کارنامه ضعیف دولت های نهم و دهم در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرنگار ایرنا، میزان واردات تولیدات کشاورزی بخصوص محصولات اساسی و استراتژیک همواره به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت برنامه های بخش کشاورزی مورد قیاس قرار گرفته و می گیرد.
واردات بی رویه محصولات کشاورزی، خرید گندم به نصف قیمت، چندین برابر شدن قیمت ادوات کشاورزی در کنار پایین آمدن کیفیت این محصولات، واردات سموم دفع آفات چینی و نامرغوب، واردات کودهای شیمیایی مضر برای زمین های کشاورزی و ده ها مورد دیگر از مهمترین چالش های بخش کشاورزی در زمان دولتهای نهم و دهم بود که چندین سال کشاورزان زیادی را با عدم سوددهی و ضرر و زیان در تولید مواجه کرد و آنها را حتی به استیصال، فقر و بیکاری کشانید.
در این تحلیل، میزان واردات سه محصول اساسی و استراتژیک کشور یعنی گندم، برنج و روغن های خوراکی که نقش اساسی در سبد کالای خانوارهای ایرانی دارند، بررسی شده است.

** واردات ۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی
آمارهای منتشره حاکیست که در سال ۹۱ حدود ۲۰ میلیون تن و در سال ۹۲ حدود ۱۸ میلیون تن انواع محصول کشاورزی وارد و حدود ۱۴ میلیارد دلار از منابع کشور صرف واردات این محصولات در طول یک سال شده است.
پیش از این مسؤولان وزارت جهادکشاورزی با ارائه آماری از وضعیت تولید در کشور، با غیرواقعی خواندن آمار تولید محصولات کشاورزی در دولت دهم، به رییس جمهوری گزارش دادند دولت دهم اعلام کرده بود حدود ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده که مصرف متوسط ۵۰۰ تا ۶۰۰ کالری را نشان می دهد؛ در حالی که این میزان بالاتر از سرانه کالری مصرفی در کشور آمریکا است.

** دولت دهم، افزایش واردات گندم تا رکوردشکنی واردات
آمارهای موجود گویای آن است که در سال ۱۳۹۰ تنها ۲۷۹ هزار تن گندم به ارزش ۹۰ میلیون دلار وارد کشور شده بود که در سال ۹۱ واردات گندم از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۲٫۸ و ۲۴ برابر شده است.
در سال های نخست دهه ۸۰ اراده خوبی برای افزایش میزان عملکرد و تولید گندم بین مسؤولان کشور شکل گرفت تا نیازهای کشور از تولید داخلی تامین شود که به دنبال آن مسؤولان، اقدامات مناسبی از جمله تعیین قیمت های مناسب، تامین ماشین آلات، کود و سم مورد نیاز کشاورزان و سرمایه گذاری مناسب را در این بخش انجام دادند و در نهایت این برنامه ریزی نتیجه داد تا اینکه در سال ۸۳ عملکرد گندم به ۳۸۲۷ کیلوگرم در هکتار افزایش یافت.
سیاست دولت در دوران پایانی دولت هشتم، حذف واردات و افزایش تولید داخلی بود و فقط مقدار کمی بذر و گندم دامی برای مصرف علوفه دامی وارد کشور شد، اما به مرور این سیاست با روی کار آمدن دولت نهم تغییر کرد تا اینکه در سال ۸۶ به دلیل خشکسالی بسیار جدی جهانی گندم دیم در ایران و بعضی دیگر از کشورهای منطقه و جهان به طور جدی تولید نشد و حجم واردات گندم بالا رفت و به حدود ۵٫۵ میلیون تن رسید.
این سیاست واردات اما در سال های بعد ادامه پیدا کرد و چون قیمت گندم واقعی نبود، کشاورزان رغبتی به فروش گندم نشان ندادند و دولت به واردات بی رویه روی آورد.
در نتیجه این اتفاقات، واردات گندم تثبیت شد و گندم کشور کم کم جایگاهش را در بازار آزاد و دلالی باز کرد و این روند امروز وضع بسیار بدی را برای کشور به بار آورده است.
براساس آمار گمرک، در سال ۹۱ رکورد واردات گندم به ایران شکسته شده و به حدود هفت میلیون تن رسید.
در دوره مورد بررسی بالغ بر شش میلیون و ۶۹۹ هزار تن دانه سخت گندم و گندم دامی به ارزش بیش از دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان واردات گندم برای یک سال، طی حدودا یک دهه اخیر بی سابقه محسوب می شود.
این در حالی است که به گفته کارشناسان و مسؤولان امر، ایران همواره جزو ۲۰ تولیدکننده گندم در جهان است اما طی سال های گذشته با کاهش عملکرد ( میزان برداشت محصول در واحد سطح) مواجه شده است.

