ممیزی اراضی اقدامی اساسی برای اعمال حاکمیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی

بخش ممیزی اراضی را بخش کلیدی و بسیار مهم برای پیشبرد اهداف سازمانی برشمرد و گفت : با انجام اقدامات ممیزی اراضی، عرصه های منابع طبیعی مورد شناسائی و تشخیص قرار می گیرد و حدود آنها از مستثنیات قانونی اشخاص تعیین می شود .

خبر کشاورزی (4)به گزارش اگری پرس به نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران معاون حفاظت  و اموراراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان این که یکی از وظایف ذاتی این اداره کل تشخیص اراضی ملی و مستثنیات است، بخش ممیزی اراضی را بخش کلیدی و بسیار مهم برای پیشبرد اهداف سازمانی برشمرد و گفت : با انجام اقدامات ممیزی اراضی، عرصه های منابع طبیعی مورد شناسائی و تشخیص قرار می گیرد و حدود آنها از مستثنیات قانونی اشخاص تعیین می شود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام طبیعت استان تهران مصطفی پرویزی مقدم به اهداف اصلی ممیزی اراضی اشاره کرد و افزود : با اقدامات مرتبط با ممیزی اراضی حقوق دولت از مستثنیات اشخاص تفکیک و تعیین تکلیف شده و با اعمال حاکمیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی ضمن تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی شامل حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح منابع طبیعی، زمینه مناسب برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی فراهم می شود .
وی به بیان برخی از سیاست های اجرائی مورد نظر در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: با برنامه ریزی های به عمل آمده ، پیگیری اجرای پروژه کاداستر(سند تک برگی) و اصلاح هندسی نقشه های اجرای مقررات ملی و دولتی، اخذ اسناد مالکیت باقی مانده اراضی ملی و دولتی، بروزرسانی بانک اطلاعات زمین و هدف گذاری دقیق طرح ها با اصلاح فرآیند و تهیه روند نما (فلوچارت) اقداماتی است که در سال جاری در دستور کار معاونت حفاظت و امور اراضی این اداره کل قرار دارد.
معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران در ادامه  اضافه کرد: تاکنون بیش از ۹۹ درصد از اراضی استان تهران مورد تشخیص و شناسائی قرار گرفته است و در خصوص مابقی اراضی نیز به دلیل وجود گپ ( فضای موجود بین پلاک های ثبتی ) و داشتن برخی مشکلات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.
پرویزی مقدم مساحت کل اراضی استان تهران را بیش از یک میلیون و سیصد هزار هکتار اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: از این میزان حدود ۸۵ درصد آن جزو اراضی ملی و دولتی و تحت تولیت منابع طبیعی است که تاکنون برای بیش از یک میلیون هکتار این اراضی سند به نام دولت صادر شده است و حدود ۸۷ هزار هکتار آن فاقد سند می باشد .