به گزارش اگری پرس به نقل از فودنا دکتر افشین اسماعیلی‌فر اظهار کرد: براساس گزارش سازمان خواروبار جهانی(فائو) در حال حاضر ۶۰ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. کشور ما نیز در این منطقه استراتژیک قرار گرفته و تحولاتی که در این منطقه رخ می‌دهد، بی‌ارتباط با غذا نیست.
وی افزود: فائو اعلام کرده که در سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان ۹ میلیارد نفر خواهد بود، بنابراین برای اینکه غذای این میزان جمعیت را تامین کنیم به تناسب، تولید کنونی نیز باید به دو برابر افزایش یابد.
اسماعیلی‌فر تحقق این هدف را مستلزم رفع موانع و محدودیت‌ها در حوزه زمین‌های کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: بانک جهانی امنیت غذایی را در «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد. این تعریف بر سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است و هر کدام از این عناصر دچار چالش شود امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی دچار مشکل خواهد شد.
وی عنوان کرد: عنصر “موجود بودن غذا” تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی منتهی نمی‌شود، بلکه امروزه شامل تولید(عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی است، نمی‌توان گفت چون در برخی از محصولات دارای تولید داخلی هستیم، پس حتما می‌توانیم غذای مورد نیاز خود را تامین کنیم.
اسماعیلی‌فر ادامه داد: مفهوم “دسترسی به غذا” در واقع دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است، چون تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: «پایداری در دریافت غذا» نیز به مفهوم ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه است.
وی گفت: امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.
در حوزه محصولات استراتژیک دچار مشکل هستیم
اسماعیلی‌فر تصریح کرد: اگر قبول کنیم محصولات استراتژیک غذایی در حال حاضر محصولاتی هستند که مصرف عام داشته و در سبد مصرفی کالای خانوار قرار دارند، باید پذیرفت که دچار مشکل هستیم.
وی با بیان اینکه گندم مهمترین محصول استراتژیک کشور است که ۴۰ درصد پروتئین کشور بوسیله آن تامین میشود، افزود: چیزی حدود هفت تا ۱۰ میلیون تن گندم باید وارد کنیم، گندمی که قیمت آن قبل از شرایط تحریم تنی ۱۵۰ دلار بود و الان به ۳۰۰ دلار رسیده است. برای تامین ارز این میزان گندم چقدر باید نفت بفروشیم؟
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از شاخص‌های بسیار مهم که ثبات و پایداری کشورها را در روابط سیاسی و روابط بین‌الملل می‌سنجد، ضریب خودکفایی محصولات استراتژیک است.
اسماعیلی‌فر بیان کرد: محصول استراتژیک دوم که در سبد خانوار وجود داشته و به شدت به واردات آن وابسته بوده و از این ناحیه می‌توانیم آسیب‌پذیر باشیم، روغن و دانه‌های روغنی است که به صورت روغن خام به کشور وارد میشود و ۹۲ درصد آن واردات و هشت درصد آن تولید داخل است.
وی با بیان اینکه این محصولات شامل کلزا، سویا، آفتابگردان و گلرنگ است، افزود: ۱٫۵ میلیون تن روغن خام به کشور وارد میشود که ۳۰ درصد آن روغن پالم است.
وی گفت: دانه‌های روغنی محصولات استراتژیک هستند، چراکه به واسطه تولید دانه‌های روغنی ایجاد اشتغال وسیع در سطح کشور برای کشاورزان وجود دارد.
این گیاه‌پزشک ادامه داد: پس از استحصال روغن، کنجاله حاصله نیز جزو فرآورده‌های دانه‌های روغنی است که مصرف بسیار جدی در خوراک دام و طیور دارد و به دلیل وابستگی کشور به واردات این نوع محصول، کل کنجاله مصرفی در صنعت دامپروری وارد میشود و از این جهت امنیت غذایی ما در محصولات استراتژیک بسیار آسیب‌پذیر است.
اسماعیلی فر بیان کرد: اگرچه غذا و دارو جزو تحریم‌های بین‌المللی نبوده‌اند، اما چون امکان انتقال و جابه‌جایی ارز را نداشتیم، این محصولات استراتژیک به طور اتوماتیک هنگام واردات دچار چالش جدی شدند، به همین دلیل اگر ما به تولید داخل متکی بودیم، در شرایط تحریم قطعا آسیب‌پذیری کمتری داشتیم.
