عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اگری پرس در پاسخ به این سوال که علت بی توجهی دولت به  درخواست نمایندگان کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس و پیشنهاد وزرات جهاد کشاورزی نسبت به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا ۱۴۰۰ تومان چه بوده است، این‌گونه بیان داشت که اعلام قیمت ۱۳۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم خلاف قانون خرید تضمینی گندم است. این قیمت بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۳ قانون اساسی است و دستگاه های نظارتی باید با این تخلف برخورد کنند.

وی در ادامه بیان داشت: متاسفانه ضرب المثل هرچه سنگ است مال پای لنگ است اینجا مصداق دارد؛ آیا واقعا در صنعت خودرو‌سازی هم در یک‌سال فقط ۲ درصد خودرو گران می شود؟ واقعا اینطور نیست. کشاورز تمامی نهاده ها را با ۱۰ درصد افزایش قیمت می خرد و این نرخ تورم در تعیین قیمت خرید تضمینی در نظر گرفته  نمی شود، یک کشاورز زحمتکش که صدایش به جایی نمی‌رسد و لابی‌گری نمی‌داند، توسط دولت حقش ضایع می‌شود.

پاپی زاده تصریح کرد: صنعت خودروسازی با لابی‌گری و صرف هزینه های هنگفت و ارتباط با بدنه دولت می‌تواند قیمت خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و گران کند، اما دولت در مقابل این افزایش قیمت و لابی‌گری سکوت می‌کند و نهادهای نظارتی هم انگار خود را به خواب زده اند.

پاپی زاده با اشاره به تورم ۱۰ درصدی بیان داشت: دولت باید سالانه مطابق نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی را افزایش بدهد اما متاسفانه چند سالی است که این قیمت مطابق تورم افزایش نیافته است، دولت امسال قیمت را ۲ درصد افزایش داده است در حالی‌که کشاورز باید برای کلیه نهاده ها شامل سم، کود، بذر، کارگر، زمین و غیره ۱۰ درصد بیش‌تر از سال گذشته هزینه کند. وی در ادامه افزود: دولت حاضر نیست تورم ۱۰ درصدی و افزایش هزینه را برای کشاورز در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از سیاست های دوگانه دولت در قیمت گذاری گندم در مقایسه با سایر کالاها بیان داشت: یک بام و دو هوای دولت در تعیین  قیمت گندم و سایر اقلام ناعادلانه است؛ اگر این افزایش ۲ درصدی قیمت گندم برای کنترل تورم است، به سایر اقلام هم نباید اجازه داده شود بیشتر از ۲ درصد گران شود!