به گزارش اگری پرس، محمدجواد حشمتی اظهار کرد: بهره برداری از جنگل های شمال کشور سال ها در جریان است و به طرح بهره برداری ۱۰ ساله موسوم شده است و در اجرای این طرح اشکالات فراوانی وجود دارد که به نبود نظارت دقیق مسئولان مرتبط می شود.

وی گفت: با تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و پیگیری های مسئولان برخی دستگاه ها، دولت در سال ۹۲ مصوبه ای را گذراند که براساس آن بهره برداری از جنگل ها تحت ضابطه خاص قرار گرفت.
حشمتی افزود: براساس این طرح، ورود به جنگل ها و استفاده از چوب جنگل در وهله نخست و منحصراً باید از درخت های افتاده و آفت زده صورت گیرد و درخت های سرپا به هیچ وجه نباید قطع شود اما به این مصوبه هیچ توجهی نمی شود.
وی گفت: متأسفانه پیمانکار و مجری طرح که به نظر مبسوط الید هستند و در دل جنگل ها با امکاناتی که دارند ورود پیدا می کنند و با قطع درخت های تنومند مثمر بدون عیب و ایراد و گاهی قطع درختان ۲۰۰ – ۳۰۰ ساله خسارات فراوانی در عرصه و محیط جنگل ایجاد می کنند به نحوی که شعاع خسارت از حد معمول بیشتر می شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: پس از قطع و قطعه قطعه کردن این درخت ها و وقتی تنه های درشت آن کشیده و بکسل می شود خسارات زیادی از این بابت هم ایجاد می شود.
حشمتی بر منضبط شدن نحوه برداشت و بهره برداری از جنگل ها تاکید کرد و گفت: باید مصوبه دولت به طور دقیق اجرا شود تا شاهد کاهش شعاع خسارت ها باشیم.
وی افزود: درخصوص این مصوبه دفترچه ای معروف است که شرایط مختلفی در آن وضع شده است که متأسفانه آن شرایط رعایت نمی شود.
حشمتی گفت: براساس این شرایط فقط نباید صرف بهره برداری از جنگل باشد بلکه باید به احیا، بازسازی و بهره وری جنگل هم توجه شود و باید فرصت داد تا درختچه هایی در سایه هم امکان رشد و بالندگی پیدا کنند تا نسل های بعد هم منتفع شوند.
وی افزود: در بحث بهره برداری از جنگل ها با حلقه مفقوده ای که همان نبود نظارت است مواجهیم و متأسفانه مسئولان مربوطه نظارت ندارند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ما افرادی تحت عنوان قرقبان داریم که قرارداد دارند و حقوقشان را از پیمانکار می گیرند و این افراد به دلیل وابسته بودن به مجریان از لحاظ حقوق و مزایا، هیچ قدرتی اعمال نمی کنند لذا شاهد خسارت قابل توجه به منابع طبیعی هستیم.
حشمتی افزود: جنگل های بی بدیل و ارزشمند شمال کشور با دست درازی های فراوان روبرو شده و تاکید ما این است که قوانین موجود به درستی رعایت شود.
وی گفت: در همین خصوص ما نامه نگاری هایی به وزیر جهاد کشاورزی و برخی سازمان ها داشته ایم و سازمان بازرسی کل کشور هم اقداماتی جدی در این خصوص کرده است.
حشمتی افزود: به ماده (۶) مصوبه سال ۹۲ دولت در این خصوص باید توجه شود و این ماده می تواند تا زمانی که قانونی خوب در این خصوص به تصویب برسد راهگشا باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی کل چه اقدامی برای ارتقاء امنیت شغلی محیط بانان اتخاذ کرده است؟؛ گفت: ما به پیگیری مسائل حقوقی محیط بانان اعتقاد جدی داریم و در حوادثی که اخیراً برای محیط بانان استان های فارس و شیراز رخ داد بلافاصله ورود پیدا کردیم و متهمان بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است.
وی به تاکید ویژه دادستان کل کشور در رسیدگی سریع و قاطع به این حوادث اشاره کرد و افزود: مقامات محلی هم تلاش می کنند تا این موضوع به طور ویژه رسیدگی شود.
حشمتی با اشاره به اینکه این اتفاقات و حوادث ممکن است برای همه حافظان امنیت کشور وجود داشته باشد، افزود: در عین حال اگر با حوادثی مواجه شدیم وظیفه ما ایجاب می کند حمایت قضایی و حقوقی داشته باشیم.
وی گفت: البته سازمان حفاظت محیط زیست هم حمایت های خوبی از محیط بانان مدنظر دارد.
معاون دادستان کل کشور به بحث استفاده از سلاح و ضوابط آن اشاره کرد و افزود: محیط بانان اگر ضوابط استفاده از سلاح را رعایت کنند هیچ مشکلی در حفظ و حراست از محیط و حوزه کاری و مسئولیتی خود نخواهند داشت.

منبع: تسنیم