تداوم مصائب تنظیم بازار/تنظیم بازار را از وزارت جهاد گرفتند

کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه کرد: هدف دوم قانون نیز «حمایت از مصرف» است که قانون‌گذار برای تحقق آن دو رویکرد را دنبال می‌کند؛ اول اینکه مسئولیت عرضه محصولات غذایی و کشاورزی در بازار داخلی را که شامل سبدی از تولید داخل و واردات است در دست مدیری بگذارد که اشراف اطلاعاتی به تمام حوزه مربوطه داشته باشد.

 سینی ساز ادامه داد: رویکرد دوم هم که در حمایت از مصرف اتخاذ شده، رویکردی است که اگر در جامعه، کمبود و یا احساس کمبودی از محصولات غذایی دیده شد، اولویت تنظیم بازار را به‌جای واردات، به تولید داخل اختصاص دهد که این مهم به ساماندهی بخش تولیدی منجر خواهد شد و از این شیوه ساماندهی در بحث‌های روز مجامع علمی دنیا به‌عنوان بهترین شیوه حمایت از مصرف‌کننده یاد می‌شود.

این کارشناس کشاورزی  درباره اینکه آیا  هدف دوم این قانون در کشور ما محقق شده است، گفت: خیر؛ این موضوع دلایلی دارد که به آنها اشاره خواهد شد. .

وی اضافه کرد: متأسفانه قانون تمرکز به‌طور کامل اجرا نشد و مسئولیت تنظیم بازار به علت درست اجرا نشدن قانون، مانند گذشته در اختیار سازمان حمایت  مصرف‌کنندگان (که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است) و ستاد تنظیم بازار (که ذیل معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری است) قرار دارد. تنظیم بازار داخلی خصوصاً در بازارهای خرد، همچنان دچار مصائب سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز است و مشکلات در این بخش کماکان ادامه دارد.

سینی‌ساز با بیان اینکه هدف اول این قانون به خوبی محقق شده است، گفت: سیاست‌های تنظیم کلان بازار مصرف در دولت یازدهم به‌گونه‌ای بوده که ارزش واردات محصولات کشاورزی نسبت به قبل از اجرایی شدن قانون تمرکز، بیش از ۵.۲ میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد؛ این درحالی‌است که توسط اعضای وزارت بازرگانی سابق، همواره کاستی‌های ناشی از عدم اجرای کامل قانون به‌عنوان ناکارآمدی قانون و وزارت جهاد کشاورزی وانمود می‌شود.

وی افزود:  همچنین مقایسه تازه‌ترین آمار واردات سالانه کشور در خلال سال‌های ۹۴ و ۹۵ گویای این مطلب است که علیرغم افزایش کل واردات کشور، سهم واردات محصولات غذایی رو به کاهش است که بیشترین کاهش در کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، روغن خوراکی و گوشت دیده می‌شود. این آمار مؤیدی بر روند رو به رشد کشور در خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود شاخص‌های امنیت غذایی است.

وی تصریح کرد: با این حال هنوز تکلیف مصرف‌کنندگان روشن نیست و سؤال بنده و بسیاری از کارشناسان از مسئولین این است که آیا مقصر اصلی وضعیت نابسامان برخی اقلام مصرفی نظیر برنج و شکر در کشور، اصل قانون تمرکز است یا اجرا ناقص آن؟

سینی‌ساز گفت: بر اساس توافق شکل‌گرفته بین دولتمردان مبنی بر اجرای ناقص قانون که وزیر جهاد کشاورزی نیز در یکی از مصاحبه‌های خود به آن اشاره کرده بود؛ کوتاه آمدن وزیر جهاد در این زمینه مورد انتقاد شدید برخی کارشناسان قرار گرفته است؛ چرا که مشخص نیست بالاخره از بین محمود حجتی، محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری، چه کسی مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.