نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در حالی که کارشناسان معتقدند در راستای تنظیم بازار برنج باید حجم مورد نیاز و سقف واردات آن مشخص شود، دولت واردات این محصول را بدون مشخص کردن سقفی آزاد اعلام کرده است.
اما موضوعی که در سال‌های اخیر مطرح شد، واردات بیش از نیاز برنج طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ بود که منجر به اشباع بازار این محصول و ضرر و زیان تولیدکنندگان برنج در کشور شد.
چنانچه به گفته دبیر انجمن برنج کشور با توجه به مازاد واردات در دو سال مذکور، امسال یک میلیون تن برنج مازاد در کشور وجود دارد و به این ترتیب در سال جاری نیازی به واردات هیچگونه برنجی نیست.
ناگفته نماند که بعد از واگذاری واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه اقداماتی را در راستای حمایت از تولیدکنندگان انجام داده است از جمله اینکه از تیر تا پایان آبان امسال (فصل برداشت) واردات برنج را در راستای حمایت از تولیدکنندگان ممنوع کرد.
اما نکته حائز اهمیت این است که برای تنظیم بازار طبق بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی و با مصوبه شورای اقتصاد از چهارم آذرماه تا پایان تیرماه سال ۹۵ واردات برنج بدون تعیین سقف آزاد شده است و با این بخشنامه این سؤل پیش می‌آید که آیا ثبت سفارش بی‌برنامه، بدون اعلام نیاز کشور و سقف منجر به واردات مازاد و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نخواهد شد؟
اطمینان بر چه اساس؟
البته عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه معتقد است که مطمئن هستیم که واردکنندگان برنج به اندازه‌ای برنج وارد می‌کنند که خواب سرمایه نداشته باشند و بتوانند برنج وارداتی را در موعد معینی بفروش برسانند و یقین داریم که بیش از نیاز برنجی به کشور وارد نخواهد شد.
نگرانی تولیدکنندگان؟
اما جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور می‌گوید: باید واردات برنج به لحاظ زمانی و وزنی سقف کاملا مشخص داشته باشد تا در صورتی که یک واردکننده که مجوز واردات اخذ کرده به هر دلیل نتواند واردات انجام دهد بلافاصله متقاضی بعدی جایگزین آن شود و از طرفی مطمئن باشیم که بیش از نیاز برنجی به کشور وارد نمی‌شود.
بازار آمادگی ندارد
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در رابطه با مشخص نکردن سقفی توسط وزارت جهاد برای واردات برنج می‌گوید: بازار آمادگی این نوع تصمیم‌گیری در مورد واردات را ندارد و در فرصتی که به واردکنندگان برنج داده شده، آن‌ها برنج وارد می‌کنند و بخشی را می‌توانند بفروش می‌رسانند و بقیه را در انبارها ذخیره می‌کنند.
وی اظهار داشت: بنابراین بیم آن وجود دارد که برنج وارداتی مازاد، سال آینده در فصل برداشت وارد بازار شود و موجب برهم‌ریختگی عرضه و تقاضا شود.
انگیزه‌ای برای واردات برنج وجود ندارد
در این میان عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی در این رابطه معتقد است: واردات برنج با تعرفه ۴۰ درصدی و مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلو انگیزه‌ای برای واردکنندگان ایجاد نمی‌کند و فکر نمی‌کنم برنج بیش از نیاز به کشور وارد شود.
ناگفته نماند در حالی که که وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته هیچگونه ثبت سفارشی را برای وارد برنج صادر نکرده و از تیر تا آبان امسال هم واردات برنج ممنوع بوده است طبق آمار گمرک حدود یک میلیون تن برنج در سال ۹۳ و ۴۴۳ هزار تن هم در ۷ ماهه ابتدای امسال برنج وارد کشور شده است.
وزارت جهاد کشاورزی معتقد است کلیه وارد برنج در سال‌های ۹۳ و ۹۴ مربوط به ثبت سفارش‌هایی قبلی بوده است.
بر اساس این گزارش: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است، در پی مصوبه شورای اقتصاد، واردات برنج به شرط اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی در هر کیلوگرم از سوی گمرک و از ۴ آذر ماه ۹۴ به مدت سه ماه و با امکان تمدید حداکثر یک ماده آزاد است.
در این نامه آمده است، کلیه واردات برنج باید حداکتر تا ۳۱ تیر ۹۵ وارد کشور شود، تا مشکلی برای کشاورزان در فصل برداشت برنج در سال آینده ایجاد نشود.
علی رغم شرط و شروط وزیر جهاد همچنان نگرانی‌هایی از واردات بدون سقف وجود دارد، تجربه گردهمایی وزیران شورای اقتصاد همواره شناسایی گپ میان تولید و نیاز واقعی بازار و برنامه‌ریزی بر این اساس بوده است، اما اینکه تعرفه ۴۰درصدی بتواند سدی در برابر هجمه واردات باشدف نکته‌ای است که باید در آن تامل کرد.
دیدگاه بسته شده است.