نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
علی رزمخواه، فعال حقوقی محیطزیست نوشت: قصدم از نوشتن این مطلب آن است که نشان دهم وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیطزیست، حفاظت از محیطزیست است. کاش آقای کلانتری، هر روز صبح که به محل کارشان می روند، نگاهی به تابلوی بالای محل کارشان هم بیندازند.
به گزارش اگری پرس به نقل از تسنیم؛ در پی انتصاب عیسی کلانتری و اظهارات پرسشبرانگیز او در قامت رئیسسازمان حفاظت محیط زیست، که نشان از عدم وجود یک فکر متوازن در اداره این سازمان مهم است، موج انتقادها و اعتراضات اقشار مختلف در رسانهها منعکس شده است. دامنه این اعتراضات از معصومه ابتکار تا فعالان محیط زیست و مردم عادی را دربرگرفته است. یادداشت پیش رو، توسط علی رزمخواه کارشناس حقوقی و فعال محیطزیست برای خبرگزاری تسنیم ارسال شده است.
* * * * * * *
خبر مطرح شدن آقای کلانتری برای تصدی ریاست سازمان حفاظت محیطزیست، و با توجه به کارنامه و فعالیتهای پیشین ایشان در زمینه کشاورزی، آب و مانند آن، موجب نگرانی فعالان و سازمانهای مردمنهاد حوزه محیطزیست شد. دیدگاههای توسعهای و تکنوکراتی کلانتری این نگرانی را در میان فعالان محیطزیستی ایجاد کرده بود که در چالش میان طرحهای توسعهای و محیطزیست، محیطزیست قربانی شود.
متأسفانه عملکرد و گفتگوهای آقای کلانتری در زمان کوتاه احراز مسئولیت، بر صحت این نگرانیها گواه است. اظهارات عجیب وی در مورد لزوم واگذاری مناطق حفاظت شده برای اجرای طرحهای توسعه نظیر مکران بدون توجه به ارزشهای ویژه، یگانه و بیهمتای اکولوژیکی این مناطق، برنامه برای گسترش گردشگری در مناطق حفاظت شده (یحتمل آشوراده) یا در اولویت نبودن مسئله «یوزپلنگ» بروشنی عدول تمام قد دولت آقای روحانی از شعارهای تبلیغاتی خود ــ دولت محیط زیستی ــ بهشمار میرود؛ اما شاید نگرانکنندهترین موضع جناب کلانتری در زمینه محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) باشد.
اگر میشد موارد پیشین را به ناآشنایی ایشان با مفاهیم و اصول دانش محیطزیست و عطش بیپایانشان به توسعه (به هر قیمت) ربط داد، حمایت تمام قد و پشتیبانی تام و تمام ایشان از رهاسازی محصولات دستکاری شده ژنتیکی، اساساً نقض چارچوبهای قانونی و تکالیف حاکمیتی سازمانی است که دست بر قضا ایشان ریاستش را بر عهده گرفته است.
حضور افرادی که مستقیماً در زمینه محصولات دستکاری شده ژنتیکی دخالت دارند ــ به عبارت دیگر ذینفع مالی مستقیم تلقی میشوند – بهعنوان مشاور ایشان یا نماینده سازمان حفاظت محیطزیست در صدا و سیما ــ بدون اینکه اساساً ارتباط نهادی و سازمانی آنها با سازمان حفاظت محیطزیست مشخص باشد ــ شائبه انحراف این سازمان از چارچوبهای ذاتی وظایف نظارتی/حاکمیتی را افزایش داده است.
چنانچه ایشان و مشاورانشان به مفاد ماده ۱ پروتکل ایمنیزیستی کارتاهنا ــ که مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز هست ــ مراجعه کنند، متوجه خواهند شد که بنمایه و اساس رویکرد جهانی برخورد با این محصولات، نه تشویق و ترغیب بیچون و چرا، که اعمال «اصل رویکرد احتیاطی» است و «تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال، جابجایی و استفاده ایمن» از این محصولات «با در نظر گرفتن مخاطرات آنها برای سلامت انسان و اثرات زیانآور احتمالی آنها بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی» است. با این وصف آیا قرار است افرادی این چارچوب را نظارت کنند که خودشان تولید هم میکنند و یحتمل متصدی واردات هستند؟! این مصداق تعارض منافع نیست؟ این نقض جایگاه قانونی سازمان حفاظت محیطزیست نیست؟
باید به ایشان یاد آور شوم که وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیطزیست، تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و «حفاظت و بهبود و بهسازی محیطزیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست میشود» (ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست) است. بنابراین در زمینه محصولات دستکاری شده ژنتیکی، وظیفه ذاتی و اساسی سازمان در نظر داشتن خطرات بالقوه و بالفعل این محصولات برای تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی است.
