نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
آب و هوای مالزی شرایط مناسبی را برای تولید محصولات کشاورزی فراهم کرده است، و کشاورزی کلید توسعه این کشور به حساب می آید.
آب و هوای مالزی شرایط مناسبی را برای تولید محصولات کشاورزی فراهم می کند. این کشور یک شبه جزیره واقع در جنوب شرقی آسیا است. این منطقه به ندرت دچار طوفان و یا خشکسالی می شود. سطح رطوبت هوای مالزی در حدود نود درصد و دارای اقلیمی گرم و مرطوب است ، وجود این آب و هوای خاص به دلیل نزدیکی آن به استوا است.
طبق آمار نزدیک به بیست و چهار درصد از مساحت مالزی به کشاورزی اختصاص داده شده است. حدود ۴۳۰۰۰ ماشین آلات کشاورزی و تراکتور های مختلف در این بخش وجود دارد. مالزی دارای ۷،۶۰۵،۰۰۰ هکتار مزارع دائمی گندم است، که تنها حدود ۵ درصد از این اراضی آبیاری می شوند و مابقی دیم است. کشور مالزی سالانه ۵۳۵۰۰۰ تن موز تولید می کند. مالزی مسئول تولید یک سوم کائوچو جهان است، همچنین مالزی یکی از بزرگ ترین صادرکننده روغن پالم، فلفل، توتون و تنباکو است.
به گزارش اگری پرس و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد تا سال ۱۹۵۷ يعني تا قبل از استقلال، نابساماني‌هاي عمده‌اي در اقتصاد اين كشور وجود داشت. عدم توجه به بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي يكي از علل عمده بروز اين مشكلات بود. در اين زمان، بخش زيادي از مردم مالزي در فقر به‌سر مي‌بردند، اما پس از برچيده شدن استعمار از مالزي، اقتصاد اين كشور تغييرات ساختاري عمده‌اي را طي حدود ۶ دهه تجربه نمود.
اجراي چندين برنامه عمده با هدف ريشه‌كن‌سازي فقر، تاكيد و توجه به برنامه‌هاي توسعه روستايي، رونق‌بخشی به كشاورزي و حضور موثرتر دولت در سياست‌گذاري‌ها، موفقيت‌هاي چشمگيري را براي اين كشور به ارمغان آورد. پس از استقلال، عمده روستاييان مالزي که در بخش كشاورزي مشغول به کار بودند، به دو دسته تقسيم مي‌شدند: گروه اول خرده‌مالكان بودند كه به كشت‌وكار محصولاتي چون كائوچو، روغن‌هاي گياهي، نارگيل و برنج مي‌پرداختند و دسته دوم کسانی بودند که از طريق ساير فعاليت‌هاي كشاورزي مانند صنايع تبديلي، كار در معادن، توليدات دستي، عمليات ساختماني، حمل ونقل و خدمات، امرار معاش مي‌كردند. اقتصاد مالزي در این دوره، تا حد زيادي وابسته به صادرات دو محصول كائوچو و قلع بود و ارزانی نيروي كار، کمبود زمين‌هاي كشاورزي و هزينه‌هاي اوليه نسبتاً بالا باعث ركود در بخش كشاورزي مالزي شده بود، اما پس از برچيده شدن استعمار، بي‌توجهي به بخش كشاورزي جاي خود را به مشاركت فعال در توسعه كشاورزي داد. در ابتدا و در دهه ۱۹۶۰ تلاش‌هاي دولت بيشتر معطوف به توسعه شيوه‌هاي سنتي كشاورزي بود تا بتواند درآمد روستاييان را افزايش دهد. اما پس از آن «اصلاحات كشاورزي» به‌عنوان كليدي‌ترين استراتژي در توسعه کشاورزی و روستایي این كشور مورد تاكيد قرار گرفت و از آن پس تغييراتي اصولي در ساختار بخش كشاورزي پديد آمد.
