به گزارش اگری پرس به نقل از روزنامه جوان مكانيزاسيون به عنوان عامل ضروري و محرك اصلي توسعه كشاورزي نقش مهمي در پاسخگويي به نيازهاي متنوع توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان ايفا مي‌كند، اما در طول اين سال‌ها نه تنها توسعه نيافته، بلكه در برخي از ماشين‌آلات با نوسازي مجدد، محصولات كشاورزي را دچار آسيب كرده و در هنگام درو محصول، كشاورزان متضرر شده‌اند. منوچهر مساحي مربي مكانيزاسيون كشاورزي چندين دهه است پس از اخذ مدرك از سوئد در كشور مغشول كار است.  از نوسازي كمباين‌هاي فرسوده، واردات كمباين‌هاي تركيه‌اي ناكارآمد و… سخن مي‌گويد و معتقد است كه وزارت جهاد كشاورزي بر واردات ماشين‌آلات كشاورزي و آسيبي كه در فصل برداشت به كشاورزان وارد مي‌كند، هيچ نظارتي ندارد. گفت و گوي «جوان» را با وي بخوانيد:

به نظر شما دليل اينكه بخش كشاورزي در اين سال‌ها توسعه نيافته، چيست‌؟
بخش كشاورزي بيشترين سهم اشتغال را در كشور دارد، اما در توليد ملي سهم اندكي داشته و بازدهي كشاورزان در اين بخش نيز پايين است. از طرف ديگر در كشور ما با توجه به محدوديت منابع آبي نمي‌توان زمين‌هاي بيشتري را به منظور افزايش توليد به زير كشت برد. در اين ميان اگر ماشين‌آلاتي كه وظيفه درو محصولات كشاورزي را دارند استاندارد نباشند، برداشت محصول را دچار آسيب كرده و توليد را كاهش مي‌دهند.

بيشتر توضيح دهيد، لطفاً.
حدود ۸۰ سال از ورود ماشين‌ها و ادوات كشاورزي به ايران مي‌گذرد، مدت زماني كه مي‌توانست همانند بسياري از كشورهاي پيشرفته در اين زمينه كه حتي عمر بسيار كوتاه‌تري در اين عرصه دارند، ايران را به يكي از قطب‌هاي توليد ماشين‌ها و ادوات كشاورزي مانند ايتاليا، فرانسه، انگلستان و غيره تبديل كند، اما دريغ! ما در اين مدت زمان طولاني، نه فقط سعي و تلاشي در بر پا كردن كارخانه‌هاي توليدي چنين نيازهايي متناسب با شرايط داخلي و نيز منطقه‌اي نكرده‌ايم كه حتي حاضر به تدوين قوانين و قواعدي براي چنين كالاهايي نيز نبوده‌ايم؛ قوانيني كه مي‌توانست برداشتي از استانداردهاي كشورهاي توليدكننده آنها باشد. در چند دهه گذشته و به ويژه پس از اجراي قانون اصلاحات اراضي و مالك شدن كشاورزان امكان مكانيزه كردن بخش كشاورزي در تمامي زمينه‌ها به‌وجود آمد اما بي‌توجهي مسئولان چه در دوران رژيم پيشين و چه بعد از انقلاب اسلامي به كشاورزي و التفات يك‌سويه بر صنعتي كردن كشور، كشاورزي را در حاشيه قرار داد. تا ساليان طولاني نيازها از طريق واردات تأمين مي‌شد كه هيچ‌گونه نظارتي بر كيفيت آنها اعمال نمي‌شد و فقط به صرف آنكه فلان كالا «خارجي» بود مُهر تأييد بر آن زده مي‌شد. نتيجه چنين روندي نداشتن قوانين و استانداردهاي لازم براي نظارت بر توليد ماشين‌ها و ادوات كشاورزي، اعم از وارداتي يا ساخت داخل بود. در حالي كه براي توليد ظروف يك بار مصرف پلاستيكي بايد استانداردهايي رعايت شود اما براي توليد ادوات كشاورزي، كه سرمايه‌هاي بيشتري براي تهيه آنها بايد هزينه نمود و سال‌هاي طولاني از آنها استفاده كرد، هيچ استانداردي وجود ندارد. با گشت و گذاري در هر يك از روستاها يا حتي مراكز كشاورزي پيشرفته مي‌توانيم شاهد ادواتي باشيم كه به دليل عيوبي اندك يا نداشتن قطعات يدكي در گوشه‌اي، به آهن‌پاره تبديل شده‌اند؛ آهن‌پاره‌هايي كه امكان دارد به دليل نداشتن يك گريس‌خور چند توماني، موجبات از بين رفتن ميليون‌ها تومان از سرمايه‌هاي كشاورزان فقير كشور را كه در واقع بخشي از سرمايه‌هاي كل جامعه مي‌باشد، فراهم آورد.