البته در این زمینه پژوهش و مقاله علمی کم نیست و قطعاً از «هیچ» بیشتر است. این وظایف حاکمیتی را همراه کنید با بند ۶ ماده ۱۰ و بند ۸ ماده ۱۱ پروتکل ایمنی زیستی که اشعار میدارند « عدم قطعیت علمی به دلیل کافی نبودن اطلاعات علمی مربوط و آگاهی از میزان تأثیرات بالقوه زیانبخش موجودات زنده تغییر شکلیافته بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در کشور عضو واردکننده، همچنین با در نظر گرفتن مخاطرات مربوط به سلامتی انسان، مانع تصمیمگیری آن عضو، در صورت اقتضاء در خصوص واردات موجودات زنده تغییر شکل یافته به منظور جلوگیری یا به حداقل رسانیدن اثرات بالقوه زیانبار مزبور نخواهد شد.» و « عدم قطعیت علمی به دلیل کافی نبودن اطلاعات علمی مربوط و آگاهی از تأثیرات بالقوه زیانبار موجودات زنده تغییر شکل یافته بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در کشور عضو وارد کننده با در نظر گرفتن خطراتی برای سلامتی انسان مانع تصمیمگیری آن عضو، در صورت اقتضاء، در خصوص واردات موجودات زنده تغییر شکل یافته با هدف استفاده مستقیم بهعنوان غذا، علوفه یا پردازش به منظور جلوگیری یا به حداقل رسانیدن اثرات بالقوه زیانبار مزبور نخواهد شد.»
این مواد بروشنی بیان میکنند حتی عدم قطعیت علمی در زمینه خطرات قطعی دلیلی بر کنار گذاشتن اصل رویکرد احتیاطی در زمینه این محصولات نمیشود و دولتها باید ترتیبات مناسب را بر اساس قوانین داخلی خودشان اتخاذ کنند. به علاوه تأکید در این بند بر «حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در کشور عضو وارد کننده» بیانگر این مطلب است که اگر محصولی در کشور دیگری نظیر ایالات متحده کشت میشود، دلیلی برای بیخطر بودن آنها برای تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی ایران نیست. این است که بر اساس ماده ۴ و ۵ قانون ایمنی زیستی، سازمان حفاظت محیطزیست مکلف به بررسی اسناد ارزیابی خطر محصولات دستکاری شده ژنتیکی شده است. ارزیابیهایی که باید در ایران و در محیط دریافت کننده بالقوه انجام شده باشد، نه در کنارههای میسیسیپی یا آمازون!
سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان یکی از نهادهای سهگانه حاکمیتی مسئول اجرای قانون ایمنیزیستی مکلف به رعایت بند «چ» ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است، مبنی بر «ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸ با رعایت مقررات و موازین ملی و بینالمللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.» در واقع با این مصوبه، جدا از ماده ۹ قانون مدنی در مورد عهود و مقررات بینالمللی مصوب که در حکم قانون داخلی قرار داده شدهاند، مقررات پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا نیز لازمالاجرا شدهاند.
قصدم از نوشتن این مطلب آن بود که نشان دهم وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیطزیست، حفاظت از محیطزیست است و نه پشتیبانی و حمایت از فعالان عرصه دستکاری ژنتیکی محصولات کشاورزی!
کاش آقای کلانتری، هر روز صبح که به محل کارشان می روند، نگاهی به تابلوی بالای محل کارشان هم بیندازند تا درمورد اسم سازمانی که مسئولیتش را پذیرفتهاند دچار اشتباه نشوند.
دیدگاه بسته شده است.