خشکسالی ۳۰ سال آینده ایران پایه علمی ندارد/مشکل خشکسالی چیست؟

به گزارش اگری پرس علی فراستی مدیر حفاظت زیست یکی از شهرداری های ایالت لوس آنجلس در امریکا و عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیاست. وی به همراه عده ای از ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور مدتی است، روی طرح آبرسانی به کویر و تبدیل آن به دریاچه مشغول مطالعه و بررسی هستند. فراستی در گفتگویی به سوالات «خبرآنلاین» در مورد راهکارهای کوتاه مدت و دراز مدت برای مقابله با خشکسالی در کشور پاسخ داد:

  با توجه به پیش بینی های انجام شده ظاهرا تا ۳۰ سال آینده با مشکل کم آبی و خشکسالی در کشور روبرو هستیم،بفرمایید ریشه این بحران از کجاست؟

اینکه بتوان تحولات طبیعی را تا ۳۰ سال آینده از هم اکنون پیش بینی کرد، پایه علمی محکمی ندارد بلکه متکی بر فرضیات است.  می توان بر اساس داده های موجود و تغییرات یک دوره زمانی نسبت به احتمالات در تغییرات زیست محیطی نظر داد، ولی نمی توان بطور قطع پیش بینی کرد که ۳۰ سال بعد چه خواهد شد. فرضا سازمان فضانوردی آمریکا (ناسا) اطلاعات هواشناسی و ریزش نزولات در ۱۴۰ سال گذشته را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هوای سطح کره زمین در یکصد سال گذشته بین ۱.۵ تا ۲ درجه گرمتر شده و همزمان تغییرات اقلیمی در مناطق وسیعی از جهان رخ داده است.  این تغییرات اقلیمی منجر به خشک شدن مناطقی خشک و مرطوب تر شدن مناطق مرطوب جهان شده است.  با این داده ها نتیجه گیری کرده اند که روند خشک شدن هوا و کاهش نزولات جوی در مناطقی از جهان تداوم خواهد داشت که سرزمین ایران جزیی از همان مناطق است.

آب از کره زمین خارج نشده بلکه جابجا شده است.  متاسفانه ایران در یکی ار مناطقی قرار گرفته که به سمت خشک شدن و کاهش نزولات جوی پیش می رود.  برخی دانشمندان معتقدند به دلیل افزایش گرمای کره زمین مناطقی که به سمت خشک تر شدن پیش می روند به ازاء هر یک درجه ای که هوای آن منطقه گرم می شود؛ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از نزولات جوی و به تبع آن از ذخاير آب آن سرزمین کاسته می شود.  با این منطق بدون دخالت مستقیم انسان ها و یا سوء مدیریت؛ کشور ما بی ۲۰ تا ۲۵ درصد از نزولات جوی خود را در یکصد سال اخیر از دست داده است در عین حالی که در یکصد سال اخیر جمعیت کشور از ۸ میلیون نفر به حدود ۸۰ میلیون رسیده و فن آوری برداشت و استخراج نیز به مراتب پیشرفته تر شده است.  به این دلیل مدیریت آب باقی مانده یک امر حیاتی برای همگان است.

آنچه که از روند تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در ۱۰۰ سال اخیر می توان نتیجه گرفت این است که این روند تداوم خواهد داشت و از آنچه که امروز هست، بدتر خواهد شد.  شاید بر پایه این تحلیل باشد که خانم معصومه ابتکار؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور هشدار داد که تا سال ۲۰۵۰ وضعیت خشکسالی در کشور ۱۱ برابر بدتر خواهد شد و یا آقای عیسی کلانتری سخن از کوچ اجباری بیش از ۵۰ میلیون ایرانی در سالهای آینده می کنند.  اگر این فرضیات درست باشند (که صحت علمی آنها هنوز ندیده ام) بنده میتوانم تصور بدتر شدن ۲ تا ۳ برابر خشکسالی را بکنم  ولی تصور ۱۱ برابر به این معناست که ۹۰ درصد سرزمین کنونی ایران تا ۳۵ سال دیگر غیر قابل سکونت خواهد شد همانگونه که ۶۵ درصد از روستاهای استان یزد در ۲۵ سال گذشته تخلیه شده و یا بنا به گفته نماینده زابل در مجلس بیش از ۱۳۰ هزار نفر از سیستان کوچ کرده اند.

