به گزارش اگری پرس به نقل از فودپرس، طرح آزادسازی اقتصادی گرچه از ابتدای دهه ۷۰ و در دولت سازندگی در کشور اجرا شد اما جز نامی از آن به جا نمانده و تنها دستاویزی برای افزایش های گاه و بیگاه محصولات شده است. پایه های اقتصاد نئولیبرالیستی درست زمانی در کشور بنا نهاده شد که اوج وابستگی بودجه جاری و عمرانی به نفت و اقتصاد دولتی آغاز و در سال های پس از آن و دولت های بعدی ادامه یافت.

در تمامی کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد آزاد، دولت ها هیچ نقشی در قیمت گذاری محصولات ندارند و تولیدکنندگان در یک بازار رقابتی سالم و با نظارت دولت محصولات تولیدی خود را عرضه می کنند. در چنین بازاری تولیدکنندگان برای کسب درآمد و جذب مشتری بیشتر، سعی می کنند کالاهای با کیفیت و با قیمت پایین تر عرضه کنند. یعنی هم تولیدکننده در این بازار رقابتی به سودواقعی می رسد و هم مصرف کننده کالای مورد نیازش را با قیمت مناسب می خرد. همچنین رقابتمیان تولیدکنندگان بر کیفیت محصولات و تنوع و جذابیت آن می افزاید.

سیاست تثبیت قیمت ها کارساز نیست

 کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در همین حین در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها، از سیاست های دولت در افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و عمومی و تثبیت قیمت تولیداتبخش خصوصی ابراز گلایه کرد. زرگران می گوید: دولت هر ساله نرخ دستمزدها، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی را افزایش می دهد اما به بخش خصوصی اجازه افزایش قیمت ها رانمی دهد و انتظار تثبیت قیمت ها را دارد.

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی نیز در گفت و گو با فرصت امروز،با انتقاد از این رویه، می گوید: سیاستی که دولت ها در پیش گرفته اند، سیاست تثبیت قیمتهاست و حمایت از مصرف کننده را صرفا از نظر قیمت مورد توجه قرار می دهند. در حالی که اگرتولیدکننده به سود واقعی نرسد، تولید کاهش یافته و در پی آن اشتغال نیز کم می شود. این یعنی مصرف کننده نیز ضرر می کند و اگر به یکی از این سه ضلع توجه کافی نشود، دو ضلع دیگرزیرتاثیر آن قرار می گیرد.

به گرانی های دولت نمی رسیم

وی می افزاید: دو سال است که صنایع در شرایط رکود به سر می برند و به دلیل نبود نقدینگی واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه روبرو هستند. تولیدکننده باید کالای تولیدی خود را به پولتبدیل کند اما با این سیاست های دولت و رکود حاکم، تولیدکنندگان به سمت تخفیفات می روند.

خلیلی تصریح می کند: سیاست های تثبیت قیمت که از سوی دولت اعمال می شود، اجازه نمی دهدکه تخفیفات قیمتی نیز به مصرف کننده واقعی برسد. در شرایط رکود اقتصادی حاکم که مصرفکننده هم افزایش درآمدی ندارد، تولیدکننده می داند که نباید قیمت ها را افزایش دهد و به نفعشنیست. اما جاهایی هم تولیدکننده باید قیمت محصولش را با گرانی های دولت برساند. در شرایطیکه دولت یک سر معادله را تغییر می دهد باید سر دیگر را نیز در نظر بگیرد.

ایجاد سازوکارهای بازار رقابتی

پیمان فروهر، دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی، با اشاره به سازوکارهای اقتصاد آزاد به فرصت امروز می گوید: دیگر زمان آن فرارسیده که دولت این سازوکارها را فراهم کند و باید به جایی برسیم که اقتصاد آزاد و رقابتی ایجاد شود تا کیفیت و قیمت کالاها در بازار تعیین کنندهباشد.

