به گزارش اگری پرس طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در ۱۱ ماه سال ۹۳ بیش از ۶٫۷ میلیون تن گندم وارد کشور شده است که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی تنها حدود یک میلیون تن آن توسط بخش خصوصی وارد شده است و مابقی آن توسط نهاد‌های دولتی و در صدر آن‌ها شرکت بازرگانی دولتی وارد کشور شده‌ است.

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در سال جاری ایران از ۲۰ کشور دنیا گندم وارد کرده‌است که کشورهایی چون سوئیس، امارات، آلمان، ترکیه، هلند، استرالیا و انگلستان در صدر مبادی وارداتی گندم ایران قرار دارند. در جدول زیر میزان گندم وارداتی به تفکیک کشورهای صادر کننده نشان داده شده است.

ردیف کشور میزان واردات (هزار تن) قیمت واردات (میلیون دلار) سهم از کل (درصد) قیمت هر تن (دلار)
۱ سوئیس ۱۸۸۰ ۶۱۰ ۲۷٫۳ ۳۲۴
۲ امارات متحده عربی ۸۹۰ ۳۱۰ ۱۳٫۸ ۳۴۴
۳ آلمان ۸۱۰ ۲۷۰ ۱۲٫۳ ۳۳۷
۴ ترکیه ۶۲۰ ۲۰۰ ۸٫۹ ۳۲۱

۵

هلند ۴۱۰ ۱۴۰ ۶٫۳ ۳۴۲
۶ استرالیا ۳۸۰ ۱۳۰ ۵٫۹

۳۴۵

۷ انگلستان ۳۸۰ ۱۳۰ ۵٫۷ ۳۲۹
۸ لیتوانی ۳۹۰ ۱۲۰ ۵٫۶ ۳۲۲
۹ فدراسیون روسیه ۳۳۰ ۱۱۰ ۴٫۸ ۳۲۵
۱۰ قزاقستان ۲۸۰ ۹۰ ۴٫۱ ۳۲۲
۱۱ سنگاپور ۱۳۰ ۴۰ ۱٫۸ ۳۰۵
۱۲ چین ۷۰ ۲۳ ۱ ۳۳۰
۱۳ اتریش ۶۰ ۲۲ ۱ ۳۶۲
۱۴ ازبکستان ۲۵ ۹ ۰٫۴ ۳۵۶
۱۵ جمهوری کره ۲۸ ۹ ۰٫۴ ۳۱۷
۱۶ ترکمنستان ۲۵ ۹ ۰٫۴ ۳۵۳
۱۷ آذربایجان ۱۰ ۴ ۰٫۲ ۳۵۷
۱۸ اوکراین ۵ ۲ ۰٫۱ ۳۶۱
۱۹ لتونی (لاتویا) ۳ ۱ ۰٫۰۱ ۳۸۲
۲۰ هند ۳ ۱ ۰٫۰۴ ۳۲۸
مجموع ۶۷۲۰ ۲۲۲۰ ۱۰۰ ۳۳۰

باید توجه داشت طبق گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی بخش عمده این واردات توسط دولت صورت گرفته‌است، سئوال اینجاست که چرا با وجود ظرفیت‌های موجود در منطقه، دولت از کشورهایی چون آلمان و استرالیا گندم وارد کرده است؟

جالب است که دربین  ۵ کشور اول مبادی وارداتی گندم ایران، تنها آلمان تولید کننده گندم است و ۴ کشور دیگر خود وارد کننده عمده گندم هستند. طبق آمار جهانی مبادی اصلی گندم وارداتی ایران کشورهای آلمان، استرالیا و لیتوانی هستند. به نظر می‌رسد دلیل واردات گندم از کشورهایی چون سوئیس، امارات، ترکیه و هلند، نبود برنامه مشخص به منظور انتخاب هوشمند مبادی وارداتی است که موجب می‌شود تصمیم‌گیری برای واردات گندم و دیگر کالاهای اساسی به صورت دفعی انجام شود و مسئولین مربوطه نیز در چنین شرایطی راهی جز توسل به بازرگانان موجود ندارند، این بازرگانان نیز دسترسی‌های محدودی دارند و گندم را از بازارهای جهانی چون سوئیس و هلند خریداری می‌کنند.

طبق گفته مسئولین شرکت بازرگانی دولتی، روند واردات گندم کشور به این صورت است که بعد از هر جلسه ستاد تنظیم بازار، این ستاد میزان نیاز وارداتی کشور به کالاهای اساسی چون گندم، ذرت و … را به نهادهای متولی واردات از جمله شرکت بازرگانی دولتی و سازمان پشتیبانی امور دام و … ابلاغ می‌کند و این نهادها موظفند در مدت زمانی کوتاه این نیاز وارداتی را تأمین کنند. در چنین شرایطی این نهادها راهی جز رجوع به بازرگانان موجود ندارند.

در حالیکه چنانچه برنامه مشخصی برای احصای نیاز وارداتی و انتخاب هوشمند مبادی وارداتی وجود داشته باشد و مسئولین واردات گندم از مدت‌ها قبل از میزان گندم مورد نیاز اطلاع داشته باشند می‌توانند با تولیدکنندگان کشورهای منطقه مانند روسیه و قزاقستان وارد مذاکره شوند و با انعقاد قراردادهای میان مدت، علاوه بر تضمین تأمین پایدار گندم با کیفیت در زمان مورد نظر، مزایای تعمیق روابط با کشورهای همسایه و عدم نیاز به کشورهای متخاصم نصیب کشور شود.

واردات گندم به عنوان اصلی‌ترین غذای اساسی در حالی از کشورهایی چون سوئیس، امارات، آلمان، هلند و استرالیا انجام می‌شود که کشورهایی چون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و اوکراین از نظر جغرافیایی به ایران نزدیکتر هستند و همچنین از نظر سیاسی روابط بهتری با ایران دارند، در نتیجه در صورتی که واردات گندم از این کشورها انجام شود هزینه حمل و نقل آن کمتر شده و قیمت تمام شده گندم وارداتی کمتر می‌شود،ضریب امنیت تأمین گندم بالاتر رفته و در این زمینه به کشورهای غربی و همراهانشان وابسته نخواهیم بود.واردات گندم از کشورهای منطقه می‌تواند زمینه را برای ایجاد یک رابطه تجاری عمیق دوجانبه با این کشورها فراهم کند.
ایران می‌تواند در مقابل بخشی از واردات از این کشورها، محصولات تولیدی داخل و خدمات فنی و مهندسی به این کشورها صادر کند و زمینه را برای رونق تولیدات داخلی فراهم کند؛ درحالیکه چنین شرایطی برای کشورهایی چون سوئیس، امارات، آلمان و استرالیا فراهم نیست.

در بند ششم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی  ۱(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

با توجه به آنچه گفته شد لزوم برنامه ریزی در عرصه تولید، واردات و انتخاب هوشمندانه مبادی وارداتی گندم ایران با توجه به قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می‌رسد. تا چنانچه در شرایط گذار بنا بر تأمین بخشی از نیاز سالانه گندم از طریق واردات باشد، نه تنها ضریب امنیت تأمین آن بالا برود، بلکه با انتخاب درست شرکای تجاری مزیت‌های دیگری نیز نصیب کشور شود./ فارس

علی رهگشای، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران