نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از رئیس‌جمهور خواست، برای حفظ امنیت غذایی و خودکفایی گندم، اعلام هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی به تناسب نرخ تورم و پرداخت مطالبات کشاورزان به همراه جریمه تاخیر را شخصاً پیگیری نماید.
به گزارش اگری پرس؛ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس جمهور از ایشان خواست تا به منظور حفظ و حراست از دستاورد مهم دولت در تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید گندم، اعلام هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و پرداخت مطالبات کشاورزان به همراه جریمه تاخیر آن را شخصا پیگیری نماید.
دولت طبق قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می کرد و پیش از آغاز فصل زراعی گندم، مطالبات فصل گذشته کشاورزان را پرداخت می نمود. با این وجود بیش از یک ماه است که این مهم به تاخیر افتاده و ممکن است منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری منتهی شود. شنیده ها حاکی از آن است که رئیس سازمان برنامه و بودجه مهمترین مخالف سیاست خرید تضمینی گندم است.
در این راستا شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال نمود که به شرح زیر است.
در این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم بود که با اقدامات هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات باعث شد سطح تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ برسد که در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و شایسته تقدیر است.
در این میان، میزان تولید گندم به عنوان یک کالای مهم و تامین کننده قوت غالب مردم، از ۶٫۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسید و منجر به خودکفایی در تولید این محصول حیاتی و همچنین پیش بینی برای صادرات آن شد.
هدایت کشاورزان به سمت تولید گندم با استفاده از سیاست خرید تضمینی در حالی صورت گرفت که اگر این اقدام انجام نمی شد، منابع کشاورزی در تولید محصولاتی استفاده می‌شد که نه تنها آب زیادی برای تولید نیاز داشت، بلکه جزو نیازهای اصلی کشور نبود و تاثیری در تامین امنیت غذایی نداشت.
با این وجود، دو سال است که مهمترین دستاورد دولت به دلیل عدم توجه و همراهی کافی بدنه دولت با چالش مواجه شده است؛ عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، عدم افزایش این نرخ به اندازه تورم طبق قانون و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به عنوان سه عامل مهم، اثرگذاری سیاست خرید تضمینی را کاهش داده تا جایی که طبق آمارهای اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سطح تولید گندم طی سال جاری ۲۳ درصد کاهش یافته است.
بنابراین به منظور حفظ و حراست از دستاورد مهم دولت در تولید محصولات اساسی مانند گندم و تامین امنیت غذایی و در ادامه فراهم کردن شرایط برای صادرات محصولات فرآوری شده و با ارزش افزوده بالا از مازاد گندم مورد نیاز کشور، پیشنهاد می شود جنابعالی شخصا این مسئله را پیگیری نموده و شرایط را برای اجرای هر چه سریعتر ۲ اقدام مهم زیر فراهم نمایید:
اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۶-۹۷ و افزایش آن متناسب با نرخ تورم طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
پرداخت مطالبات باقیمانده کشاورزان ناشی از خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۵-۹۶ به همراه جریمه تاخیر طبق قانون برنامه ششم توسعه
امید است که اقدامات هوشمندانه دولت یازدهم در تامین امنیت غذایی، در دولت دوازدهم ادامه داشته و دیگر حوزه های مهم را نیز پوشش دهد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در این زمینه دولت دوازدهم را جهت تحقق اقتصاد مقاومتی یاری نماید.
دیدگاه بسته شده است.