دسیسه چینی برخی از صنایع شکر علیه تولید داخل

به گزارش اگری پرس، با ابلاغ قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۲، فصل جدیدی از مدیریت بخش کشاورزی و امنیت غذایی آغاز گردید. به موجب این قانون قرار است تمام وظایف بخش کشاورزی از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، سیاست‌های بازار واردات، صادرات و تعرفه‌گذاری، همه در وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‌گیری شود.

در گذشته تنظیم بازار مواد غذایی یکی از بهانه‌های همیشگی واردات محسوب می‌شد به طوریکه مجزا بودن مدیر تولید از مدیر بازرگانی، راه واردات را باز نگه می داشت. از سوی دیگر پاسخ‌گویی هریک از مدیران در برابر ضرردهی کشاورزان و یا نوسانات بازار مواد غذایی ممکن نبود. چراکه هریک از این دو مدیر، دلیل محقق نشدن برنامه‌های مورد نظر را عملکرد ضعیف بخش دیگر اعلام می‌کرد.

قانونی که نان واردات کنندگان را آجر کرد

حمایت از تولید داخل، یکی از نتایج تمرکز مدیریت بازرگانی و تولید در بخش کشاورزی است؛ به طوریکه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بخصوص برای مدیریت واردات محصولات اساسی در این مدت کوتاه، گواه صدقی بر این مدعاست.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود روند واردات شکر در سال ۸۵ بدلیل گسستگی تولید و تجارت و در نتیجه کاهش تعرفه واردات جهت تنظیم بازار توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت، سیر صعودی قابل توجهی داشته است. (قبل از سال ۸۵ تولید بر واردات غلبه داشته است). این تغییر سبب شد تا توازن تولید و واردات به هم خورده و علاوه بر اینکه کشاورزان ایرانی نتوانستند محصول چغندر قند و نیشکر خود را به فروش برسانند حدود ۶۶۰ هزارتن شكر در انبار‌هاي كشور ماند و راهي به بازار پیدا نکرد.

اجرایی شدن قانون انتزاع در سال ۹۳ نتایج مثبتی را برای این صنعت به همراه داشت. به طوریکه وزارت جهاد کشاورزی با در اختیارگرفتن تنظیم بازار و مجوزهای تجاری موفق شد کفه ترازوی تولید را نسبت به واردات پس از ۹ سال سنگین تر کند و روند تولید در سال ۹۴ به بیشترین میزان خود در سالهای گذشته رسید.

جنگ زرگری برای واردات شکر

چندی است که برخی از صنایع شکر که هنوز طعم شیرین واردات را زیر زبان خود حس می­کنند به دنبال واردات این محصول به بهانه کمبود آن در بازار هستند. به طوری که به گفته مسئولان کشاورزی برخی از آنها اقدام به تعطیلی واحد های صنعتی خود نموده اند تا بلکه وزارت جهاد را مجاب به پذیرش واردات کنند.

در همین راستا حسن عباس معروفان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی انجمن‌ها در مورد نایاب شدن شکر در بازار، گفت: با توجه به رصد بازار توسط شرکت بازرگانی دولتی هیچ‌گونه کمبودی در شکر وجود ندارد.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به گلایه صنف و صنعت مبنی بر اینکه به دلیل نایاب بودن شکر‌خام ناچار به تعطیلی شده‌اند، افزود: تعطیلی هیچ کارخانه‌ تصفیه شکر به دلیل نایاب بودن این محصول اتفاق نیفتاده است و تعطیلی کارخانه تصفیه شکر ورامین خواسته صاحبان آن بوده است.

معروفان گفت: شکر خام کارخانه‌های تصفیه شکر تأمین است و در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی آماده تحویل ۵۰ هزار تن شکر خام جهت تصفیه به این کارخانه‌ها است که حتی برخی از این کارخانه‌ها از پذیرش شکر خام برای تصفیه به بهانه‌های مختلف سرباز می‌زنند.

وی تصریح کرد: دولت اجازه واردات شکر‌خام به کارخانه‌های تصفیه شکر را برای جلوگیری از دلالی نمی‌دهد.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دو کارخانه تصفیه شکر، شکر خامی را که از شرکت بازرگانی دولتی در ۶ ماه گذشته تحویل گرفته نه تنها به ما تحویل نداده‌اند، بلکه در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

خطر بازگشت وضعیت تولید داخلی شکر به وضع سابق

در تغییراتی که از ابتدای سال جاری بر تعرفه واردات کالاها اعمال شده، علی رغم اینکه میزان تعرفه واردات تمامی محصولات کشاورزی افزایش یافته، تنها میزان تعرفه واردات شکر کاهش قابل توجهی داشته است.

طبق مصوبه هیأت وزیران، میزان تعرفه واردات شکر از میزان ۴۰ درصد در سال گذشته، به ۲۶ درصد در سال جاری کاهش یافته و علت این مسئله «تأمین نیاز داخلی» عنوان شده‌است. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات شکر در سال گذشته به دلیل اعمال تعرفه واردات بیشتر از میزان ۳۸۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳، به ۱۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

این درحالی است که طبق اظهارات مسئولین وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت چغندر قند برای تولید شکر سالانه در حال افزایش است و قرار است تا افق ۱۴۰۴ با افزایش ۶۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت این محصول، ۹۰ درصد شکر مورد نیاز کشور از طریق تولید داخل تامین شود. این بدین معناست که هر ساله باید واردات و وابستگی کشور در این محصول کمتر شود؛ بخصوص در سال زراعی جاری که بارندگی ها از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.

این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در کاهش میزان تعرفه واردات شکر، درحالیکه تعرفه واردات تمامی کالاهای کشاروزی افزایش یافته است، در واقع یک سیگنال مثبت به واردکنندگان شکر است که در سال گذشته نتوانستند آن طور که باید از مزایای واردات شکر بهره ببرند.