عملکرد ضعیف دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم!

رهبر انقلاب نیز بارها بر مسئله خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تاکید نموده‌اند. ایشان آخرین بار، شهریور امسال در دیدار با هیئت دولت گفتند: «بخش کشاورزی هم مهم است. البتّه اعتقاد من این است که آقای حجّتی واقعاً می‌تواند کار بکند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش‌سابقه‌ای است در کار و واقعاً می‌توانند این کار را بکنند؛ منتها آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به‌وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان‌تر است، و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسیم».
کارشناسان کشاورزی معتقدند که یکی از راهبردهای مناسب برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی استفاده از ابزار تعیین قیمت خرید تضمینی است. قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات اساسی، بویژه گندم و اعلام به موقع آن (در ابتدای فصل زراعی) نقش مهمی در ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر این محصولات راهبردی دارد. در این رابطه مجلس شورای اسلامی هم براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی وظایفی برای دولت تعیین کرده است.  ‌طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، وزارت کشاورزی موظف شده است تا قیمت پیشنهادی را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید به هیئت دولت پیشنهاد دهد و دولت موظف است  قیمتهای مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
اما دولت در سال جاری با تاخیر ۴۱ روزه از آغاز سال زراعی در ۱۳ آبان قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد. این تاخیر آثار زیان‌باری دارد که یکی از آنها کاهش سطح زیرکشت گندم آبی است. اسماعیل اسفندیارپور، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، با طرح این موضوع، گفت: احتمال دارد این امر در سطح زیرکشت گندم آبی تاثیرگذار باشد.
حجتی وزیر کشاورزی هم این تاخیر را ناشی از تغییر در ساختار اعلام قیمت تضمینی دانست و اظهار داشت:  تغییراتی در ساختار تصویب قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای آن صورت گرفت و تصویب این قیمت به شورای اقتصاد واگذار شد،  بنابراین با توجه به این تغییرات و تشکیل دبیرخانه قدری اعلام قیمت نسبت به سال گذشته تأخیر داشت که  در نهایت قیمت ۱۲۷۰ تومان برای گندم تصویب و اعلام شد.
اما تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تنها انتقادات مطرح شده نبود. نرخ اعلام شده نیز انتقاداتی به همراه داشت.
بهرام بیرانوند، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نرخ اعلام شده برای گندم را جوابگوی هزینه‌های تولید این محصول ندانست و کاهش قیمت‌های جهانی را یکی از عوامل این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت اعلام کرد.
محمد اسماعیل‌نیا، عضو دیگر این کمیسیون نیز با بیان اینکه توجیه دولت برای قیمت ۱۲۷۰ تومانی گندم، پایین بودن نرخ‌های جهانی است، از تهیه و ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه نیز خبر داد.
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی باید براساس هزینه‌های تولید محصول و با در نظر گرفتن تورم تعیین گردد، از احتمال کاهش سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری خبر داد.
این انتقادها به صورت تلویحی از سوی معاون وزیر کشاورزی نیز تایید شد. عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: به دلیل تنگناهای مالی، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قدری تعدیل شده که این امر مورد انتظار جامعه کشاورزان و وزارتخانه متبوع نبوده است. همچنین عباس کشاورز، معاون دیگر وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری گفت: پیشنهاد این وزارتخانه برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۵-۹۴، ۱۳۷۰ تومان بوده است.
گفتنی است، خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی یکی از مولفه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و با توجه به ضرورت گام برداشتن مستمر در این مسیر، اعلام قیمتی مناسب که پوشش‌دهنده هزینه‌های کشاورزان باشد بسیار ضروری است و نباید در این میان پایین بودن قیمت‌های جهانی سبب غفلت از توجه به هزینه‌های کشاورزان شود.