** واردات دو برابر مصرف برنج و داستان برنج های آلوده در دولت احمدی نژاد
آمارها حاکیست که سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در زمینه واردات برنج، نه فقط منجر به واردات دو برابر مصرف این محصول استراتژیک شده، بلکه پای برنج های آلوده را نیز به بازار ایران باز کرده است.
ایران با واردات بیش از یک میلیون تن برنج در سال های اخیر، پس از کشورهای فیلیپین، نیجریه و عربستان سعودی در رده چهارم واردکنندگان برنج جهان قرار گرفته است. این در حالی است که عملکرد تولید برنج ایران به تقریب با متوسط عملکرد جهان برابری می کند و میزان واردات کشور حدودا دو برابر میزان نیاز مصرف کشور است.
پیشی گرفتن میزان واردات برنج از میزان تولید این محصول در کشور، مساله ای بود که در دولت های نهم و دهم کسب و کار کشاورزانی را که به گونه مستقیم از این راه امرار معاش می کردند، به خطر انداخته بود. به ویژه آنکه در برخی از سال ها دیده شده بود واردات برنج در فصل برداشت قوت می گیرد و برنجکاران را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد.
بررسی آمار واردات برنج طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ حاکی از آن است که طی این دوره میزان واردات این محصول از ۶۹۹ هزار تن در سال ۱۳۸۰ با سیر صعودی به یک میلیون و ۲۸۹ هزار تن در سال ۱۳۹۱ رسیده که نشان دهنده افزایش ۴۵ درصدی در این دوره است.
همچنین در آن سالها شاهد بودیم به دلیل تحریم های بین المللی، ایران به ازای نفت صادراتی خود به هندوستان در ابتدا روپیه دریافت کرد که این مساله اعتراض امریکا را برانگیخت. پس از آن به ناچار در ازای پول نفت مجبور به واردات برنج از هندوستان شدیم که البته بخشی از حجم واردات برنج هندی به ایران آلوده بود و در آن زمان مجلس شورای اسلامی هم به این مساله واکنش نشان داد.

** وابستگی به واردات، پاشنه آشیل صنعت روغن های نباتی و خوراکی
آنچه مسلم است، تولید روغن نباتی وابستگی کامل به واردات دارد در شرایطی که حدود ۹۵ درصد وابستگی به واردات روغن خام وجود دارد، هرگونه اتفاقی در بازار های جهانی قیمت این محصول را در بازار داخلی متاثر می سازد. این در حالی است که مشکل تحریم طی سال های گذشته وضعیت روغن را در کشور هر چند به صورت غیرواقعی نامتعادل نشان می داد.

