکی از مصائب این بخش خصوصی را برطرف نمایند.