agripress0137به گزارش اگری پرس سرنوشت اغلب کشورهای جهان در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است. یکی از خصیصه های بارز روستا آن است که تامین کننده غذای بشر است و می تواند بدون تکیه بر شهر، به حیات خود ادامه دهد، در حالی­که شهر بدون روستا و بهره­گیری از منابع آن محکوم به نابودی است[۱]. لذا در نظر گرفتن جایگاه روستاها در سیاستگذاری­های کلان، برنامه ریزی های ملی و منطقه ای، تصویب قوانین و… امری بدیهی و لازم به نظر می­رسد. از جمله این قوانین و سیاستگذاری های کلان، قوانین برنامه ­های توسعه­ ی ملی یک کشور است. برنامه­ های توسعه کشورهای مختلف دارای نقاط قوت و ضعف زیادی است و برای تدوین برنامه توسعه باید الزامات مختلفی را مورد توجه قرار داد[۲].

البته تأکید برنامه هاي توسعه به طور اعم بر مفهوم توسعه استوار است. بر این اساس، برنامه ریزي توسعه باید از ابعادي همچون جامعیت، مداومت، انعطاف پذیري، کل نگري، چند وظیفه اي و آینده اندیشی برخوردار باشد. کشور ما با داشتن بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزي در زمره پرسابقه ترین کشورها در این زمینه به شمار می­رود[۳] برنامه­ ریزي در کشور ایران بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و لایحه اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شوراي ملی رسید. در دوره قبل از انقلاب اسلامی(حکومت شاهنشاهی)، پنج برنامه توسعه به مرحله اجرا در آمد. بعد از پیروزي انقلاب اسلامی شاهد اجرا و اتمام چهار برنامه توسعه و همچنین تدوین سند چشم انداز بیست ساله و سیاست هاي کلی نظام بوده­ ایم، و اکنون دولت در سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه قرار دارد و در حال تدوین برنامه ششم توسعه است.

حال با توجه به اهمیت و ضرورت نقش روستا و روستاییان در جامعه ی ایران و با توجه به اینکه بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ کل جمعیت کشور بالغ بر ۷۴ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۷۰۲ نفر می باشد و از این تعداد سهم جمعیت روستایی ۲۹ درصد و جمعیت شهری ۷۱ درصد از کل جمعیت کشور است[۴]، به بررسی و تحلیل محتوای قانون برنامه ی پنجم توسعه پرداخته ایم تا ببینیم در این قانون به طور اخص به چه میزان به روستا و روستاییان پرداخته شده است.

نتایج تحلیل محتوای قوانین مرتبط با روستا در برنامه ی پنجم توسعه

عرصه

موضوعات فراوانی درصد

۱

عمرانی

طرح هادی، احداث مکان فرهنگی، جاده روستایی، بیمه ساختمان،ایستگاه شتاب نگاری زلزله ، مناسب سازی فضاهای عمومی، احیا بافت های فرسوده، حفظ محدوده روستا، توسعه پایدار، بهسازی، نوسازی و ایمن سازی، ساماندهی در قالب مجموعه های روستایی، احداث، ترمیم، نگهداری و ایمنی سازی شبکه راه­، اسکان و ساماندهی عشایر در روستا، ساخت مکان های ورزشی.

۱۵

۳۳٫۳۳

۲

مدیریتی

اختیارات شورای اسلامی روستا، توسعه پایدار، حفظ محدوده روستا، تعیین الگوی مدیریتی، تثبیت نسبی جمعیت روستایی، تشویق در جهت مهاجرت معکوس، ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر.

۸

۱۷٫۷۸

۳

اقتصادی

تسهیلات بانکی، توسعه پایدار، کاهش نابرابری­ها، ارتقاء درآمد و کیفیت زندگی روستاییان، توسعه خوشه­های صنعتی-کشاورزی، توسعه بازارهای محلی، توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی کوچک و متوسط، اعطاء تسهیلات جهت توسعه اشتغال، توسعه کشاورزی نوین، حمایت از تعاونی های فرش دستبافت.

۸

۱۷٫۷۸

۴

اجتماعی

توسعه پایدار، ارتقاء شاخص های توسعه روستایی، تشویق در جهت مهاجرت معکوس، جوان سازی بافت جمعیتی روستایی، تقویت صندوق بیمه اجتماعی، جلب مشارکت­های مردمی و داوطلبانه.

۶

۱۳٫۳۳

۵

فرهنگی

احداث مکان فرهنگی، ارتقاء کارکرد فرهنگی، حفظ فرهنگ سنتی، توسعه پایدار، ساخت مکان های ورزشی.

۴

۸٫۸۹

۶

بهداشتی

سامانه خدمات جامع بهداشتی، حق بیمه، توسعه پایدار، بیمه روستایی، تقویت صندوق بیمه اجتماعی.

۳

۶٫۶۷

۷

آموزشی

آموزش فنی و حرفه ای.

