اولویت­ های بخش کشاورزی در دولت آینده

حداقل ۱۶ نهاد دولتی در امر سیاست­گذاری حمایت از بخش کشاورزی دخیل هستند که اثرات متناقضی بر بازار محصولات کشاورزی به جا می گذارند.

تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر، با همه مصایبی که برای اقتصاد ایران فراهم کرد، باعث آشکارسازی نقاط ضعف آن نیز شده است. نقاط ضعفی که تا پیش از این با درآمدهای حاصل از فروش نفت پوشانده می ­شد، اما کاهش محسوس این درآمدها، اصلاحات ساختاری اقتصاد را اجتناب ناپذیر کرده است.

یکی از بخش های اقتصادی که باید با قید فوریت مورد توجه قرار گیرد، بخش کشاورزی است. برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می­دهد که جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵ میلیون نفر خواهد رسید و این جمعیت رو به رشد احتمالا به ۴۵ میلیون تن غذای بیشتری نیاز خواهد داشت. از طرف دیگر، چالش­‌هایی که در چند ماه اخیر در مورد تامین برخی اقلام غذایی در ایران به وجود آمد، در واقع نوک کوه یخی است که عدم توجه به آن می ­تواند تمامی دستاوردهای کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف دولت ایران در یک دهه آینده باید معطوف به ایجاد امنیت غذایی پایدار باشد. برای رسیدن به این هدف، باید اولویت­های ذیل در دستور کار قرار گیرد:   

۱- افزایش اتکا به تولیدات داخلی

گزارش بانک جهانی نشان دهنده این است که قیمت کنجاله سویا در ماه می سال ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲ درصد، دانه سویا ۸۰ درصد، ذرت ۱۱۲ درصد وگندم ۳۰ درصد افزایش یافته است.

آنچنان که سازمان خواروبار جهانی پیش ­بینی می ­کند، میزان تقاضا و قیمت محصولات کشاورزی برای یک دهه آینده نیز روند صعودی خواهند داشت، از این رو بدون مساله ­ای به نام تحریم هم، اصل موجود بودن غذا برای واردات، یک چالش مهم پیش روی کشورهایی خواهد بود که بخش قابل توجهی از مواد غذایی خود را وارد می­ کنند.

بنابراین یکی از مسائلی که دولت آینده باید به آن توجه کند، تامین پایداری امنیت غذایی از محل تولیدات داخلی است. رسیدن به این هدف باید به ترتیب اولویت از طرق «بهبود فناوری»، «کاهش ضایعات»، «کشت فراسرزمینی»، «تغییر در الگوی کشت» و «مدیریت مصرف» در دستور کار قرار گیرد.

۲- هدفمندسازی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی

تفاوت قابل توجه عایدی نیروی کار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش­های خدمات و صنعت، یکی از دلایلی است که حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش را اجتناب ناپذیر کرده است. اما، بر خلاف انتظار، سیاستگذاری در ایران معطوف به این مهم نبوده و حمایت­های پراکنده انجام شده، اثر بخشی لازم را نداشته است.

یکی از دلایل عدم کارایی حمایت ­ها، عدم یکپارچگی سیاست­گذاری در این بخش است. بررسی ­های مقدماتی نشان می‌­دهد که حداقل ۱۶ نهاد دولتی در امر سیاست­گذاری حمایت از بخش کشاورزی دخیل هستند که بعضا اثرات متناقضی بر بازار محصولات کشاورزی به جا گذاشته­ اند. بنابراین، یکی از اولویت­‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، «هدفمندسازی سیاست­‌های حمایتی از بخش کشاورزی» است. برای نیل به این هدف، تغییر در ساختار وزارت کشاورزی و بخش­های دیگر دولت به منظور یکپارچه سازی سیاستگذاری در حوزه حمایت از بخش کشاورزی، امری ضروری به شمار می­ رود.

۳- تقویت سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی

سرمایه­ گذاری خالص در بخش کشاورزی که در دهه ۸۰ در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) بوده است در دهه ۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین رشد ۴۳ درصدی بخش کشاورزی در یک دهه اخیر، علاوه بر دلایل اقلیمی، غالبا به دلیل سرمایه ­گذاری قابل توجهی بوده که در دهه ۸۰ در این بخش صورت گرفته است. از آن جایی که میزان سرمایه­ گذاری در یک دهه اخیر، کاهش نگران کننده­ای را نشان می­دهد، از این رو تقویت جریان ورود سرمایه به این بخش یکی دیگر از اولویت­هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. غفلت از این امر می­تواند تامین غذا برای جمعیت رو به رشد را با شورای فراوان روبرو کند.

۴- هوشمندسازی کشاورزی

پیش­ بینی کارشناسان نشان می­دهد که احتمالا بیماری‌­های فراگیر، واقعیت قرن حاضر باشد. در چنین حالتی هوشمندسازی کشاورزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داده است. فناوری­های نوین باید در تمامی مراحل زنجیره تامین به کار گرفته شوند. از این رو علاوه بر مرحله تولید، هوشمند سازی باید در مراحل توزیع محصولات کشاورزی و بازار آن نیز صورت گیرد. بازارهای سنتی باید به سمت بازارهای هوشمند حرکت کنند.سیستم کدگذاری محصولات کشاورزی و ایجاد حمل و نقل منحصر به فرد، از مواردی هستند که می­توانند منجر به بهبود ساختار بازار غذا در ایران شوند.   

حامد نجفی علمدارلو- دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس