به گزارش اگری پرس به نقل از ایرنا فرید صیدی نژاد معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، عصر شنبه گفت: کاهش ضریب امنیت غذایی به این معناست که ما مجبوریم ۴۰ درصد از مایحتاج غذایی خود را از طریق واردات تامین کنیم و این برای کشور ما که به دنبال خودکفایی در تولید مواد غذایی است، قابل قبول نیست.

وی اظهار داشت: در صورتی که نتوانیم از تغییر کاربری غیراصولی اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم به طور حتم با کاهش مجدد ضریب امنیت غذایی مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: برای تامین امنیت غذایی کشور باید به سمت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی گام برداریم که این مهم در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی اراضی کشاورزی کشور را حدود ۱۷ میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: براساس آمارها، سرانه هر ایرانی از این رقم، حدود ۲ هزار مترمربع است که بسیار کم و ناچیز است که با روند رو به رشد جمعیت کشور این سرانه بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

صیدی نژاد تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۰ گروه حفاظتی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظیفه برخورد با تغییر کاربری های غیراصولی اراضی کشاورزی را در استان های کشور برعهده دارند که تا پایان سال جاری تعداد این گروه ها به ۲۰۰ مورد خواهد رسید.

وی گفت: امسال ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در اختیار سازمان امور اراضی قرار گرفته که در لایحه سال آینده بودجه دولت، این رقم به ۸ برابر افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: به طور حتم با اجرای طرح یکپارچه سازی و صدور سند برای اراضی کشاورزی، بخشی از مشکلات روستاییان در زمینه تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی مرتفع می شود.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی درباره پرونده شاندیز، گفت: امسال با حکم دستگاه های قضایی تعدادی از شهرداران و دهیاران مناطق مختلف کشور به دلیل تخلف در تغییر کاربری اراضی کشاورزی محکوم شده اند.

صیدی نژاد افزود: ما مخالف تغییر کاربری اراضی نیستیم اما معتقدیم که هرگونه تغییر در کاربری اراضی باید طبق قانون باشد و برخی تخلفات در این بخش از سوی بهره برداران ناشی از نبود آشنایی لازم با قانون است.

وی گفت: سرنوشت پرونده شکایت امور اراضی از شرکت پدیده شاندیز مبنی بر اعمال ماده ۱۸ قانون از سوی دستگاه قضایی است که پرونده پدیده شاندیز بار دیگر در دادگاه های بدوی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: دادگاه بدوی در بررسی اولیه برای پدیده شاندیز قرار منع تعقیب صادر کرده و این کار نیز به دلیل گزارش غیرواقع مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان خراسان رضوی صورت گرفته است.

به گفته وی، هم اکنون شکایت این سازمان از مدیرکل راه و شهرسازی سابق خراسان رضوی برای ارایه گزارش غیر واقع به دستگاه قضایی نیز مطرح است.

صیدی نژاد افزود: همچنین پرونده شهردار شاندیز به دلیل تخلف به مراجع قضایی معرفی شده که هم اکنون در دادگاه در دست پیگیری است.

به گفته وی، به دلیل هدررفت سرمایه های مردمی، در پی تخریب ساخت و سازهای پدیده شاندیز نیستیم، اما باید طبق قانون عوارض و سایر حق و حقوق دولتی این ساخت و سازها پرداخت شود.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی افزود: این کار نیز پس از طی مراحل قانونی در دستگاه قضا، باید از سوی مدیریت شاندیز درخواستی برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده یک و تبصره یک در استان خراسان رضوی ارایه شود تا بتوانند مجوز دریافت کنند.

وی اضافه کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی باید با مجوز کمیسیون ماده یک و تبصره یک در استان ها صورت گیرد که نماینده استاندار و تعدادی از دستگاه های مرتبط عضو این کمیسیون هستند.