نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در صورت عدم اصلاح لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی و اختصاص آن به حوزه مسکن روستایی، تجربه تلخ طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاههای زودبازده» و «رونق تولید» تکرار می‌شود و شاهد هدر رفتن منابع مالی و تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار خواهیم بود.
به گزارش اگری پرس به نقل از فارس؛ در چند روز آینده، سرنوشت لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.
کلیات این لایحه یک فوریتی در جلسه ۲ خردادماه به تصویب رسید ولی جزئیات آن به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی در جلسه ۳ خردادماه به تصویب نرسید و با پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس و تایید نمایندگان مجلس راهی کمیسیون برنامه و بودجه شد تا اصلاح شود. این کمیسیون نیز یکشنبه این هفته (۷ خردادماه) به اصلاح جزئیات این لایحه پرداخت و بار دیگر لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی را راهی صحن علنی مجلس کرد.
مطابق با بررسی های صورت گرفته، مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها ایراد این لایحه نبوده است بلکه لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی ایرادهای مهم تری مانند عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص جهت اجرای لایحه، اولویت‌گذاری اشتباه به بخشهای اشتغال‌زا و تضعیف قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای لایحه دارد.
در واقع، این اقدام شتاب زده و مطالعه نشده یادآور وام‌های خوداشتغالی و بنگاههای زودبازده است و در حقیقت ادامه مسیر گذشته خواهد بود که در کنار آن اثرات مخرب جبران ناپذیری دیگری را نیز در پی خواهد داشت.
در واقع، مبنای اصلی تدوین لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی همان تصور اشتباهی است که وجه مشترک طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاههای زودبازده» و «رونق تولید» بود، طرح هایی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ در دولت‌های هشتم تا یازدهم اجرا شده و نتیجه‌ای جز شکست و به هدر دادن منابع مالی و تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار نداشته است و عبارتست از: «تنها با ارائه تسهیلات نقدی می‌توان اشتغال‌زایی کرد».
در ادامه به اختصار هر یک از طرحها معرفی شده است:
الف) در طرح خوداشتغالی که سال ۱۳۸۰ به اجرا درآمد به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام اختصاص یافت. این طرح بعد از یک سال متوقف شد و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، خبر از انحراف وام‌های اشتغال‌زایی به سمت فعالیت‌های غیر اشتغال‌زا داد.
ب) یک سال بعد، طرح ضربتی اشتغال در راستای اصلاح طرح خوداشتغالی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، تدوین شد. تفاوت عمده این طرح با طرح قبلی در این بود که وام به‌جای فرد به کارگاه‌های واجد شرایط پرداخت می‌شد. این طرح به علت عدم شفافیت در اطلاعات بنگاه‌ها و کارگاه‌ها با انحراف‌هایی مواجه شد و معاملات و قراردادهای صوری صورت گرفت. این طرح بر اساس گزارش‌های مجلس شورای اسلامی ۳۰ درصد تحقق پیدا کرد و در سال دوم اجرای طرح، با مطرح‌شدن موضوع تحقیق و تفحص مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی از تولی‌گری طرح انصراف داد و طرح متوقف شد.
د) طرح رونق تولید، نیز طرحی است که دولت یازدهم در اردیبهشت‌ماه ۹۴ با ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل، آغاز کرد. هدف این طرح تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط با روش اعطای وام بود؛ به این صورت که به بنگاههای با تعداد کارکنان زیر ۵۰ نفر تا سقف ۱ میلیارد و به بنگاههای بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر تا سقف ۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. طبق اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۵ حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت‌شده است. ازآنجاکه تنها معیار متمایزکننده بنگاه کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه بوده و میزان تولید نقشی در اولویت‌بندی بنگاه‌ها نداشته، هر واحد می‌تواند با افزایش موقتی کارکنان خود، تسهیلات بیشتری دریافت کند و همچنین عدم نظارت کافی باعث شده است تا تسهیلات در فعالیت‌های غیر مولد هزینه گردد.
بهترین راهکار برای اصلاح این وضعیت و عدم تکرار سرنوشت طرح های ناموفق و شکست خورده دولت های قبلی برای اشتعال زایی با تصویب و اجرای لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی، اصلاح این لایحه است. در راستای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و همچنین تثبیت جامعه روستایی، پیشنهاد می‌شود، تسهیلات مذکور در بخشی از اقتصاد هزینه شود که پیشران بوده و همچنین ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد. به گونه ای که با کمترین انحراف تسهیلات به جای خود می نشیند. بر همین اساس به نظر می رسد حوزه مسکن روستایی مناسب ترین بخش برای اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی است.
بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا، وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه، منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخشهای اقتصادی به منظور رشد اقتصادی و همچنین خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی ار جمله دلایل ارائه این پیشنهاد است.
دیدگاه بسته شده است.