نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
بجرأت باید ادعا کرد که روزی نیست ناپایداری قیمت‌ها موجبات استرس و اعتراض مردم را ایجاد نکند. هیچ کالایی در بازار ایران دارای ثبات نیست و حتی تاکیدها و دستورات آقای رئیس‌جمهور هم به جایی نمی‌رسد و وزارتخانه‌های مربوطه نیز دادرس مردم نیستند و خلاء اصلی، فقدان نظارت و قاطعیت در برخورد با مراکز اصلی […]
بجرأت باید ادعا کرد که روزی نیست ناپایداری قیمت‌ها موجبات استرس و اعتراض مردم را ایجاد نکند. هیچ کالایی در بازار ایران دارای ثبات نیست و حتی تاکیدها و دستورات آقای رئیس‌جمهور هم به جایی نمی‌رسد و وزارتخانه‌های مربوطه نیز دادرس مردم نیستند و خلاء اصلی، فقدان نظارت و قاطعیت در برخورد با مراکز اصلی گرانی است.
این روز‌ها به هر فروشگاه، میوه‌فروشی، مرغ‌فروشی و قصابی که مراجعه می‌کنیم، یخچال‌ها و پیشخوان مغازه‌ها مملو از کالاست. عرضه‌کنندگان از نبود مشتری و کاهش قدرت خرید مردم سخن می‌گویند و فراوانی کالا را با کاهش سطح عرضه مرتبط می‌دانند، اما آمار وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید میوه، مرغ، گوشت و لبنیات در سال جاری حکایت دارد. اکنون سؤال این است، چرا به رغم فراوانی عرضه، قیمت‌ها گران است؟
گرانی قیمت مواد غذایی و میوه در حالی است که هم تولید در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و هم اینکه راه‌های صادراتی و حتی کشاورزی فراسرزمینی زیر سایه ارتباطات منطقی دولت هموار شده است. فعالان بازار همچنان از پای لنگ شبکه توزیع گلایه دارند و معتقدند اگر شبکه توزیع ساماندهی و دست دلالان از سفره مردم کوتاه می‌شد، اکنون با گشایش‌های اقتصادی که در دولت اتفاق افتاده است، مردم طعم ارزانی را می‌چشیدند.
متأسفانه هنوز موفقیت‌های عرصه دیپلماسی اقتصادی به سفره مردم نیامده چراکه به شبکه «توزیع» بی‌توجهی شده است.گرانی‌های سرسام‌آوری نتیجه رهاسازی افزایش قیمت‌ها و کوچکتر شدن سفره مردم، آن هم نه به صورت ماه به ماه بلکه هفته به هفته و روز به روز شده است.
تاثیر دیپلماسی اقتصادی بر سفره مردم؟تحرک قابل تحسین آقای رئیس‌جمهور و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از سوی ایشان، امیدهای فراوان و نشاط مضاعفی را در کشور و در میان مولدان بوجود آورد که نتیجه این تحرک، گشایش اقتصادی باید باشد و طبیعی است که اولین نتیجه این گشایش، فراوانی کالاهاو تثبیت قیمت‌ها در داخل کشور است.
مردم به فراوانی کالا در همه بخش‌ها معترفند و تحرک رئیس‌جمهور را نیز می‌ستایند، اما پرسش اصلی در این است که چرا نتیجه این تلاش‌ها معکوس و منفی است و هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستند.
گرانی قیمت مواد غذایی از میوه و صیفی گرفته تا لبنیات و مرغ و گوشت حتی در ایام افزایش تولید نوبر است. اکنون در روز‌هایی قرار داریم که فصل نوبرانه‌های میوه تمام شده است و هیچ توجیهی برای عرضه میوه گران پذیرفته نمی‌شود، اما قیمت انواع میوه همچنان بالاست.
علاوه بر میوه‌فروشان محله‌ها، همه کوچه‌ها، میادین و حتی حاشیه اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها مملو از نیسان‌های عرضه‌کننده میوه است، اما با قیمت‌های گران. واقعیت این است که میوه به وفور در سراسر کشور وجود دارد، اما با قیمت گران و نجومی.