متاسفانه مسئولینی که خود در مصدر تصمیم گیری در مدیریت آب بودند حالا در موضع اپوزیسیون قرار گرفته و چنان صحبت کرده و آمار و ارقام ارائه می دهند گه گویی در زمان مدیریت آنها و یا همفکران آنها نه مشکل کم ابی وجود داشته و نه سوء مدیریت منابع ابی و حالا متوجه این بحران شده اند.  تا آنجا که میدانم کارشناسان وزارت نیرو در زمان دولت آقای خاتمی نسبت به آغاز یک دوره طولاتی خشکسالی هشدار دادند و دولت بجای تدوین یک طرح جامع و دوراندیشانه برای مقابله با این بحران صرفا به سد سازی و ذخیره اب پرداخت که بخشی از این سیاست ناشی از اعمال نفوذ رانت خواران بود که از سد سازی سود می بردند. حالا که سیاست سد سازی بی مطالعه به زیر سوال رفته بقول وزیر نیرو همان سد سازان حالا توصیه به تخریب سدها میکنند.

بهترین و فوری ترین کار دولت برای جبران کمبود آب و مدیریت منابع موجود چه می تواند باشد؟

مشکل  خشکسالی و کمبود آب در کشور چند وجهی است و بنا به دلایل گوناگون به این نقطه رسیده ایم.  برخی از دلایل طبیعی هستند و برخی ناشی از رفتار انسانها.  به همین دلیل تلاش برای حل این بحران نیازمند راه حل های چند وجهی است یعنی تنها به یک یا چند راه حل ساده و فوری نمی توان اکتفا کرد.

خوشبختانه در یکسال گذشته با ورود کارشناسان و فعالیت رسانه های مستقل موجی از آگاهی اجتماعی در مورد خشکسالی پراکنده شده و همزمان دهها راه حل در زمینه های گوناگون به مقامات پیشنهاد شده که برخی از آنها مورد توجه وزارتخانه ها و نهادهای متولی منابع آب قرار گرفته اند.  ورود تعداد زیادی از اساتید؛ کارشناسان مستقل؛ هنرمندان؛ روزنامه نگاران؛ حتی ورزشکاران به مقوله آب پدیده ای بسیار پسندیده است که نشان می دهند پتانسیل های فراوانی در جامعه وجود دارد که با ترویج آگاهی در این زمینه به مرور آزاد می شوند. در پاسخ به سوال شما؛ فوری ترین راهکار دولت برای جبران کمبود آب و مدیریت منابع اب را میتوان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد که بنظر بنده هر دو باید به موازات هم پیش بروند:

１) راه حل های فنی – میدانی

２) راه حل های ساختاری – مدیریتی

تحقق هرکدام از راه حل ها را نیز باید به سه دسته زمانی تقسیم کرد:

１) راه حل های کوتاه مدت با هدف دستیابی در فاصله زمانی ۱ الی ۵ سال

２) راه حل های میان مدت با هدف تحقق اهداف آن در فاصله ۵ الی ۱۰ سال

３) راه حل های دراز مدت با هدف کسب نتیجه مطلوب در فاصله زمانی ۱۰ تا ۲۵ سال

منظورتان از راه حل های فنی – میدانی چیست؟

آنچه که بیشتر توجه کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مستقل را به خود مشغول داشته، بیشتر راه حل های فنی هستند که نیازمند مدیریت میدانی است. برخی از این راه حل ها باید بطور اورژانسی در سراسر کشور اجرا شده و یا در دستور اجرا قرار بگیرند؛ همچون تغییر شیوه آبیاری در کشاورزی به شیوه آبیاری قطره ای یا تحت فشار؛ تغییر الگوی کشت و هدایت کشاورزان به سمت کشت گونه های کم مصرف آبی؛ نمک زدایی از اب دریاهای آزاد و انتقال آن به نواحی کم آب؛ تغییر شیوه ذخیره اب؛ گسترش و تکمیل شبکه های فاضلاب در تمامی شهر ها و روستاها؛ تصفیه پسآب و چرخش اب بازیافتی به شبکه ابرسانی و یا تزریق آن به بستر های زیرزمینی؛ بازسازی شبکه های فرسوده لوله کشی اب آشامیدنی؛  متوقف کردن اعطاء مجوز حفر چاه در تمام کشور؛ بستن چاه های غیر مجاز حتی به قیمت کاهش تولیدات کشاورزی؛ کنتور دار کردن چاه های آب مجاز؛ تجدید نظر در سیاست سدسازی؛ گسترش آبخیر داری برای تقویت ذخائر زیرزمینی؛ ترویج کشت گلخانه ای و امثالهم.

فن آوری این راه حل ها کاملا شناخته شده هستند ولی اجرای آنها نیاز به همکاری نزدیک بین وزارت خانه ها و ادارات متعدد و همچنین مشارکت فعال شهروندان دارد. سوالی که پیش می آید این است که برای اجرای این همه راه حل های فنی – میدانی باید بودجه تخصیص یابد و هر موسسه ای انجام هر راه حلی را به اختصاص بودجه محول می کنند.  این سوالی بجاست.  تا زمانی که موضوع آب بعنوان بزرگترین تهدید تمدن و بقاء کشور برسمیت شناخته نشده و بخش مهمی از توجه و دغدغه سیاست گذاران و سیاست مداران متوجه مقولات ایديولوژیک و دشمن تراشی و مبارزه با دشمن های فرضی داخلی و خارجی باشد و برای آنها بودجه های کلان تخصیص دهند؛ چشم انداز تاریکی در مقابل جامعه قرار میگیرد که شاید نتیجه آن همان کوچ ۵۰ میلیونی باشد.

راه حل های ساختاری – مدیریتی را چگونه می توان اجرایی کرد؟

راه حل های فنی – میدانی اموری هستند که اغلب مسئولان با آنها آشنا هستند و گامهایی هر چند محدود در جهت آنها برداشته اند.  مشکل بزرگتر بازنگری در ساختار مدیریت و حکمرانی آب است.  برای تشریح بهتر مسئله اجازه میخواهم مثالی بزنم:

مردم یک سرزمین و ارتش یک کشور در زمان صلح و آرامش یک نوع کار و زندگی می کنند و در زمان جنگ نوع دیگری.  قوانین و شیوه مدیریت و حکمرانی منابع آب کشور در بهترین حالت برای زمان صلح با طبیعت یعنی شرایط پر آب و وفور منابع آبی تنظیم شده اند و حالا که کشور و جامعه در یک «جنگ تحمیلی» با خشکسالی قرار گرفته باید به بازنگری ساختار های مدیریت اب پرداخت و آن را مطابق شرایط موجود و بر اساس نیازهای جدید تغییر داد.  اینکار بسیار نفس گیر و سخت است چون باید نگاه مدیران کلان و حتی نگاه شهروندان به مقوله آب با کار آموزشی فشرده از طریق تمامی رسانه ها و موسسات آموزشی و متولی آب به مرور تغییر کند.  راه حل های ساختاری را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

