واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت به مصلحت تولید نیست

به گزارش اگری پرس عبدالمجید شیخی مشاور عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با  خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سؤال که راهبرد دولت در زمینه کشاورزی در دوره پساتحریم چگونه باید باشد، گفت: بخش کشاورزی کمترین میزان وابستگی را به خارج دارد و در واقع این بخش قبل و بعد از تحریم مسیر خودش را طی می‌کند.

وی افزود: اما چگونگی پیمودن مسیر بستگی دارد به اینکه دولت چقدر به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در زیربناهای بخش کشاورزی توجه کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بعضی‌تلقی اشتباهی از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی داشته‌اند، اظهار داشت: از آنجا که این اصل از قانون اساسی به خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید دارد تصور برخی این است که حتی دولت نباید در زیرساخت‌های بخش‌ها و زیربناها هم سرمایه‌گذاری داشته باشد.

شیخی با بیان اینکه بارها تأکید شده که بخش کشاورزی با این  حالت رها شده ما را به مرز خودکفایی نمی‌رساند، گفت: باید الگوی آب و الگوی کشت در کشاورزی اجرایی شود، تغییر کاربری ممنوع و تکلیف جای جای اراضی کشاورزی را معین کرده و روی توسعه تولید و افزایش بهره‌وری متمرکز شویم.

وی با اشاره به استدلال غلط برخی در مورد کاهش تولید به دلیل منابع محدود آبی، گفت: اگر چه کمبود آب کشور یک واقعیت است و همه به آن اذعان داریم ولی این توجه را ندارند که ما ۴ برابر بیش از نیاز ضروری آب مصرف می‌کنیم.

بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری مصرف آب را به یک چهارم کاهش می‌دهد

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با اجرای روش‌های نوین و بومی آبیاری می‌توانیم مصرف آب را به یک چهارم کاهش و تولید را دست کم به دو برابر افزایش دهیم و به این ترتیب بهره‌وری آب را به ۶ برابر برسانیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها این استعداد وجود دارد که سرمایه‌های زیادی را در زمینه توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی فراهم کنیم ولی این مشروط است به اینکه دولت از خودسانسوری که برای خودش در سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فراهم آورده رها شود.

واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت به مصلحت تولید نیست

وی در پاسخ به این سؤال که در حوزه تنظیم بازار و تجارت (واردات و صادرات) سیاست دولت در دوران پساتحریم چگونه باید باشد، گفت: واردات محصولات نهایی کشاورزی و ورود آن به بازار به خصوص در فصل برداشت به مصلحت تولید و کشاورزان نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه بیان داشت: متأسفانه هیچ جدول زمانبندی تکلیفی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود نداشته و همواره این بخش از فقدان برنامه برای توزیع و ذخیره‌سازی ستاده‌ها و نهاده‌ها در بازار رنج برده است.

شیخی تصریح کرد: اگر چه مجلس مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را پس از برداشت به عهده وزارت جهاد کشاورزی سپرد اما هنوز شاهد اعمال سیاست‌های یکپارچه در تنظیم بازار نهاده‌ها و ستاده‌ها نیستیم.

وی افزود: باید مراقب بود تا در دوران پساتحریم محصولات وارداتی کشاورزی جایگزین تولید داخلی نشود و در عوض بتوانیم با تسهیلات حمایتی در راستای افزایش تولید، خودکفایی و خوداتکایی و  افزایش صادرات گام برداریم.

سود تولید محصولات کشاورزی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود

این استاد دانشگاه گفت: مانند بازار داخلی، که واسطه‌ها بیشترین سود را از بخش کشاورزی می‌برند عمده افرادی که از بازارهای صادرات محصولات کشاورزی هم سود می‌برند واسطه‌ها هستند. باید به تشکل‌های تولیدی کشاورزی به خصوص تعاونی مجوز واردات نهاده‌های کشاورزی و صادرات مازاد محصولات داده شود تا ارزش افزوده تجارت نصیب تولیدکنندگان زحمتکش و کم‌توقعی شود که سهم سود عمده آنها کمتر از ۱۰ درصد سودهای بادآورده‌ای است که فعالان بخش تجاری و دلالان می‌برند. باید زمینه را برای بهره‌مند شدن بیشتر تولیدکنندگان فراهم کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این سؤال که در زمینه تولید و تنظیم بازار داخلی چگونه باید عمل کرد، و آیا دولت در این بخش باید به کمک تولیدکننده بیاید، اظهار داشت: اگر چه در کشورهای توسعه یافته به دلیل بکارگیری برخی سیاست‌ها کشاورزی سودده است اما با این وجود هنوز هم حاضر نشده‌اند که از پشتیبانی و حمایت کشاورزی کنار بکشند و لذا در دور‌ه‌های مختلف تجاری موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بعد در سازمان تجارت جهانی هرگز حاضر نشدند روش‌های مختلف حمایت و به خصوص تعرفه‌های حمایتی خود را از کشاورزی بردارند.

وی با بیان اینکه حمایت از کشاورزی باید همه‌جانبه باشد، افزود: انتقال فناوری جدید به سر مزرعه، ایجاد تشکل‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، تقویت تشکل‌های موجود از جمله مواردی است که در بخش کشاورزی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.

شیخی با بیان اینکه تحقیق، آموزش، اجرا، ترویج و بهره‌برداران ۵ حلقه عامل مؤثر در بخش کشاورزی هستند، گفت: فعالیت‌های تحقیقاتی از طریق آموزش باید به بخش اجرایی منتقل شده و از طریق ترویج باید به دست بهره‌برداران برسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه ۵ حلقه مذکور باید ارتباط منسجم‌تری با هم داشته باشند، بیان داشت: متأسفانه حوزه «تصمیم‌گیری – تصمیم‌سازی، سیاست‌سازی – سیاست‌گذاری» کارش را مجزا انجام می‌دهد و «بهره‌برداران» هم مجزا کار خودشان را می‌کنند و ارتباط این دو جبهه بسیار ضعیف و در بسیاری جهاد مقطوع است. به عبارتی دیگر حتی اگر بهترین تصمیمات و سیاست‌ها اتخاذ شود در مزرعه به منصه ظهور و عمل نمی‌رسد.

وی افزود: بزرگترین ضربه به بخش کشاورزی بر اثر نبود ترویج است و تا این حلقه مفقوده تکمیل نشود کشاورزی چه بعد و چه قبل از تحریم همچنان در شرایط سکون و رکود فعلی باقی خواهد ماند. بزرگترین کاستی، بخش فرهنگ و مدیریت جهادی است. به خصوص برای تحول در این بخش نیاز به یک ترویج پیاده‌نظام با روحیه جهادی جهادگران جهاد سازندگی داریم.