چهل روز از سال زراعی گذشت؛ باز هم خبری از قیمت خرید تضمینی گندم نیست / بی توجهی وزیر کشاورزی به اجرای قانون چه توجیهی دارد؟

حدود پنجاه روز قبل در هفته پایانی شهریورماه، خبری از سوی مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران، مبنی بر تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم رسانه‌ای و بیان شد: در جلسه شورای قیمـت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت تضمینی خرید گندم، کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ تعیین شد و قرار است طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته آینده این نرخ را ابلاغ کند.

آن گونه که قانون تاکید دارد: به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحد‌های ذیربط اقدام کند.

در تبصره یک قانون آمده که وزارت کشاورزی موظف است، همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی، تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند.

اما این الزام قانونی از سوی وزیر جهاد کشاورزی رعایت و اجرا نشد و با شروع سال زراعی جدید از اول پاییز، کشاورزان و گندم‌کاران، هر روز منتظر تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم بودند، اما حالا با گذشت چهل روز از سال زراعی، اوضاع در شرایط پیچیده و مبهمی قرار گرفته است و گندم‌کاران، نگران آینده تولید و قیمت خرید تضمینی هستند.

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران نیز در گلایه از این موضوع گفته است: بیش از ۴۰ روز از مصوبه نرخ خرید تضمینی گندم و سایر اقلام اساسی گذشته، اما هنوز ابلاغ نشده که کشاورزان تکلیف خود را در کشت محصولات بدانند.

وی اظهار کرد: اگر قانونی وضع می‌شود مجری آن باید پایبند به انجام باشد؛ بنابراین انتظار است دولت در اعلام قیمت‌ها سریع‌تر عمل کند. این فعال بخش کشاورزی در خصوص اعلام قیمت برخی محصولات و بیش‌بود آن‌ها و در مقابل، کمبود سایر محصولات مورد نیاز کشاورزی گفت: قیمت نامناسب سبب می‌شود که کشاورزان محصولی را بکارند و محصولی دیگر کشت نشود. اگر قیمت گذاری مناسب باشد و کشت قراردادی اعمال شود شاهد بیش‌بود و کم‌بود محصولات نخواهیم بود. وی افزود: بهره برداران نسبت به تناوب کشت آگاه هستند و گندم کار می‌داند برای افزایش بهره‌وری باید تناوب کشت را رعایت کند و حرکت بر پایه تک محصولی ریسک بالایی دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران پیش از این نیز در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: الان کشاورزان نمی‌دانند قیمت گندم، جو و کلزا برای سال زراعی جدید چقدر خواهد بود. این در حالی است که فصل زراعی در خیلی از مناطق آغاز شده و در حال آماده سازی بستر‌های لازم برای کشت هستند. واقعا نمی‌دانم که چرا قانون در این باره اجرا نمی‌شود، در حالی که نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون باید به این مساله توجه داشته باشند، ولی نمایندگان در این باره هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. باید پرسید چرا قانونی که در سال ۱۳۹۹ توسط همین مجلس مصوب شد (بر این نکته تاکید دارد که وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته پس از تصمیم شورای قیمت گذاری، باید نرخ خرید تضمینی را قبل از شروع سال زراعی مصوب و ابلاغ کند) اجرا نمی‌شود؟

آیا دولت توان پرداخت قیمت ۱۹۵۰۰ تومان را ندارد؟

برآورد‌ها نشان می‌دهد، تعیین قیمت مذکور برای خرید تضمینی گندم، نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. رقمی که به نظر می‌رسد چندان مورد قبول نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیست و آن‌ها مخالف هستند. خبرگزاری فارس چندی قبل در این باره نوشته بود: «منابع آگاه پیش از این گفته بودند که نماینده سازمان برنامه و بودجه نظرش این بوده که قیمت کیلویی حدود ۱۶ هزار تومان، مطابق با قیمت‌های جهانی است و قیمت بالاتر تحمیل هزینه زیادی به دولت است.»

بنابراین شاید یک احتمال این باشد که قیمت ۱۹۵۰۰ تومان مورد تایید سازمان برنامه و بودجه نیست و به همین دلیل  هنوز تایید نهایی را بدست نیاورده است. برخی نیز معتقدند شاید وزیر جهاد کشاورزی به دنبال رایزنی برای تعیین قیمتی بالاتر است که البته این گمانه زنی، شانس بسیار کمی دارد.

مرادزاده کارشناس کشاورزی معتقد است: قیمت گندم در سال زراعی ۱۰۱-۱۴۰۲ کیلویی ۱۵ هزار تومان بوده و دولت طبق قانون باید برای تعیین قیمت گندم در سال جدید نرخ تورم را هم اضافه کند و این همان مبلغی است که شورا تعیین کرده بود؛ بنابراین، هرگونه قیمت پایین‌تر از ۱۹۵۰۰ تومان به ضرر کشاورزان خواهد بود.  اگر دولت‌ می گوید امسال با افزایش خرید تضمینی گندم، ۲ میلیارد دلار در خروج ارز از کشور صرفه جویی شده، باید سیاست سال‌های بعد هم بر مبنای افزایش خرید از مردم و صرفه جویی ارزی بیشتر باشد. این کارشناس افزود: دلالی و واسطه‌گری در کشاورزی کشور وجود دارد و اگر دولت نتواند رضایت کشاورزان را به دست آورد، احتمال زیاد سال آینده گندم کشاورزان را دلالان و واسطه گران بخرند و آن موقع دولت ضرر خواهد کرد.

در مجموع با توجه به تعلل طولانی مدت از سوی وزیر جهاد کشاورزی، ضرورت دارد تا شخص رئیس جمهور به این مساله و چالش رسیدگی و ورود کند تا حداقل بیش از اوضاع گندم‌کاران آشفته نشود. مسلما ضربه به تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک، تبعات منفی برای امنیت غذایی کشور و زندگی مردم به همراه خواهد داشت و باید پیش از رسیدن به این مرحله، تدبیری از سوی دولت و تیم اقتصادی آن اندیشیده شود.