** طرحی که به نتیجه نرسید
طرح جامع توسعه سطح زیر کشت و تولید دانه های روغنی که برای خودکفایی در تولید این محصول در سال ۸۲ از سوی وزارت جهادکشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تقدیم شد که براساس این طرح، طی یک برنامه ۱۰ساله (تا سال ۹۳) سطح زیرکشت دانه های روغنی باید به ۷۵۰ هزار هکتار و میزان تولید آن به ۲٫۱ میلیون تن افزایش می یافت، اما این طرح به دلایلی به نتیجه نرسید.
در سال ۸۴ وزیر جهادکشاورزی دولت نهم اعلام کرد طرح خودکفایی تولید دانه های روغنی را که طی هفت سال بی نتیجه مانده است، طی چهار سال به اتمام می رساند و خودکفایی کشور در تامین منابع روغن نباتی (دانه های روغنی) را به ۷۵ درصد ارتقا می دهد.
هرچند این خبر بار دیگر روزنه های امید را به سوی خودکفایی کشور در تولید دانه های روغنی باز کرد و چندی بعد طرح خودکفایی تولید دانه های روغنی در سال ۸۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما این طرح نیز پس از چندی به سرنوشت طرح های قبلی دچار شد و اکنون با گذشت چندین سال از زمان تصویب آن، نه فقط هیچ نشانه ای از خودکفایی آشکار نشد، بلکه میزان وابستگی کشور به واردات روغن خام، دانه های روغنی و کنجاله افزایش داشته است.
آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد روند کشت دانه های روغنی طی سال های گذشته نزولی بوده است، به طوری که براساس این آمار در سال زراعی ۸۶ ـ ۸۵ حدود ۵۵۷ هزار تن، سال ۸۷ ـ۸۶ حدود ۴۱۰ هزار تن، سال ۸۸ ـ ۸۷ حدود ۳۷۹ هزار تن، سال ۸۹ ـ ۸۸ حدود ۳۶۳ هزار تن و در سال زراعی ۹۰ ـ ۸۹ حدود ۳۴۷ هزار تن دانه های روغنی تولید شده است.
کارشناسان، یکی از دلایل کاهش کشت دانه های روغنی را عدم استقبال کشاورزان به دلایلی همچون کاهش کیفیت نهاده های کشاورزی برای کشت کلزا یعنی کود، سم و بذر به عنوان نهاده های اصلی تولید و مدت زمان طولانی اشغال زمین برای کشت این محصول که آن را با عدم صرفه اقتصادی مواجه کرده، بر می شمرند.
در این شرایط، با توجه به هزینه نهاده ها برای نگهداری، کاشت، داشت و برداشت و از سوی دیگر قیمت تضمینی، کشاورزان نمی توانستند زمین زراعی رابه مدت طولانی زیرکشت این محصول ببرند.
به گفته برخی دیگر از کارشناسان بخش کشاورزی، عدم برنامه ریزی درست و اهمیت ندادن به موضوع توسعه کشت دانه های روغنی به عنوان یک محصول استراتژیک و همچنین حذف تعرفه کنجاله در جهت تسهیل واردات آن باعث شد کشت دانه های روغنی توسعه پیدا نکند، در حالی که اگر کشت دانه های روغنی جدی گرفته می شد شاید با هدفگذاری که پیش بینی شده بود تولید دانه های روغنی به مرز برنامه ریزی شده می رسید و دیگر مسائلی همچون افزایش نرخ ارز و بحث تحریم ها نمی توانست در بازار این محصول استراتژیک چالشی حتی به صورت روانی ایجاد کند؛ اما سوء مدیریت در این زمینه سبب ساز افزایش واردات انواع روغن های خوراکی و دانه های روغنی در واپسین سال های عمر دولت دهم شد که البته باید معضلاتی همچون افزایش واردات روغن پالم (که اضافه کردن آن به مواد پرچرب برای سلامتی انسان خطرآفرین است) به کشور و حضور آن در ترکیب برخی محصولات پرمصرف سبد خانوار را نیز به آن افزود.
گزارش ایرنا حاکیست؛ موضوع افزایش واردات طی دوران فعالیت دولت های نهم و دهم نه فقط در این سه محصول استراتژیک بلکه در بسیاری دیگر از کالاهای بخش کشاورزی نمود داشته است. ایران با داشتن ۵۱ میلیون هکتار زمین زراعی با وجود کمبود آب در طول تاریخ خود توانسته به اندازه نیاز داخلی در بخش کشاورزی تولید داشته باشد، اما دولت های نهم و دهم با سیاست های غلط خود ضرباتی مهلک بر بخش های مختلف کشاورزی کشور وارد کردند که جبران آن سالها به طول خواهد انجامید.
این مساله وقتی اهمیت می یابد که بدانیم تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی که سهم و نقشی مهم در تامین سبد کالایی خانوارها دارند، همواره به لحاظ تامین امنیت غذایی برای دولت ها از اهمیتی دوچندان برخوردار بوده و هرگونه چالش در این زمینه، استقلال اقتصادی و حتی استقلال سیاسی کشور را به خطر می اندازد.