به گزارش اگری پرس به نقل از  خبرگزاری فارس اردیبهشت ۹۲ وزرای جهاد کشاورزی و صنعت مهمان مجلس‌ها بودند که درباره دلیل تاخیر اجرای ۸ماهه قانون انتزاع( تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) توضیح دهند، نتیجه این حضور تنظیم دو صورتجلسه مبنی بر برگشت شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد تا ۹ دیماه و نیز واگذاری مدیریت سیاست‌های واردات و صادرات محصولات اساسی تا آخر بهمن بود.

بر اساس این آیین‌نامه پیشنهادی شرکت بازرگانی دولتی با اموال بسیار و زمین‌های فراوان (انبار، سردخانه، سیلو) واگذار شده و همچنین بسیاری از اختیارات سازمان حمایت نیز منتقل شده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز با توافق دو وزیر ارائه شد که در زیر می‌آید:

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۵ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس در این آیین‌نامه «قانون تمرکز» نامیده می‌شود. آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب کرد:

ماده ۱: در اجرای بندهای الف و ب این قانون و ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای زراعی، باغی، گیاهان دارویی، دام و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی بلافصل موضوع «قانون تمرکز» عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

۱- تدوین راهبردها، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی بلافصل.

۲-  برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی

۳- مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات

۴- سیاستگذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات

۵- انتخاب ابزار تعرفه‌ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاها و محصولات

۶- سیاستگذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی

۷- صدور مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی موضوع قانون تمرکز و نیز حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در آنها

۸- نظارت بر تولید، تجارت و توزیع محصولات و کالاها با استفاده از ظرفیت قانون نظام صنفی کشاورزی

۹- برنامه‌ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاها و محصولات.

۱۰- ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ماده ۲: به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت‌گذاری و اعمال نظارت، تنظیم بازار داخل محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی، به ویژه سازمان نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد.

ماده ۳: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با برنامه‌ریزی بلندمدت، سالانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی) با ایجاد و تقویت شبکه‌های تأمین، فرآوری، ذخیره‌سازی، توزیع و بازاریابی نهاده‌ها و محصولات، شرایط و زمینه‌های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیردولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.

تبصره ۱: به منظور ترغیب بخش غیردولتی در اقدام موضوع این ماده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری‌ها و کلیه دستگاه‌های مرتبط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات بانکی اعم از یارانه‌ای و غیریارانه‌ای و وجوه اداره شده و همچنین تأمین و تکمیل زیرساخت‌ها و لوایح خدمات لازم اقدام نمایند.

تبصره ۲: شرکت‌های منطقه‌ای چهارده‌گانه زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران یا کلیه امکانات، دارائی‌ها، اعتبارات و تعهدات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌‌شود تا در قالب یکی از شرکت‌های وزارت مذکور به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی ساماندهی شود. همچنین کلیه فضاها (عرصه و اعیانی)، تأسیسات و تجهیزات ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات موضوع ماده یک قانون تمرکز متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران با توافق وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت هماهنگی و اجرای این تبصره را به عهده خواهند داشت.

ماده ۴: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به برنامه‌ریزی، حمایت، پشتیبانی و تقویت سامانه‌های اطلاعات غیردولتی مرتبط با تولید، فرآوری و تجارت محصولات کشاورزی حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده و به منظور اطلاع‌رسانی، ساماندهی و ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی مناسب به اطلاعات، ترتیبی اتخاذ نماید تا اطلاعات مورد نیاز از طریق درگاه (پورتال) مناسب مدیریت  منتشر شود.

ماده ۵: پیشنهاد تعرفه‌ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون ماده یک قانون مقررات واردات و صادرات و همچنین تأیید و ارائه مصوبات کمیسیون مذکور به هیئت وزیران به عهده وزیر و وزارت جهاد کشاورزی است.

ماده ۶: به منظور انجام وظایف مصرح در قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و انتقال یافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور مربوط به تجارت و صنایع تبدیلی و تکمیلی را در قالب ساختارها و تشکیلات مناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ساماندهی نماید.

تبصره: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است پس از بررسی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در مورد اصلاح ساختار مربوط به وظایف انتقال یافته به موجب قانون تمرکز، بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم، نسبت به منظور نمودن معاونت جدید در ساختار وزارت مذکور خارج از سقف معاونت‌های پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید.

ماده ۷: وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده ۳ قانون تمرکز به منظور تحقق افزایش سالانه ده درصدی تولید محصولات مصرح در بند الف ماده ۱ قانون مذکور، برنامه آن وزارت را به همراه الزامات و اعتبارات مورد نیاز به هیئت وزیران ارائه نماید. همچنین برنامه‌ریزی و اقدام لازم را جهت تشویق ورود سرمایه‌های بخش غیردولتی و بهره‌برداری از صندوق توسعه ملی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در مورد طرح‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی به عمل آورد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات برنامه مذکور را، در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید تا در قالب وجوه اداره شده جهت تأمین تسهیلات بانکی یا نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

ماده ۸: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز اجرای تکالیف مندرج در قانون تمرکز و این آیین‌نامه را در بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

تبصره ۱: کلیه منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه مربوط به این آیین‌نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و موافقتنامه‌های مرتبط مطابق با این آیین‌نامه اصلاح می‌گردد.

تبصره ۲: اعتبارات مذکور صد در صد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.