پس از انقلاب، در هنگامه جنگ تحميلي و شرايط ناشي از تحريم‌ها، جمعي از كارآفرينان داخلي بدون هرگونه نظارت و منحصراً به شكل كپي‌برداري از توليدات خارجي، خارج از رعايت شرايط كيفي مواد متشكله و عناصر توليد يك دنباله‌بند و منطبق با شرايط اقليمي، اقدام به ساخت ادواتي كردند كه اندك زماني پس از استفاده، مبدل به آهن‌پاره شدند. اولين پرسش آن است كه چرا وزارتخانه‌هايي مانند صنايع، جهاد كشاورزي، سازمان استاندارد و حتي بخش نظارت بر واردات مانند گمركات كشور نسبت به شرايط كيفي و الزامات ساختاري ادوات كشاورزي توجه كافي مبذول نكرده‌اند؟
فردي پاسخگوي اين سؤال نيست كه ما در كشور چه تعداد واقعي توليدكننده دنباله‌بندهاي كشاورزي داريم و توليدات آنها در چه رده‌ كيفي در مقايسه با توليدات خارجي قرار دارد؟ چرا تا به حال از سوي هيچ‌يك از مراجع مسئول تعاريفي براي ادوات ساخت داخل تدوين نشده است؟ حال كه در حدود نيمي از برنامه ۲۰ ساله توسعه اقتصادي پشت سر نهاده شده و براساس مفاد مندرج در آن، ما بايد در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول اقتصادي منطقه خاورميانه تبديل شويم براي توليد ادوات فاقد استاندارد كشاورزي خود، كه بايد بخش عظيمي از توليد را در بخش كشاورزي و ساير صنايع وابسته آن بر دوش بكشند، چه حرفي براي گفتن داريم؟ آيا براي آلياژ يك تيغه ديسك يا اسكلت يك كودپاش معيارهايي را معرفي كرده‌ايم؟ آيا در ساختار رديفكارهاي بذور نظارت كافي به عمل آورده‌ايم؟ يا بايد به قول فردوسي بزرگ «چو فردا شود، فكر فردا كنيم.»
چرا وزارت جهاد كشاورزي مانند وزارت بهداشت و درمان كه دائماً بر كيفيت و چگونگي ساخت مواد دارويي و بهداشتي نظارت دارد و هر از گاهي، مواد غيراستاندارد را معرفي مي‌كند، بر ساخت و توليد ادوات و حتي ماشين‌هاي كشاورزي نظارتي ندارد و هر كس در هر جايي هر آنچه را بخواهد توليد و به بازار فاقد نظارت عرضه مي‌كند؟ گواه بر اين مدعا كمباين به اصطلاح «كاه‌كوب»‌ي بود كه از تغيير شكل كمباين‌هاي فرسوده جاندير توليد شد و حاصلي جز بر باد دادن سرمايه كشاورزان و ضايع كردن گندم‌ها نداشت. اما سؤال اين است، وزارت جهاد كشاورزي تا چه زماني مي‌خواهد در كنار اين گود و تنها ناظر بر حركت ادوات غيراستاندارد و تحميل خسارت بر كشاورزان باشد؟

آيا كمباين‌هاي موجود دركشور همگي غير‌استاندارد و ناكارآمد است‌؟
نه، منظورم اين است كه هيچ نظارتي وجود ندارد. چند سال پيش مطلع شدم كه در شهرستان پيرانشهر يك نفر نوعي كمباين ساخته كه كاملاً استاندارد است. او نخستين كمباينش را در سال ۸۱ و تا سال ۸۹، ۱۰۵ دستگاه ساخته و فروخته بود. من تلاش كردم تا سال ۹۳ برايش مجوز ساخت گرفتم. اما همزمان در زنگي‌آباد شيراز كمباين‌هاي فرسوده مدل ۱۹۵۵ را از وسط بريده و شبيه كمبايني كردند كه در پيرانشهر ساخته شده و با آن نام به فروش مي‌رسانند. اين كمباين كاه را به جاي جداسازي از گندم بر روي خاك پخش مي‌كند و گندم را نيز خرد كرده و همراه با كاه از بين مي‌برد، به طوري كه در لرستان‌، پس از برداشت گندم، كاه را جمع‌آوري كردند و ۲ تن گندم در كاه از بين رفته بود. در اراك نيز كمباين‌دار به جاي دستمزد، كاه را برده بود. اين يك فاجعه است، از نظر من. اما وزير جهاد كشاورزي بدون اينكه بداند به سازنده اين كمباين‌ها لوح تقدير داد. اين درحالي است كه مخترع واقعي در حال ورشكستگي است. دست به دامن استانداري اروميه شده تا تسهيلات بانكي بگيرد و… بنده موضوع را به قائم مقام وزير اطلاع دادم، اما هيچ اتفاقي نيفتاد.

