به گزارش اگری پرس، سید محسن محمودی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار هیچ نقشی در گرانی میوه ندارد، اظهارداشت: قیمت میوه و تره‌بار نسبت به کالاهای مصرفی دیگر در بیش از ۳۵ سال اخیر از تورم بسیار کمتری برخوردار بوده است.

وی توضیح داد: به عنوان مثال، قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز از ۸ تا ۱۰ تومان ۳۵ سال قبل به حدود ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان در حال حاضر رسیده است، بنابراین با افزایش ۳ هزار برابری قیمت گوشت طی این مدت مواجه بوده‌ایم، این در حالی است که در همین مدت قیمت خربزه نرمال از ۱.۶ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته است، رشد ۸۰۰ برابری را در این مدت نشان می‌دهد.

این مقام مسئول خطاب به معترضانی که دلشان می‌خواهد میوه ارزان شود، گفت: ما برای این موضوع راهکار داریم ولی اجرای آن را به صلاح تولید کشور نمی‌دانیم.

محمودی عنوان کرد: اگر مانند برخی از کالاهای کشاورزی ۴۰ درصد تولید داخلی واردات میوه انجام شود، قیمت این محصولات به نصف کاهش می‌یابد اما این موضوع باعث نابودی تولیدکننده داخلی خواهد شد. به همین دلیل، اجرای آن به صلاح کشور و تولیدکننده ایرانی نیست.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار در پاسخ به این پرسش که آیا اصلا نیازی به واردات میوه داریم؟ تصریح کرد: در برخی ماه‌های سال همچون بهمن تا فروردین ماه برای تنظیم بازار داخلی به واردات میوه و آنهم از راه قانونی نیاز داریم نه قاچاق.

به گفته وی، واردات میوه در این ایام از راه قانونی، علاوه بر ساماندهی بازار و پرداخت حقوق ورودی به دولت، پایانی بر قاچاق میوه نیز خواهد بود.  

محمودی، بزرگترین چالش صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار را دخالت‌های بی‌جای سازمان میادین میوه و تره‌بار در امور داخلی این صنف خواند و افزود: براساس قرارداد با سازمان میادین (رابطه مالک و مستاجر)، این سازمان فقط مسئولیت نمایندگی مالک را دارد و اقدام دیگری نمی‌تواند انجام دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلالان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار نقش تعیین کنند‌ ای در گرانی میوه و تربار دارند؟ اظهارداشت: چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد. ما در میدان مرکزی تنها حق‌العمل‌کاری به میزان ۳ تا ۱۰ درصد دریافت می‌کنیم. در این راستا، از پول فروش میوه ۳ تا ۱۰ درصد برداشت و باقی به کشاورزان پرداخت می‌شود، همچنین کسانی که حق العمل‌کاری ۱۰ درصدی از فروش برمی‌دارند، به کشاورزان خدمات مالی ارائه می‌کنند ولی آنهایی که ۳ درصد حق العمل‌کاری برمی‌دارند، چنین خدماتی ندارند.