نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
چنانچه «محصولات تراریخته» وارداتی همانگونه که در این گزارش مورد تأکید است، «محصولات سرطانزا و ناسالم» باشند و جان مردم بیگناه و نابودی سرمایۀ اجتماعی کشور به بازی گرفته شده باشد، آیا این «جرم» زشت و جنایتکارانه قابل اغماض و بخشودگی است؟!
به گزارش اگری پرس به نقل از راه دانا چندی پیش گزارشی در مورد واردات «محصولات تراریخته» از مبادی خارجی به نقل از رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (از زیرمجموعه های وزارت جهادکشاورزی) منتشر شد که با توجه به آمار موجود، ۵ میلیارد دلار از واردات کشور ما به محصولات تراریخته اختصاص دارد.
در گزارش مورد اشاره به تفصیل پیرامون زیان های فراوان و خسارات انبوه و خطرات بالقوۀ استفاده از این محصولات بحث شده و در این نوشته، قصد پرداختن به زیان های فراوان و خسارات انبوه و خطرات بالقوه در کار نیست.
آنچه مورد بحث نوشتۀ حاضر است، پرداختن به این موضوع اساسی است که مجوز واردات این مقدار «محصولات تراریخته» از سوی کدام مراجع قانونی صادر شده و آیا کارشناسان خبرۀ مراجعی که – احتمالآ- مجوز ورود این مقدار قابل توجه از محصولات مورد نظر را صادر کرده اند، براستی از میزان زیان های فراوان و خسارات انبوه و خطرات بالقوۀ آن برای انسان ها و محیط زیست و نظام کشاورزی کشور آگاه نبوده اند و از ممنوعیت استفادۀ اینگونه محصولات در امریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته و صنعتی بی خبر بوده اند؟!!
واردات بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان «محصولات سرطانزا و ناسالم» که جامعه انسانی و محیط زیست کشور را با تخریب و زیان های غیرقابل جبران مواجه می سازد، بی تردید اقدامی غلط و سیاستی نادرست است که متأسفانه صورت گرفته و جان میلیون ها ایرانی را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.
واردات این حجم گسترده و سنگین «محصولات تراریخته» به کشور چه توجیهی دارد و کدام منافع ملی و خودکفایی و استقلال اقتصادی- سیاسی را مدنظر قرار داده است؟! اگر گزارش خبرگزاری فارس مقرون به صحت باشد، چه دستگاه ها و کسانی پاسخگوی این «فاجعه» و عمق سیاه آن هستند و چه پاسخی بر این جنایت انسانی اقامه خواهند کرد؟!!
بی شک فردی که از حداقل آگاهی برخوردار است، واردات بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان «محصولات سرطانزا و ناسالم» به کشور را تأیید نمی کند و بر فاجعه ای که برونداد آن می تواند شکلی از «نسل کُشی» را تداعی کند صحه نمی گذارد و زیر بار چنین ننگ سیاهی نمی رود، چه رسد به آنکه مجوز واردات از سوی کارشناسان خبرۀ آگاه صادر شده باشد!!
آمار مرگ و میر در اثر انواع سرطان در کشور، عدد و رقم قابل توجه و تأسف برانگیزی است که قلب هر خردمند باوجدان را به درد می آورد، پس چه دستهایی در کار است و چه اتفاقی افتاده که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان «محصولات سرطانزا و ناسالم» به کشور وارد شده و آب از آب تکان نخورده و موجی از اعتراض و مخالفت با این اقدام جنایتکارانه برپا نشده است؟!! خردمندان باوجدان و منصف در جریان نبوده اند یا ……؟!!!
بازی با جان مردم بیگناه و نابودی سرمایۀ اجتماعی کشور؛ شرعآ، عُرفآ و قانونآ «جرم» تلقی می شود و «مجرم» باید تحت پیگرد قرار گرفته و به سزای عمل مجرمانه اش برسد. چنانچه «محصولات تراریخته» وارداتی همانگونه که در این گزارش مورد تأکید است، «محصولات سرطانزا و ناسالم» باشند و جان مردم بیگناه و نابودی سرمایۀ اجتماعی کشور به بازی گرفته شده باشد، آیا این «جرم» زشت و جنایتکارانه قابل اغماض و بخشودگی است؟!
هشیار باید بود، اگر اظهارات آقای بهزاد قره یاضی رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (از زیرمجموعه های وزارت جهادکشاورزی) که اعلام کرده؛ «با توجه به آمار موجود، ۵ میلیارد دلار از واردات کشور ما به محصولات تراریخته اختصاص دارد» درست باشد و همچنین گزارش خبرگزاری ها از صحت لازم برخوردار بوده و مورد اعتنا و قضاوت قرار گیرد و به عبارتی سند افشاگرانۀ اظهارات رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تلقی شود، مگر نه اینکه «امنیت ملی کشور» دچار مخاطره شده و با تهدید جدی و خطرناک و شاید غیرقابل جبران مواجه گردیده است؟!! سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود موظف است در پیگیری ماجرا ورود کند و چنانچه بر پایۀ نظرات دقیق کارشناسان و مستندات غیرقابل خدشه به نتایج روشنی رسید که «محصولات تراریخته» وارداتی «محصولات سرطانزا و ناسالم» است، باید پرونده امر را جهت محاکمۀ عوامل دخیل در این فاجعۀ انسانی و زیست محیطی، به دستگاه قضایی ارایه دهد و مصرانه خواستار تشکیل دادگاه رسیدگی به این جرم ضدانسانی و غیراخلاقی شود.
شورای عالی امنیت ملی کشور نیز برای جلوگیری از بروز چنین فاجعه ای- که ممکن است توطئه ای سازمان یافته و از سوی دشمنان خارجی مورد پشتیبانی باشد- باید تمام سازوکارهای لازم را بکار گیرد و قاطعانه و بدون چشم پوشی با سلسله جنبانان این فاجعۀ ملی برخورد کند و خواستار اشد مجازات این سوداگران مرگ شود.
بررسی قضیه بسیار جدی و در عین حال فوری است، کوتاهی و اهمال و سستی دررسیدگی به این موضوع حساس و حیاتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و تقصیر و قصور هیچ دستگاه یا مقامی از بخشودگی برخوردار نخواهد بود! فراموش نکنیم که به قول زنده یاد قیصر امین پور؛ «همیشه چه زود دیر می شود»، مباد که دیر بجنبیم و در «فاجعه» غرق شویم که خدا نیز ما را نخواهد بخشید.
دیدگاه بسته شده است.