اگر غير‌استاندارد است، چگونه معاينه فني گرفته است؟
سازندگان كمباين‌ها، پول دادند و معاينه فني گرفتند، به همين راحتي‌! در حال حاضر سالانه ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تن ضايعات گندم داريم و هيچ كس پاسخگو نيست. به عنوان مثال كمباين نيوهلند گندم را با ۹۰ درصد ضايعات برداشت كرده است. به نظر شما كشاورزي كه ۵ هكتار زمين ديم دارد و فقط ۷۰۰ تن محصول برداشت مي‌كند، مي‌تواند با فروش محصولاتش يك سال زندگي كند؟
متأسفانه بخش كشاورزي چنان در مشكلات غرق شده كه به هرطرف نگاه مي‌كني، با چالشي مواجه مي‌شوي. متأسفانه ، اين وزارتخانه مركز آموزش كشاورزي را تعطيل كرده و ساختمان‌ها را اجاره داده است. در تمام كشورها وزارت جهاد نقش ناظر را دارد، اما در ايران نظارت، تشويق و تنبيه معني ندارد.

آيا اين نابساماني‌ها در سال‌هاي گذشته نيز وجود داشت؟
بله در زمان وزير سابق، دكتر خليليان نيز وضع همين بود. آنقدر وضعيت وزارتخانه آشفته بود كه حجتي وزير فعلي با اصرار فراوان رئيس‌جمهور حاضر به قبول مسئوليت شد. در دولت قبل آموزش و ترويج قلع و قمع شد. خوابگاه‌ها تعطيل شد و مربيان از كار بيكار شدند و بخش تحقيقات نيز دچار آشفتگي شد به طوري كه دانشجويان اين رشته براي نظارت بر برداشت گندم مأمور مي‌شوند.
در همان زمان اعلام كردند كه نوعي كمباين از تركيه وارد كشور شده و از من خواستند از نظر فني آن را بررسي كنم. كمباين‌ها در اسلام‌آباد غرب بود كه بدون اطلاع وزارت جهاد كشاورزي‌، مركز توسعه مكانيزاسيون از طريق اداره بازرگاني كرمانشاه‌، وارد كشور كرده بودند. رفتم سر زمين ديدم كشاورزان دانه‌هاي شكسته گندم را مي‌شمارند، ديدم كاور بغل كمباين، دريچه‌ها قفل شده و حاضر نشدند كليد را در اختيارم قرار دهند تا كسي مشكلات فني كمبا‌ين را متوجه نشود.

اين كمباين‌ها توسط بخش خصوصي وارد شده؟
بله، متأسفانه بخش خصوصي وارد كرده، بدون اطلاع وزارتخانه. بروشور را خواستم، در اختيارم نگذاشتند و با بهانه‌هاي مختلف طفره رفتند. با كلي سماجت متوجه شدم كه دسته گهواره كمباين شكسته و غلطك‌هايي كه وظيفه جداسازي علف‌هاي هرز دانه‌ها را دارند، بسته بود و تمام دانه‌هاي گندم همراه علف‌ها روي خاك مي‌ريخت و كشاورزان با دست گندم‌ها را تخليه مي‌كردند….

قيمتش چند بود؟
۲۳ ميليون تومان وارد كردند و با قيمت ۵۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسيد. اعلام كردم كه اين كمباين‌ها به درد ايران نمي‌خورد، اما چند ماه بعد تبليغاتش را در نشريات ديدم با قيمت ۸۵ ميليون تومان.

چند دستگاه وارد شده بود؟
معلوم نيست. مراجعه كردم دفتر نمايندگي، ديدم رنگ و لعابش را بيشتر كردند بدون اينكه مشكلات فني‌اش را رفع كنند.
خلاصه تا زماني كه وزارت جهادكشاورزي نقش نظارتي‌اش را به درستي ايفا نكند و رسالت خود را در آموزش نيروهاي فني در بخش كشاورزي انجام ندهد، مشكلات اين بخش همچنان ادامه خواهد داشت و متأسفانه مديران مربوطه نيز بدون توجه به مشكلات به فكر رياست خود هستند و دلسوزي نمي‌كنند. مدام به من پيغام مي‌فرستند كه «مساحي» پيگيري نكن…
اگر به زمين‌هاي كشاورزي مراجعه كنيد، مي‌بينيد كه واقعاً چقدر برداشت محصولات با ضايعات همراه است و كشاورزان چقدر متضرر مي‌شوند.