به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به هر کالایی که بدون گذراندن مراحل قانونی  وارد کشور شود “قاچاق” گفته می شود و در این خصوص نگاه‌ها به کوله بران و ورود کالا از طریق آنها است. حال آنکه درصد زیادی از قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات کشور وارد می شود و با توجه به سود سرشار برای سوداگران ،انگیزه دو چندانی را برای آنها ایجاد کرده  و در کشور ما نیز این اتفاق در سایه خلأهای قانونی و عدم نظارت مسئولان ضربه سنگینی را به بدنه اقتصاد وارد کرده است.

با وجود اینکه برخی مسئولان از کاهش قاچاق کالا به کشور نسبت به سالهای گذشته  سخن می‌گویند، اما آمارها  همچنان نگران کننده است و آخرین خبرها حاکی از وارد شدن چند ده میلیارد دلار کالای قاچاق حکایت دارد که اگر نیمی از این هزینه در تولید داخل صرف شود علاوه بر افزایش تولید و ارتقای کیفیت، می تواند اشتغال را به همراه داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که واردات بی رویه کالا چه قانونی و چه غیرقانونی به تولید داخل صدمه می زند  و دولت نیز این موضوع را به خوبی دریافته است، این در حالی است که در جلسه قبلی هیئت دولت ، واردات ۱۱۴  قلم کالای دیگر که تولید داخلی دارند، ممنوع شد که نشان از عزم دولت دارد، اما باید دید که این سیاست کارآیی لازم را داشته و یا موجب افزایش تولید داخل و اشتغال خواهد شد یا خیر.

در این بین اما برداشت های متفاوت از سیاست های اقتصاد مقاومتی در این مورد قابل توجه است که برای حمایت از تولید داخل ، تعرفه های واردات کالا افزایش یافته اما برخی معتقدند بالابردن دیوار تعرفه انگیزه را برای قاچاق افزایش می‌دهد و به نظر می رسد راهکارهای دیگر از جمله کنترل دقیق مبادی رسمی و وضع مجازات سخت برای قاچاق باید در دستور کار قرار گیرد.

به اندازه فروش نفت کالای قاچاق داریم

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، با اشاره به بررسی وضعیت قاچاق کالا و ارز در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه، گفت: وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشورمان اسف بار است.

وی ادامه داد: سه سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد، اما متأسفانه دولت شاه بیت‌ها و مواد مهمی از این قانون از جمله مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ را اجرایی نکرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه اجرای قانون به این شکل نمی‌تواند مانع قاچاق کالا و ارز شود، تصریح کرد: ضعف دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی و محرز است و امیدواریم در سال ۹۶ و پس از سه سال پیگیریِ مجلس، بالاخره دولت در این قضیه ورود پیدا کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه و برای اصلاح بندهایی از این قانون لایحه‌هایی را به مجلس ارائه داد، متذکر شد: ما با کلیات این لایحه موافقت کرده و آن را تصویب کردیم و الان هم وارد جزئیات شدیم تا طی چند ماه آینده لایحه دولت را ارائه دهیم تا بلکه دیگر بحث قاچاق کالا و ارز حل شود.

وی اظهار داشت: با تکمیل این لایحه دولت نمی‌تواند عذر و بهانه‌ای بابت کم کاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: آمارها نشان دهنده این است که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور وجود دارد، در حالیکه دولت اعلام می‌کند، میزان قاچاق کالا و ارز در کشور کاهش پیدا کرده است.

وی درباره تأثیرات مخرب قاچاق کالا و ارز در تولید ملی بیان کرد: متأسفانه به اندازه فروش نفت در کشور کالای قاچاق داریم که در این شرایط تولید ملی نمی‌تواند جانی برای ادامه حیات داشته باشد و بزرگترین خدمت به تولید این است که جلوی قاچاق را بگیریم.

۴۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار داشت: از مجموع ۶ قاچاق  ۶/۱۲ میلیارد دلاری که درسال گذشته وارد کشور شده ،کالایی ۳/۶ میلیارد دلار از طریق کوله بری صورت می‌گیرد که برای اقتصاد کشور مشکل زا خواهد بود.

وی افزود: دلیل این حجم از قاچاق یکی نداشتن قانون مناسب است که در خصوص کوله بری قانون وجود ندارد و در برخی حوزه ها که قانون وجود دارد مانند حمل و نقل مسافری ( که از این طریق نیز قاچاق قابل توجهی صورت می گیرد) قانون وجود دارد، اما امکان اجرایی شدن ندارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه روش های مختلفی برای دور زدن قانون و ورود کالای قاچاق در کشور وجود دارد، گفت: در سالهای اخیر با الکترونیکی شدن فرآیندهای تجاری کشور توفیقات خوب و قابل ملاحظه ای در کنترل ورورد قاچاق از مبادی رسمی حاصل شده، اما این به معنی صفر شدن قاچاق از این طریق نیست و کاهش قابل توجهی در این زمینه داشته است.

خورشیدی تصریح کرد: سهم مبادی رسمی و گمرکات از کل واردات کالای قاچاق به کشور حدود ۴۰ درصد است که البته استفاده از دستگاه ها و تجهیزات موجب کاهش قاچاق از این راه شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالابیان کرد: کیف و کفش و منسوجات با ۲/۳ میلیارد دلاربیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده و لوازم آرایشی بهداشتی و طلا و مصنوعات آن در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند موجب کاهش  قاچاق کالا شود، گفت: ارتقای سطح کیفی کالاهای داخلی یکی از راه‌های کنترل قاچاق است و در واقع اگر تولید مناسب صورت گیرد، انگیزه های قاچاق کم می شود و مبارزه با قاچاق فقط برخورد سلبی و کنترل مرزها نیست، بلکه حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخشی از آن به شمار می رود.

سیاست بی فایده افزایش تعرفه صادرات

محمد لاهوتی رئیس فدراسیون صادرات ایران در خصوص واردات قاچاق کالا به کشور گفت: در سالهای گذشته واردات قاچاق کاهش چشمگیری داشته و از حدود ۲۴ میلیارد دلار به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده که البته این رقم بسیار بزرگی است و صدمه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی افزود: استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته در گمرکات کشور و همچنین ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی تأثیر بسزایی در کنترل قاچاق کالا و کاهش آن داشته، اما حجم قاچاق وارداتی به کشور به یک معضل اساسی در اقتصاد کشور مبدل شده است.

رئیس فدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه قاچاق در جهان معطوف به برخی مقولات مانند قاچاق موادمخدر، ارز و انسان می شود، گفت: ایران از معدود کشورهایی است که در آن کالاهای  اساسی و مایحتاج روزمره قاچاق به وفور در بازارها دیده می شود که این امر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی انجامیده است.

لاهوتی با بیان اینکه سیاست افزایش تعرفه واردات برای حمایت از تولید داخل نتیجه مطلوبی نداشته، گفت: این طرح موجب شده انگیزه برای واردات کالا از مبادی غیررسمی بیشتر شود و از طرفی به کیفیت تولیدات داخلی کمک نکرده و در این خصوص باید حمایت ها به گونه‌ای باشد که کالاهای ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد ، در آن‌صورت قاچاق هم کاهش خواهد یافت.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش حجم قاچاق قطعاً به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و برای بهبود وضع اقتصادی باید حمایت از تولید و کنترل قاچاق از مقولات الزامی است.

گزارش از هادی سیانکی