۱)     تمرکز زدایی از حکمرانی منابع اب

۲)     بازبینی و تغییر قوانین حکمرانی و مدیریت منابع آب توسط مجلس

۳)     فراهم کردن زمینه مشارکت شهروندان در حکمرانی و مدیریت منابع اب

۴)     تشکیل کمیسیون اب در مجلس

۵)     تشکیل وزارت اب

۶)     تغییر نقش و جایگاه شورای عالی اب

در ایران مدیریت متمرکز منابع آب از زمان پهلوی اول شروع شد و به مرور این شیوه مدیریت متمرکز تا به امروز شدت یافته است بوطریکه نقش شهروندان در حکمرانی و مدیریت آب تنها به صرفه جویی خلاصه شده است. با این شوه دولت متولی؛ تامین کننده؛ توزیهع کننده؛ تصفیه کننده؛ و قیمت گذار اب و منابع آب شده و جامعه نیز خود را در این امر دخیل و شریک نمی داند و منتظر است.  جامعه دولت را مقصر خشکسالی میداند و منتظر است که دولت مشکل را حل کند.

چگونه تمرکز زدایی از حکمرانی و مدیریت آب می تواند به بحران کمبود آب کمک کند؟

تا قبل از دوران پهلوی اول مدیریت و حکمرانی منابع آب بصورت محلی و منطقه ای صورت می گرفت و صاحبان زمین؛ میرآب ها؛ کدخداها و ریش سفیدان مشترکا برای تامین و توزیع منابع اب تو تعیین قیمت تمام شده تصمیم می گرفتند.  البته جوامع امروزی بسیار متفاوت از دوران ۷۰-۸۰ سال پیش هستند ولی پس از طی این دوران و مدرنیزه کردن نظام مدیریت آب؛ الان ضروری است به تمرکز زدایی از این صنعت پرداخت. پس از اداره شهر ها و روستاها؛ مدیریت آب مشکل ترین و پیچیده ترین معضلی است که جامعه کنونی با آن روبرو شده و الان زمان آن رسیده تا دولت این امر مهم را با تدوین قوانین و پیش بینی ساختارهای مناسب به صاحبان این سرزمین محول کند.

در بسیاری از ممالک پیشرفته و منجمله در آمریکا (که بنده از نزدیک شاهد آن هستم) نقش دولت فدرال و یا دولت ایالتی صرفا محدود به سیاست گذاری کلان آب و تامین آب در سطح کلان و تامین اعتبارات رقابتی مرتبط با آب است.  ادارات محلی آب مستقل بوده و با مدیریت محلی اداره می شوند و این ادارات مسئول سیاستگذاری تامین؛ مهندسی منابع؛ تصفیه آب و پسآب؛ توزیع و قیمت گذاری آب در حوزه فعالیت خود هستند. ادارات آب دو شکل اداری دارند: یا بوسیله یک شهرداری و یا استانداری ایجاد می شوند  و یا بعنوان یک موسسه خدمات عمومی بوسیله تعدای از ساکنین یک منطقه.  در هر دو حالت بالای سر تمامی موسسات آب و فاضلاب یک شوراست که عموما متشکل از ۵ یا ۷ یا ۹ نفر از ساکنین همان منطقه ای است که در حوزه جغرافیایی خدمات دهی همان اداره است.  اعضاء شورای اب و فاضلاب آن مناطق با رای مخفی و مستقیم مردم ساکن در همان منطقه برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شوند.  اهمیت انتخابات شورای آب و فاضلاب کمتر از اهمیت انتخابات برای شورای شهر نیست.