نرخ بالای تورم و بیکاری دسترسی افراد به غذا را محدود می‌کند
وی یکی از سیاست‌های ملی در حوزه امنیت غذایی را پوشش دادن نارسایی‌های موجود در حوزه دسترسی افراد و خانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه‌ای عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت با اعطای یارانه برخی از کالاهای اساسی مثل، نان، شیر، روغن، برنج، شکر و قند در مجموع توانسته ۸۳٫۳ دهم درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد در شهرها و ۸۸ درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد در روستاها را تامین کند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یارانه‌های پرداختی دولت برای مرتفع کردن شکاف فقر و هزینه‌ای که لازم است تا خانوارهای زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقا دهد، کافی بوده، اما به دلیل هدف‌گذاری نامساعد از کارآیی لازم برخوردار نبوده است.
اسماعیلی‌فر گفت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز به دلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم، همچنان این دغدغه باقی است و مطالعه امنیت غذایی در بعضی از استان‌ها که در سال ۹۰ انجام شد، نشان می‌دهد که نیمی از استان‌های کشور در طیف ناامن تا بسیار ناامن غذایی قرار دارند، یعنی اینکه سهم مخارج خوراک نسبت به کل هزینه‌ها که باید کمتر از ۳۰ درصد باشد، در همه طبقات شهری و روستایی به ترتیب ۲۳ درصد و ۲۷ درصد است.
وی با بیان اینکه یارانه‌های پرداختی دولت پوشش امنیت خوبی برای افراد نیازمند است و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای کافی دارد، خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند و هدف‌گذاری درست یارانه‌ها می‌توان مشکل ناامنی غذایی را مرتفع ساخت.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: نظام تامین اجتماعی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای در کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای در دسترسی مردم به امنیت غذایی داشته و دارد.
اسماعیلی‌فر بیان کرد: سیاست‌های یارانه‌ای با هدف‌گذاری درست در بخش کشاورزی، همراه با یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد، سپرهای کارآمدی در برابر مخاطرات در حوزه دسترسی افراد و خانوارها به غذا بویژه در زمانی نرخ‌های تورم و بیکاری بالا هستند.
وی گفت: یکی از عواملی که می‌تواند دسترسی افراد به غذا را محدود کند، نرخ تورم بالاست و در شرایط تورم بالا اگر بیش از یک سوم درآمد یک خانوار به غذا اختصاص پیدا کند، این محدودیت ایجاد میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: همچنین نرخ بیکاری بین ۱۱ تا ۱۴ درصد می‌تواند دسترسی به مواد غذایی استراتژیک برای خانوارها را محدود کند.
اسماعیلی‌فر خاطرنشان کرد: اگر درصد جمعیت زیر خط فقر به حدود ۲۰ درصد برسد، نیز ایجاد ناامنی غذایی خواهد کرد و توزیع نامتعادل درآمد به ویژه اگر ضریب جینی ۴۳ صدم درصد باشد ایجاد خطر می‌کند.
وی بیان کرد: مشاهده شده است که قیمت بالای برخی مواد غذایی و مواردی از این دست، دسترسی افراد و خانوارها را به غذای کافی به مخاطره انداخته است. بر این اساس دولت تدبیر و امید در سال گذشته به این نتیجه رسید که این یارانه نقدی به صورت یارانه کالایی اعطا شود، هرچند این اقدام دولت در اجرا خالی از اشکال نبود، اما سیاست، سیاست درستی بود.
رابطه امنیت غذایی با امنیت ملی
وی در ادامه یک تعریف رایج و عمومی از امنیت ملی متناسب با ساختار سیاسی اکثر کشورهای دنیا ارائه داد و گفت: امنیت ملی را می‌توان به معنای فقدان هرگونه تهدید نسبت به ارزش‌ها، فرهنگ و سرحدات یک ملت و کشور عنوان کرد که در تعریف مدرن آن در سال‌های اخیر نسبت به گذشته تفاوت ایجاد شده است. شاید در گذشته مقابله با تهدیدات نظامی اولویت امنیت ملی بود، اما امروزه اینگونه نیست و این عوامل اقتصادی هستند که اولویت‌های تهدید امنیت ملی به شمار می‌روند.
اسماعیلی‌فر بیان کرد: متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ بیکاری، میزان تورم، میزان تولید ناخالص ملی(GDP)، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال به مراتب آسیب‌های خطرناک‌تری نسبت به تهدیدات نظامی می‌توانند به ما بزنند.