دکتر علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در گفتگو با خبرنگار اگری پرس گفت :

یکی از موضوع هایی که مجلس توجه ویژه ای به آن دارد قانون انتزاع می باشد قانونی که در سال ۹۱ تصویب شد و بنا بر این شد که تصمیمات در زمینه تولید و بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردد. خواسته مجلس اسلامی اجرای این قانون می باشد به این شکل که اگر یک وزارتخانه متولی امر تولید است سیاست گذاری در واردات و صادرات نمی‌تواند دست یک مجموعه دیگر باشد، بنابراین اینجا می باید وحدت رویه ای وجود داشته باشد.
وی افزود: به طور مثال در محصول گندم که یک محصول استراتژیک می باشد سوال این است چه افرادی قیمت گذاری را انجام می دهند؟ در سابق شورای سیاستگذاری به مسئولیت وزیر اقتصاد قیمت گذاری را انجام می دادند که نوعی نقص محسوب می شد.
دکتر عباسی به سه مولفه مهم در کشاورزی اشاره کرد و ادامه  داد:
اولین فاکتور، متولی گری مجموعه قیمت گذاری می باشد، دومین فاکتور افرادی که در آن مجموعه حضور دارند و سوم، زمانی که این قیمت گذاری انجام میشود که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد و بحث اصلاح قانون خرید تضمینی را در دستور کار خود قرار داد و این کار بسیار موثر واقع شد. اتفاقی که در این عرصه افتاد اولا ریاست کمیته قیمت گذاری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد دوما تعدادی از موثرترین افراد در این مجموعه حاضر شدند، افرادی مانند تولید کنندگان در این عرصه و نکته سوم که توجه ویژه ای به آن شد زمان قیمت گذاری است که با اصلاح آن موجب می‌شود کشاورز فرصت کافی برای انتخاب محصول در فصل زراعی پیشرو را داشته باشد.
نماینده مردم کرج در پایان گفت: معضلی که دربخش قیمت‌گذاری با آن مواجه هستیم میزان قیمت تعیین شده توسط دولت است. به طور مثال در گذشته در محصول گندم دولت قیمت خرید تضمینی را ۴ هزار تومان اعلام کرد اما در مرزها قیمت ۷ الی ۱۰ هزار تومان از کشاورز خریداری می شد. همچنین فردی که گندم را خریداری می کند پول را به صورت نقدی پرداخت می نماید و کشاورز انتظار چند ماهه را برای پرداخت پول نمی کشد که این معضل تولید کننده را تشویق به فروش محصول خود به دلال می‌کند. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که از حدود ۱۲ میلیون تن تولید گندم حدود ۴ میلیون تن از آن قاچاق می شود این در حالی است که دولت تقاضای برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای وارد کردن گندم را می کند.