اختیارات شوراهای آب و وظایف آنها چیست؟

اعضاء این شوراها سیاستگذار و حکمران منابع و مدیریت آب منطقه خود هستند و به رای دهندگان خود پاسخگو هستند.  معمولا این افراد حقوقی دریافت نمی کنند و به طور داوطلبانه وارد کارزار انتخاباتی می شوند ولی برای ساعاتی که در جلسات علنی شورای آب شرکت میکنند بر اساس نرخ رایج برای یک متخصص حق الزحمه دریافت می کنند.  آنها مدیر ادراه اب و فاضلاب حوزه خود را تعیین کرده و مدیر به این شورا پاسخگوست.  مدیر اداره سرپرست اداره مربوطه بوده و بطور روزمره آن موسسه را اداره میکند.  این شورا بنا به پیشنهاد مدیران و کارمندان قیمت خدمات آب و فاضلاب را مشخص میکنند؛ برای توسعه خدمات برنامه ریزی دراز مدت انجام می دهند؛ نحوه تعامل با دیگر موسسات آبی که در مجاورت حوزه آنها هست را تعیین می کنند؛ در مدیریت کلان اب ایالت و یا استان حق رای و نظر دارند.  بطور خلاصه این شوراها حکمران منابع اب حوزه خود هستند ولی از قوانین مشخص آبرسانی و کیفیت اب که توسط دولت مرکزی تعیین می شود پیروی می کنند.

البته درحال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع را در دستورکار خود دارد.

در حال حاضر سه کمیسیون مختلف در مجلس هریک بخشی از مسئولیت اب کشور را بعهده دارند:  کمیسیون کشاورزی؛ اب و منابع طبیعی به نیازهای آب کشاورزی و توسعه کشاورزی توجه دارد؛ کمیسیون عمران به ساخت شبکه ها و سیستم های تولید؛ تصفیه؛ ذخیره و توزیع آب می پردازد و کمیسیون انرژی به موضوع آب برای تولید برق می اندیشد.  به موازات این کمیسیون ها وزارت خانه های جهاد کشاورزی؛ مسکن و عمران و نیرو پاسخگوی هریک از این کمیسیون ها بوده و گاه وزیر نیرو از این کمیسیون به آن کمیسیون می رود و با همان سوالات ولی از زاویه منافع و وظایف آن کمیسیون پاسخ میدهد.  در مجموع نوعی هرج و مرج و سردرگمی در موضوع آب در مجلس وجود دارد و این سردرگمی و نداشتن سیاست واحد خود را در جامعه نشان می دهد.  موضوع آب آنقدر حیاتی است که نیازمند تشکیل یک کمیسیون مستقل و یک وزارتخانه مستقل به همین نام است.  کلیه فعالیتها و اموری که به نحوی با کالایی بنام «آب» سروکار پیدا می کند بایستی سرجمع و یک کاسه شود.  بیش از این نمی توان از یک طرف سیاست خودکفایی در کشاورزی را ترویج کرد بدون اینکه به تبعات زیست محیطی آن توجه نمود.  نمی توان به توسعه صنایع اب بر در مناطق خشک و کم آب ادامه داد و سپس وزارت نیرو را مجبور کرد آب آن صنایع را فراهم کند.  نمی توان به توسعه شهرها و شهرک ها بدون توجه به منابع آبی پرداخت.  متاسفانه عدم هماهنگی در راس منجر به هرج و مرج و ریخت و پاش شده است.

چرا فکر می کنید مجلس باید به بازبینی و تغییر قوانین حکمرانی و مدیریت منابع آب بپردازد؟

ما در دوران خاصی بسر می بریم که با دوران وفور و یا بی توجهی به منابع و ذخائر آب بسیار متفاوت است.  در طول ۷۰-۸۰ سال گذشته قوانین و مقرراتی برای حکمرانی و مدیریت آب تصویب شده که الان منجر به این فاجعه گردیده است.  دولت و مجلس نیازمند بازنگری در تمایم قوانینی هستند که به هر شکل به موضوع اب مربوط می شود؛ اعم از کشاورزی؛ توسعه صنایع؛ توسعه شهری؛ آمایش سرزمین؛ افزایش و یا کاهش جمعیت؛ و امثالهم.  برخی قوانین در سالهای پس از انقلاب ناشی از هیجانات و احساسات آن دوران صرفا متوجه خود کفایی در کشاورزی بود و اصلا به این موضوع فکر نمی شد که این خودکفایی به چه بهایی باید حاصل شود.  یکی از قوانینی که نیازمند بازبینی و ارزیابی است قانونی است که به «طرح طوبی» معروف شده است.  در این طرح به هرکس که زمین بایری را اباد و قابل کشت کند سند آن زمین اعطاء می شود.  این طرح باعث شد که هرکس با حفر چاه و بدون مطالعات ضروری به کشت روی زمین هایی دست بزند که تاریخ قابلیت کشت نداشت.  آیا ارزیابی دقیقی از نتیجه این طرح وجود دارد؟  تخمین کلی این است که این طرح با تاراج منابع آبی کشور در ازاء تولید غیر صنعتی منجر شد.  زمان آن رسیده باشد که نتیجه این سند زدن ها مورد بررسی قرار گرفته و چه بسا بسیاری از زمین هایی که بدون بازده کافی به کار ادامه می دهند از دور کشاورزی خارج شده و باصطلاح «بازنشسته» شوند.

