نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
دولت موظف است که از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به‌نحوي حمایت کند كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دوبرابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات‌كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد فراهم گردد.
به گزارش اگری پرس طبق قوانینی دولت مکلف است تا از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی حمایت کند که این قوانین به شرح زیر است:
ماده ۱۴۴قانون برنامه پنجم: به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌ای که به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات‌اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام نمایند.
ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم، بخش (ه): حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به‌نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دوبرابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات‌كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد فراهم گردد.
ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم، محورب: دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را باتوجه به‌مطالعات استراتژي توسعه صنعتي… تهيه و محورهاي ذيل را به‌اجرا درآورد : محور ب – تقويت مزيت‌هاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي بر،صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي‌پائين‌دستي آنها).
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب۱۳۸۹
تبصره ٢ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری: دولت مکلف است حداقل بيست و پنج درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشکلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکلها و توليدکنندگان و بهر هبرداران در امر سرمايه گذاري اين بخش اقدام نمايند.
تبصره ٤ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری: وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاههاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي، اعم از يارانه، اعتبارات کمکهاي بلاعوض، کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالي بهره برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.
ماده ٢٠ قانون افزایش بهره وری :به دولت اجازه داده مي شود در جهت تأمين مالي طرح هاي بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزي… سرماية خود را در بانک کشاورزي از هشت هزار ميليارد ریال به سي هزار ميليارد ريال افزايش دهد.
در فیلم زیر، این قوانین بصورت تصویری شرح داده شده است:
دیدگاه بسته شده است.