وی پیشنهاد می دهد که دولت برای اجرای اقتصاد آزاد، طرح پایلوت را با محصولات غیر اساسی مانند آب های بسته بندی آغاز کند و می افزاید: این الفبای حذف قیمت های دستوری است که دولت باید ابتدا از آب شروع کند. این محصول ضربه پذیر نیست و افزایش قیمت آن تاثیری بر سبدغذایی مردم نمی گذارد.

کیفیت تعیین کننده قیمت هاست

قیمت گذاری کالاها و درج قیمت روی بسته بندی محصولات تولید شده، موضوع دیگری است که تولیدکنندگان نسبت به آن معترض هستند. فروهر، دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی، می گوید: در هیچ جای دنیا روی محصول قیمت برای مصرف کننده درج نمی شود.  تنها در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها روی شلف کالا قیمت می خورد تا مصرف کننده زمان خرید از بهای محصول اطلاع داشته باشد. در اقتصاد آزاد، کیفیت تعیین کننده قیمت هاست.

وی تاکید می کند: دولت هر ساله افزایش قیمت انرژی، کالا و خدمات دولتی را در دستور کار دارد. برای نمونه امسال به یکباره قیمت بنزین ۴۰ درصد افزایش یافت و تاثیر آن روی محصولاتی مانندآب های بسته بندی که توزیع مویرگی در سراسر کشور  دارد، بسیار است اما دولت هر ساله از مامی خواهد که در ماه های نخست سال افزایش قیمت نداشته باشیم. در حالی که بهترین زمانفروش ما در نیمه نخست سال است.

فروهر ادامه می دهد: در بخش های دیگر مانند دستمزدها، انرژی و مالیات ها نیز دولت قیمت ها را افزایش داده است که تمامی محصولات و کالاها را زیر تاثیر خود قرار می دهد. در چنین فضایی تولیدکننده ها نمی توانند نفس بکشند و سرپا باشند.

درج قیمت روی بسته بندی قانونی نیست

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی هم در این خصوص می گوید: بر اساس قانون، عرضه کننده کالا یا فروشنده موظف است قیمت محصول را در معرض دید خریدار و مصرفکننده برساند و تولیدکننده نیز طبق فاکتور، کالاها را به فروشنده ارایه دهد. هرگاه با تغییرات قیمتی (افزایش یا کاهش) مواجه شد، در فاکتورها درج شود و فروشنده نیز آن را روی شلف درجکند.

وی با اشاره به تخفیف هایی که تولیدکنندگان در شرایط نامطلوب اقتصادی قایل می شوند، اظهارمی کند: این تخفیف ها در سوپرمارکت های کوچک ارایه نمی شود و بخش گسترده ای از مصرفکنندگان بهره ای از آن نمی برند. در این میان تنها فروشندگان هستند که سود می کنند.

نگاه پوپولیستی برای راضی نگه داشتن مردم

عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی، ادامه می دهد: به باور من دولت های ما هیچ تغییر نگاهی به تولید و تولیدکننده ندارند. تا زمانی که بازار رقابتی و قیمت ها آزاد نشود، وضعیتتغییر نمی کند. دولت هم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باید سبدکالا و یارانه به آنها اختصاصدهد و این بخش را تقویت کند.

خلیلی تاکید می کند: دولت باید اجازه دهد تا بازار نقش خود را در تعیین قیمت ها بازی کند وکیفیت تعیین کننده باشد. در این شرایط ما تضمین می دهیم که قیمت ها نه تنها افزایش نیابد بلکه رقابت ایجاد شده میان تولیدکنندگان قیمت ها را کاهش دهد. به هر روی دولت باید برای یک بار همشده این کار را انجام دهد.

وی ادامه می دهد: دولت در این زمینه نگاه پوپولیستی دارد و می خواهد مردم را راضی نگه دارد.این نگاه به ویژه در محصولات غذایی و کالاهای اساسی چشم گیرتر است. اکنون بهترین زمانبرای دولت است تا آزادسازی اقتصادی را به طور کامل اجرا کند و بازار را در اختیار تولیدکنندگانقرار دهد. با رکودی که در بازار محصولات حاکم است، بی تردید بازار رقابتی منجر به کاهش قیمتها خواهد شد.