دلالان و واسطه‌های میوه در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها با سوءاستفاده از نبود نظارت از سوی دولت، با خرید عمده میوه و بازار‌سازی در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر در تمام فصول سال رخ می‌دهد و دولت از دور نظاره‌گر است. سود میلیاردی که دلالان از محل بالا نگه داشتن قیمت میوه (در فصل مصرف) به جیب می‌زنند، به قدری زیاد است که حاضرند مقادیر فراوانی از میوه را فاسد و معدوم کنند.
به عنوان مثال تابستان سال گذشته همین دلالان در مقابل کاهش قیمت‌ها با بازار‌سازی و دستکاری عرضه میوه مقاومت کردند. نتیجه آن شد که در مهر ماه ده‌ها تن میوه تابستانی فاسد و از چرخه عرضه خارج شد. همین اتفاق در بهار سال ۱۴۰۱ برای مرکبات و کیوی روی داد.
مشکل نه کمبود کالا که نبود نظارت استگزارشهای رسیده از معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی حاکی است میوه‌های تابستانی در سال زراعی جاری به قدری فراوان است که به دلیل گرانی هزینه جمع‌آوری و دستمزد کارگر برخی از باغداران از چیدن میوه و عرضه به بازار خودداری کرده‌اند.
گزارش‌های رسیده از مراکز استان‌ها نیز این خبر را تأیید می‌کند، اما در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع و قیمت‌های بازار، میوه‌های تابستانی با قیمت بیش از ۵۰ تا ۶۰هزارتومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، هرچند همین میوه‌های گران، به ثمن‌بخس از کشاورزان و باغداران خریداری می‌شود و در نبود نظارت کافی، ایران را به بهشتی برای دلالان میوه تبدیل کرده است.
متولی تولید محصولات کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا بر بازار میوه نظارت نمی‌شود، می‌گوید: «طبق قانون بازار میوه باید از طریق عرضه و تقاضا تنظیم شود و وزارت جهاد اجازه دخالت ندارد»، البته این توجیه از سوی فعالان بازار مردود است، چراکه اکنون این بازار که با سبد معیشت و سلامت خانوار مرتبط است، کاملاً رها شده و حتی دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت هیچ نظارتی بر شبکه توزیع و قیمت آن ندارند.
اینکه دستگاه‌های ناظر بی‌تفاوت از کنار این قیمت‌های نجومی بازار میوه عبور کنند، چشم‌شان را به روی تخلفات دلالان در بازار عمده‌فروشی میوه یا خرده‌فروشی‌ها ببندند و به مسئولیت خود درست عمل نکنند، دیگر به نبود قانون و مقررات ارتباطی ندارد.
گیلاس کیلویی ۶۰ تا ۱۱۰هزارتومان، سیب گلاب کیلویی ۴۰ تا ۸۰هزارتومان و زردآلو کیلویی ۵۰ تا ۱۱۰هزارتومان واقعیت‌های بازار میوه در فصل فراوانی است که متأسفانه متولیان تولید و توزیع در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند و نظاره‌گر کوچک شدن سبد‌های میوه خانوار هستند.
لجام‌گسیختگی لبنیات و گوشت و مرغمدتهاست که گوشت و سه ماهی است که مرغ هم بعلت افزایش بی‌رویه قیمت، از سفره غذایی مردم رخت برکشیده و داغ آن را به دل خانواده‌های محروم گذارده‌اند. طبیعی است که تخم مرغ نیز بخاطر پرمصرف بودن از سوی خانواده‌های ایرانی، دچار گرانی شد و حضور خود در رژیم غذایی محرومان را به اقل ممکن کاهش داد.
