ضرورت تصویب قوانین جدید در حوزه برداشت آب زیرزمینی/ نقض قانون در عدم لزوم پروانه حفر چاه‌های خانگی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از معایب قانون بهره‌برداری از آب را عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه­‌های خانگی عنوان کرد و افزود: این قانون منجر به حفر غیرمعمول و گسترده و بهره‌­برداری شدید از چاه‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین کریمی پور عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش از ظهر امروز در همایش بحران مدیریت منابع آب های زیرزمینی ضمن مروری بر گذشته و حال منابع آب زیر زمینی ایران گفت: تمدن ایرانی­ ها همواراه مرهون آب بوده  چرا که این تمدن دیرپا بر دو ستون قنات و روش‌­های سنتی حکمرانی بر آب بنا شده و آثار تاریخی بر جای مانده در همه مناطق ایران نشان از برخوردی هوشمندانه با مسأله آب دارد. کریمی پور ادامه داد: بعد از ورود اسلام به ایران نیز آب مایه حیات تمدن ایرانی بر جای ماند و اسلام به طور هوشمندانه­ای بر خرد ایرانی­ها در برخورد با مسائل آب مهر تایید گذاشت و فقه اسلامی در این زمینه از ایرانی­ها بسیار تاثیر گرفت. این فعال اقتصادی افزود: تا سال ۱۳۳۰  همچنان روش­ های سنتی بهره برداری از منایع آب در ایران رواج داشت، اما در این دهه ماشین­ های حفاری جدید و پمپ­ های استخراج آب  وارد این عرصه شدند. به گفته کریمی پور با ورود این تکنولوژی­ های حدید برداشت از منابع آب زیرزمینی که محدود به لایه ­هایی بالایی سفره­ ها بود به لایه­ های عمیق رفت و چاه­ های آب که مترادف با قنات­ ها بودند، با بهره ­برداری عمیق به قاتلان قنات­ ها تبدیل شدند. کریمی پور با بیان اینکه در این دوره دولت به نتیجه رسید که قوانین گذشته دیگر پاسخگو نیستند خاطرنشان کرد: باید قوانین جدید در این حوزه تدوین شود چرا که در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب به تصویب رسیده است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از معایب این قانون را عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه­ های خانگی عنوان کرد و افزود: این قانون منجر به حفر غیر معمول و گسترده و بهره ­برداری شدید از چاه ­ها شد. این قانون که نظام مجوزهای بهره ­برداری و پایش هوشمند سفره­ های زیرزمینی را به قوانین آب اضافه کرد، ملی شدن واقعی نبود چرا که مالکیت خصوصی از بخش خصوصی ایران گرفته نشد. این فعال اقتصادی در خاتمه با بیان اینکه با توجه به آینده منابع آب ایران، ریخت و پاش آبی معنا ندارد بر این نکته تاکید کرد که دولت باید در این مسیر، بازار رقابتی آب را تعریف کرده و مانع از شکل­ گیری بازار مافیایی آن شود. به گزارش فارس، بحران کمبود آب و برداشت های بی رویه از آب های زیر زمینی از مخاطراتی است که همه بخش های کشور از جمله کشاورزی را تهدید می کند و امروز فعالان بخش خصوصی با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و نیرو در اتاق بازرگانی ایران برای ارائه راهکارهای موثر گرد هم آمدند.