با بروز ناآرامي‌هاي قومي در دهه ۱۹۷۰ نقطه عطفي در نقش دولت در اين كشور ايجاد شد. در آن زمان با اثبات ناكارآمدي بخش خصوصي در پياده‌سازي استراتژي‌هاي توسعه و توزيع عادلانه درآمد ميان گروه‌ها و بخش‌هاي مختلف، دولت تصميم گرفت نقش موثرتري در توسعه اقتصادي كشور ايفا كند. تدوين و اجراي برنامه «سياست‌هاي نوين اقتصادي» در سال ۱۹۷۰ در همين راستا بود. اين برنامه با هدف ريشه‌كن‌سازي فقر و تجديد ساختار اجتماعي در مالزي به مرحله اجرا درآمد. «سياست‌هاي ملي كشاورزي» نيز در چارچوب همين برنامه و با هدف اتخاذ رويكردي همه‌جانبه در توسعه كشاورزي و ايجاد رشد متوازن در اين بخش تدوين شد. بدين ترتيب با انجام فرايندهايي همچون فرآوري، انبار و حمل مناسب محصولات كشاورزي قبل از صدور، ارزش افزوده بيشتري به‌دست آمد. با توليد محصولات كشاورزي جديد و كيفي، تنوع محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي افزايش يافت و از آن زمان به بعد با توليد مواد غذايي صادراتی و تامین ارز مناسب، زمینه برای توليد محصولات صنعتي فراهم آمد و تولید این محصولات نيز مورد توجه قرار گرفت. همچنين در فاصله سال‌هاي ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ بهره‌وري نيروي كار در بخش كشاورزي ۷/۳ درصد در سال بود كه رقمي بيش از ساير بخش‌هاي اقتصادي به‌شمار مي‌رفت، اما با بالا رفتن بهره‌وری در بخش کشاورزی، نیروی‌های مازاد این بخش از طریق آموزش‌ها و کارگاه‌های مناسبی که توسط دولت برگزار شد، وارد بخش‌های صنعت و خدمات شدند.
طي سال‌های اخیر ارزش افزوده بخش کشاورزی مالزی رشد چشمگیری داشته، اما سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص ملی کاهش داشته است و در مقابل بخش‌های صنعت و خدمات سهم‌شان از تولید ناخالص ملی مالزی بیشتر شده است. این رشد نشان می‌دهد که کشور مالزی به سمت توسعه مبتنی بر کشاورزی گام برداشته است. برنامه‌هاي توسعه يكپارچه كشاورزي از ديگر طرح‌هايي بود كه در دوره‌هاي مختلف در كشور مالزي به اجرا درآمد. اين برنامه‌ها براي احياء و توسعه كشاورزي در مناطقي كه با فقر زياد و بهره‌وري پايين دست به گريبان بودند، تدوين شد.
يكي از اين برنامه‌ها پنجمين برنامه توسعه يكپارچه كشاورزي بود كه در فاصله سال‌هاي ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ اجرا شد و بدين ترتيب ۵/۳ ميليون هكتار از زمين‌هاي كشاورزي زير كشت رفت و درآمد ۲۷۳۹۰۰ خانوار روستايي افزايش يافت. در حال حاضر ۱۷ برنامه توسعه يكپارچه كشاورزي در حال اجراست كه از اين تعداد ۱۴ برنامه تكميل شده است. تعدادي از اين برنامه‌ها در مقياسي گسترده و با هدف آبياري زمين‌هاي كشاورزي به اجرا در مي‌آيد تا ميزان توليد برنج را تا مرز خودكفايي افزايش دهد. هدف اغلب اين برنامه‌ها، افزايش توليد برنج در شاليزارهاست. علاوه بر اين، برنامه‌هايي نيز براي كشت ساير محصولات مانند كائوچو، نارگيل و آناناس در نظر گرفته شده است. با اجراي اين برنامه‌ها صادرات كشاورزي افزايش يافته، بخش كشاورزي نسبتا متنوع‌تر شده است و به سمت توليد محصولات سودآورتري چون روغن‌هاي گياهي و قهوه پيش مي‌رود. با رشد بخش صنعت، نقش بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي كاهش يافته، اما اين بخش همچنان به‌عنوان يكی از بخش‌های مهم اقتصاد مالزي به شمارمی‌آید.
حال مالزی با آخرین برنامه توسعه اقتصادی‌اش خود را در ردیف کشورهای توسعه یافته سال ۲۰۲۰ می‌بیند. کشور ما نیز باید با الگو قرار دادن مالزی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از این برنامه استفاده کند. با یک سیاست‌گذاری علمی و مبتنی بر پتانسیل‌های بالا و خاص بخش کشاورزی و مزیت‌های مطلق و نسبی برخی محصولات از جمله زعفران و پسته در کشور، می‌توان زمینه توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد.
دیدگاه بسته شده است.