۱

۲٫۲۲

مجموع

۴۵

۱۰۰

در مجموع پس از تحلیل محتوای قانون برنامه پنجم توسعه مشخص شد که در حیطه ی روستا در این قانون کلمه روستا و آبادی و مشتقات آن مثل روستایی، روستاها و… به تعداد ۵۸ بار تکرار شده و از مجموع ۹ فصل قانون برنامه پنجم توسعه، در ۶ فصل به مقوله روستا پرداخته شده است. همچنین از مجموع ۲۳۵ماده از مواد قوانین برنامه پنجم توسعه در ۱۶ ماده به موضوع روستا اشاره شده است. در این بین عرصه عمرانی در روستاها با اختصاص ۳۳٫۳۳ درصد از قوانین، مواد و تبصره های مرتبط با روستا نشاندهنده این امر است که این عرصه بیشترین اهمیت از دیدگاه قانونگذاران را دارا بوده است و بعد از آن عرصه های مدیریتی و اقتصادی هر کدام با اختصاص ۱۷٫۷۷ درصد بیشترین اهمیت را داشته اند. سایر عرصه های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی نیز به ترتیب با اختصاص ۱۳٫۳۳، ۸٫۸۹، ۶٫۶۷، ۲٫۲۲ درصد در رده های بعدی قرار دارند. از نتایج به دست آمده می توان به نقاط قوت و ضعف برنامه پنجم اشاره کرد. از جمله این نقاط قوت توجه به امور زیربنایی و ساختاری، اقتصادی و مدیریتی در امور روستاها است. از طرفی به نظر می رسد از آنجا که فعالیت در تمامی عرصه ها نیاز به یک بستر فرهنگی مناسب دارد در این برنامه به فرهنگ کمتر توجه شده است و از این لحاظ فرهنگ مغفول مانده است.

همچنین با عنایت به اینکه توجه به عرصه ی آموزشی در روستاها طبق تحلیل محتوا در پایین ترین سطح قرار گرفته است باید تحقیق جامع تری صورت پذیرد تا رابطه ی بین کم توجهی قانونگذار نسبت به مساله آموزش روستایی و پتانسیل های مناطق روستایی از قبیل سطح سواد، میانگین سن، میزان مهاجرت و… مشخص شود. قرار گرفتن عرصه بهداشتی در سطوح پایین قانون برنامه پنجم نیز زنگ خطری است که باید به آن توجه کرد و درصدد جبران این نقیصه بر آمد.

با توجه به تحلیل صورت گرفته نیاز است در تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور عرصه­ های فرهنگی، بهداشتی و آموزشی در سطح روستا بیشتر مورد توجه قانونگذار باشد، همچنین باید توجه به امور زیربنایی و ساختاری، اقتصادی و مدیریتی در امور روستاها در برنامه ششم توسعه به قوت برنامه پنجم مورد توجه قرار گیرد. نقص عمده­ای که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور وجود دارد و در برنامه ششم باید به آن توجه شود این است که به نظر نمی­رسد حجم قانونی تصویبی در مورد روستا متناسب با وضعیت کنونی روستاها در کشور باشد! اینکه از مجموع ۲۳۵ماده از مواد قوانین برنامه پنجم توسعه در ۱۶ ماده به موضوع روستا اشاره شده است نشان­ دهنده آن است که تدوین­ کنندگان و تصویب­ کنندگان قانون نسبت به جایگاه روستا و مسائل و مشکلات آن عنایت کافی ندارند! زیرا به نظر نمی­رسد که قوانینی که بیشتر با رویکر شهری و ارائه خدمات به شهرنشینان تدوین و تصویب می­شوند جوابگوی مسائل و مشکلات روستاییان باشد، امری که در طی چند دهه از شروع برنامه­ریزی در کشور به اثبات رسیده است. لذا از قانون­گذار انتظار می­رود در تدوین قوانین جدید از جمله برنامه ششم توسعه به قوانین مختص روستا عنایت ویژه داشته باشد.

 

علیرضا رحیمی/ کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه کشاورزی دانشگاه تهران.

منابع

[۱]قدیری معصوم، مجتبی، نجفی کانی، علی اکبر. ۱۳۸۲٫ برنامه های توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن­ها بر نواحی روستایی. مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره۴۴، بهار ۱۳۸۲، صص۱۲۱-۱۱۱٫

[۲]نوروز زاده، رضا، فتحی واجارگاه، کورش، کیذوری، امیر حسین.۱۳۸۸، تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین به منظور استنتاج سیاست­های برنامه­های توسعه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره۵۳، ۱۳۸۸، صص۵۰-۲۹٫

[۳]نوروز زاده، رضا، شفیع زاده، حمید، روحانی، شادی. ۱۳۹۲٫ ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی. فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره ۶۶، بهار ۱۳۹۲، صص ۳۱۴-۲۸۵٫

[۴]سایت مرکز آمار ایران.۱۳۹۰٫ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۱۳۹۰٫ قابل دسترس در: https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1160