نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران واردات بی رویه کالاهایی است که مشابه داخلی دارند و قرار است قانونی برای منع واردات آنها صورت گیرد.
به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران واردات بی رویه کالاهایی است که نمونه مشابه داخلی دارند و تولید و در نتیجه اشتغال را با مشکلات عدیده مواجه کرده و به رکود بیش از پیش دامن زده است.
با این حال روند واردات به‌ویژه کالاهای بی‌کیفیت در ۵ ماهه نخست امسال ۱۶ درصد افزایش داشته که بخش اعظم آن مربوط به خودرو و قطعات خودرو بوده، این در حالی است که ایران جزء بهترین قطعه سازان خودرو در جهان به شمار می رود و به گفته فعالان این بخش با توسعه و سرمایه گذاری و حمایت دولت امکان صادرات قطعات خودرو ایرانی وجود دارد، اما در عوض به جای حمایت، واردات به صورت گسترده ای انجام می‌گیرد.
بر اساس آمار گمرک مجموع ارزش صادرات و واردات ایران تا ابتدای شهریورماه به ۳۶ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار رسید که از این میزان ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار سهم واردات به کشور بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹٫۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.
بر همین اساس مجموع تجارت خارجى ایران در پنج ماهه نخست سال گذشته ۳۴ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار بود و براساس این گزارش ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار انواع کالا در این مدت وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹٫۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین مجموع صادرات غیرنفتى ایران در پنج ماهه اول امسال به ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۹۵٫۴ درصد کاهش داشته است.
قطعاً یکی از نسخه های درمان بیکاری و رکود، کاهش واردات کالا به کشور است به خصوص کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند و ادامه این روند برابر است با خروج ارز از کشور، عمیق تر شدن رکود و عدم کاهش نرخ بیکاری، بنابراین نباید توقع داشت تا اقتصاد در مسیر تعالی و رشد پیش رود.
تجدیدنظر در نظام تعرفه‌ای و تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، می تواند تأثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و در برخی موارد خودکفایی شود.
رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی تهران ، در خصوص راهکارهای تنظیم بازار اظهار کرد: شناخت بازار و رفع موانع موجود در آن باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد، در غیر این‌صورت نمی‌توان گزارش مناسبی را از عملکرد بازار ارائه داد، ضمن اینکه با سنجش ظرفیت کارخانجات، می‌توان تعرفه مناسبی برای تولیدات تعریف کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش تعرفه واردات می‌تواند دردی را دوا کند، افزود: این امر یکی از راهکارهای مهم تلقی می‌شود، اما در برخی از زمینه‌های اساسی و بنیادین کشور مانند بهداشت و سایر پارامترهایی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور را قوی می‌کند، این افزایش راهگشا نخواهد بود.
پدیدار ادامه داد: در برخی از موارد که پتانسیل موجود برای تولید کالاها در کشور وجود ندارد، اقدامات نباید در راستای افزایش تعرفه انجام شود و دولت باید راهکارهایی دیگری را ارائه دهد .
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات در برخی از موارد اقتصاد کشور را متضرر می‌کند، افزود: گاهی واردکنندگان به دلیل بالا بودن این تعرفه اقدام به ورود مواد اولیه نامناسب کرده و بدین طریق پیکره اقتصاد را دچار معضلاتی می‌کنند، لذا باید اقدامات کارشناسانه‌تری در این خصوص انجام شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: در وهله نخست باید در داخل بازار و با محاسبه دقیق قیمت نهایی کالاها، زمینه این امر در داخل کشور برای تحقق این امر ایجاد شده و سپس مواردی مانند تعرفه واردات را مورد بررسی قرار داد.
مهرداد بائوج لاهوتى عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این زمینه با بیان اینکه افزایش واردات در کشور با شعار کاهش نرخ بیکاری در تضاد است، گفت: بسیاری از کالاهایی که نیازمند حمایت هستند تعرفه پائینی دارند، ضمن اینکه در چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد واردات افزایش داشته است.
وی افزود: بیش از ۸۰۰ نوع کالایی که به کشور وارد می شود، امکان تولید در داخل را دارند و هیچ جای دنیا چنین فرصتی را برای کشورهای دیگر که بتوانند به راحتی کالای خود را عرضه کنند، وجود ندارد.
لاهوتی با انتقاد از واردات برخی از کالاهای غیرضروری به کشور بیان کرد: با چنین نگاهی که چادر و تسبیح هم از چین وارد شود، نمی توان از تولید حمایت کرد و فکر اشتغالزایی را باید از سر بیرون کرد.
وی در پایان تصریح کرد: در حوزه واردات و صادرات باید تحولى اساسى صورت گیرد و روند فعلی نمی‌تواند به تولید کمک کند و رونق و توسعه را به چالش خواهد کشید.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ممنوعیت واردات کالاها اظهار کرد: طرح کنترل واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند از موضوعات مهمی بوده که مقام معظم رهبری بارها در سخنانشان به آن تاکید کرده‌اند که عملاً یک حکم شرعی و قانونی است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست های مختلف به همراه وزرای اقتصاد و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا این موضوع را بررسی کرده و بزودی نتیجه آن طی گزارش به مجلس ارائه خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه واردات کالاهایی که با همان مقدار و کیفیت در کشور موجود است، توجیه اقتصادی ندارد، گفت: بیش از ۶۰ درصد کالاهای وارداتی در قالب ۲۰۰ قلم جنس وارد می شود که لیست آن تهیه شده تا برای آن برنامه ریزی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: واردات برخی کالاها از طریق نظام تعرفه‌ای کنترل خواهد شد و برخی دیگر به طور قطع ممنوع می‌شود، البته بخشی نیز در قالب آئین نامه می تواند، عملی شود.
وی در پایان بیان کرد: هدف از این طرح اجرای، فرمایشات مقام معظم رهبری ، حمایت از تولید و خروج از رکود است که تا اوایل آبان گزارش نهایی بررسی ها در این خصوص به مجلس برای تصویب ارائه خواهد شد.
گزارش: هادی سیانکی
دیدگاه بسته شده است.