در همین راستا؛ سپردن حمکرانی و مدیریت آب به شوراهای منتخب مردم اگرچه به نظر ساه می اید ولی کاری به مراتب مشکل تر از تشکیل شوراهای شهر و روستاست.  بنظر بنده مهمترین دستآورد دولت خاتمی اصرار به تشکیل این شوراها پس از ۱۸ سال معطلی بود.  بنظر بنده مهمترین دستآورد دولت روحانی تدوین لوایح مرتبط با تشکیل شوراهای آب و فاضلاب و سپردن این امر مهم به دست مردم است.  حکمرانی و مدیریت دولتی نتیجه فاجعه آمیزی داشته است.  تداوم این شیوه به معنی تداوم فاجعه است.

چگونه می توان نقش و جایگاه شورای عالی آب که در حال حاضر فعال است،را تقویت کرد؟پیشنهاد شما در این رابطه چیست؟

در حال حاضر کمیسیونی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ صنایع و معادن؛ کشور و امور اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و یا معاون وی برای «تدوین راهبرهای ملی توسعه منابع آب و اتخاذ تدابیر لازم برای لحاظ نمودن ظرفیت ها و محدودیت های منابع آب» تشکیل جلسه می دهد و تصمیماتی اتخاذ می کند.  این شورا ۱۲ شرح وظیفه دارد که همگی در روی کاغذ زیبا و جذاب هستند ولی در عمل نتیجه نقش این شورای عالی آنچیزی است که هم اکنون شاهدش هستیم.  تا به امروز ۱۳ جلسه شورای عالی آب تشکیل شده و تصمیماتی اتخاذ کرده ولی نتیجه عملی نامحسوسی داشته و هر روز بحران کمبود آب شدیدتر می شود.

اساسا واژه «عالی« در کنار نام این شورا باید ناظر بر این باشد که این شورا برآیند تصمیمات و نظرات شوراهای آب در سراسر کشور است نه اینکه همان چند وزیری که در جلسات هیئت دولت شرکت کرده اند مجددا دور هم جمع شده و همان تصمیمات را به شکل دیگری بیان و تصویب کنند.

آنچه که در چرخه سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمینه آب فراموش شده نقش کشاورزان؛ شهروندان و مصرف کنندگان آب است.  به نظر بنده باید نمایندگان کشاورزان که ۹۲ درصد آب کشور را مصرف می کنند؛ نمایندگان ساکنان شهرها و روستاها که ۶ درصد آب کشور با مصرف می کنند و نمایندگان صنایع و معادن که ۲ درصد آب را مصرف می کنند در هر منطقه و یا آبخیز دور هم جمع شده و با توجه به ذخایر و منابع موجود آب نسبت به چگونگی استفاده از این منابع تصمیم بگیرند.  قیمت گذاری آب هم باید بر اساس عرضه و تقاضا و وفور و یا کمبود آب در همان منطقه تعیین شود.  شورای عالی آب بایستی برایند نظرات و تصمیمات این شوراهای شهروندی در سراسر کشور باشد.