داستان لبنیات بسیار پرغصه و تاثربرانگیز است. تنوع فرآورده‌های شیر، که به ماست و پنیر و خامه و…، بالغ می‌شود، طی یک سال اخیر در چندین نوبت افزایش قیمت را بهانه‌ای برای بالابردن سطح نارضایی مردم و محرومان قرار دادند.در همه زمینه‌ها آنچه که عامل اول نابسامانی از سوی مردم و کارشناسان توصیف می‌شود، عدم نظارت نهادهای نظارتی و فقدان برخورد قاطع و پیشگیرانه و بعبارتی، کم توجهی و یا بی‌توجهی دولت است.
ضعف حضور ناظران، بازرسان و مقامات قضایی در قالب اکیپ‌های سیار بازرسی موجب شد تا بازار احساس آزادی بدون معارض را پیدا کند و به هر نحوی که خواست نرخ‌گذاری کند و مهمتر از بازار، واحدهای تولیدی عمده در کشور نیز با آزادی عمل کامل هر چه اراده کنند، بر مردم و خریداران تحمیل نمایند.
گرانی قیمت شیر و لبنیات نه تنها موجب می‌شود این کالا‌ها با کاهش تقاضا مواجه شود و روی دست کارخانجات تولیدی بماند، بلکه به دلیل نقشی که در سلامت افراد و جامعه دارد، بسیار حائز اهمیت است، از این رو دولت به منظور کاهش هزینه‌های خود در بخش دارو و سلامت باید نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشته باشد، اما نه تنها به این بعد آن توجهی نشده بلکه جز سه کالایی که مشمول قیمت‌گذاری است، سایر فرآورده‌های لبنی رها شده و هیچ نظارتی بر قیمت آن‌ها نیست. کارخانجات مدعی هستند دلیل گرانی قیمت کالا‌های تولیدی‌شان، افزایش قیمت شیرخام در سال جاری است.
در حالی که میزان افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی به هیچ وجه با افزایش قیمت شیرخام همخوانی ندارد و متأسفانه متولیان صرفاً به تماشا نشسته‌اند و روزانه به خانوار‌هایی که این فرآورده‌ها را از سبد معیشت‌شان خط می‌زنند، افزوده می‌شود.
تنظیم بازار مرغ در چهار ماه گذشته دغدغه اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی و صد البته مردم بوده است. مرغی که قرار بود با قیمت مصوب ۷۰ تا ۷۳هزارتومان به دست مصرف‌کننده برسد، اکنون قیمت آن به ۹۵ تا ۱۰۰هزار تومان رسیده است. مرغ نیز از جمله کالا‌هایی است که در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به وفور وجود دارد، اما با قیمت گران.
گرانی قیمت مرغ در حالی است که اکنون قیمت نهاده‌های طیور کاهش یافته و به وفور با نرخ مصوب در دسترس مرغداران است و دیگر مرغداران بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارند، اما آنچه در سطح خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود از واقعیت تلخ هرج و مرج و دلالی حکایت دارد.
گزارش‌های میدانی حاکی است برخی مرغ‌فروشان که مرغ روی دست‌شان مانده، آن را قطعه‌بندی می‌کنند و با قیمت گران‌تر می‌فروشند. برخی نیز برای پنهان کردن بوی فساد آن با طعم‌دار کردن و افزودن ادویه و فلفل، مرغ‌های مانده را با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند. به عبارت دیگر مرغ‌فروشان حاضرند مرغ را با انواع و اقسام ترفند‌ها گران بفروشند، اما قیمت آن را حتی هزار تومان کاهش ندهند. این فعالان بازار همزمان با گران‌فروشی، از نبود مشتری گلایه می‌کنند و معتقدند کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم باعث شده است این عرضه‌کنندگان متضرر شوند یا بار کمتری به مغازه‌های‌شان بیاورند. ناگفته نماند گرانی قیمت مرغ از سطح عمده‌فروشی شروع و تا سطح خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
این نابسامانی در توزیع و قیمت‌ها در حالی است که اتفاقاً نهادهای نظارتی و وزارت جهاد کشاورزی ادعا دارند، روزانه قیمت‌ها و میزان تولید و توزیع رصد می‌شود، اما به رغم تمامی نظارت‌ها، شبکه توزیع مرغ مانند سایر اقلام لنگ می‌زند. شبکه مافیایی توزیع مرغ در این سال‌ها به قدری قدرت گرفته‌اند که اگر اراده کنند، کامیون‌های حمل مرغ به مراکز استان‌ها و پایتخت به جای اینکه در میدان اصلی تخلیه شود، در خارج از میدان تخلیه و بار نیسان شده و روانه رستوران‌ها و کارخانجات سوسیس و کالباس می‌شود.
گوشت، اعم از گوسفند و گوساله، طی سیاست‌های غلط دولت گذشته، چند سالی است که نوبرانه سفره محرومین شده است. در حال حاضر قیمت گوشت گوسفندی از کیلویی ۳۹۰هزارتومان تا ۵۵۰هزارتومان در سطح خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود. زمستان سال گذشته متولیان تولید وعده دادند با فراوانی بارش‌ها، قطعاً سال ۱۴۰۲ با کاهش قیمت گوشت قرمز و فراوانی آن روبه‌رو خواهیم بود. اکنون در چهارمین ماه سال و پایان زادوولد دام سبک، دامداران با عرضه دام به بازار مقاومت می‌کنند و به دنبال پرواربندی بیشتر دام‌ها هستند.
این وضعیت در حالی است که بازار به شدت تشنه عرضه گوشت ارزان است و اگر دولت وارد بازار نشود، گوشت قرمز برای همیشه از سبد معیشت مردم حذف می‌شود. ماجرای گرانی قیمت‌ها، آنجا دردناک‌تر می‌شود که برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی و حتی تشکل‌های دام سبک و سنگین قیمت فعلی را منصفانه و منطقی می‌دانند و تلاش می‌کنند گوشت کیلویی ۵۰۰هزارتومان را برای افکار عمومی جا بیندازند.
دولت باید برای امنیت روانی جامعه و تثبیت قیمت‌ها، فکر و اقدام عاجل کند. شرائط معیشتی و زندگی برای خانواده‌های بویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه بسیار دشوار شده و در اینجا تنها به چند قلم از اقلام معیشتی مردم اشاره شده و موردی از سایر بخش‌ها و از جمله خودرو ذکر نگردیده است که مجموع این گرانی‌ها در بخش‌های مختلف، زندگی را برای مرد محروم شکننده و رنج‌دهنده کرده است.
در حوزه معیشتی مخصوصاً در بخش کالا‌های اساسی و البته مرغ و گوشت، میوه و تره‌بار و شیر و لبنیات به شدت ضعیف عمل شده است. مع‌الاسف وزارتخانه‌های کلیدی مرتبط با این بخش‌ها یعنی «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «سازمان برنامه و بودجه» طی ۲۰ ماه گذشته با مدیریت متزلزل و تغییرات مکرر همراه بوده‌اند و نتیجه این «بی‌مدیریتی» در سفره مردم ظاهر شده است. انتظار می‌رود دولت با همت و اراده بیشتری نسبت به رفع مشکلات مردم مخصوصاً در حوزه معیشت گام بردارد و در برخورد با مدیران نالایق و درگیر تعارض منافع مماشات نکند.
دولت بخوبی می‌داند که اگر همه موفقیت‌ها در همه زمینه‌ها منتهی به افزایش قدرت خرید و تثبیت معیشت و اقتصاد قاطبه مردم نشود، مردم نمره قبولی به دولت آقای رئیسی و شخص ایشان نخواهد داد و برای این موضوع، آقای رئیسی و روسای دو قوه دیگر بجای حرف‌های زیبا، باید به عمل صالح مبادرت ورزند که در این مقطع، زیباترین اقدام، سامان دادن به اقتصاد و افزایش قدرت خرید جامعه از طریق تثبیت نرخ‌هاست.
انتهای پیام/
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.