به گزارش اگری پرس؛ هرچند در سال گذشته زراعی گلستان با برداشت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم در بین ۳۱ استان کشور مقام دوم را کسب کرد و امسال هم مسئولان جهادکشاورزی استان امید داشتند به همین میزان گندم در استان تولید شود اما سرما و یخبندان به بخشی از زمین های زراعی خسارت وارد کرد و در نهایت گندم تولیدی استان در سالجاری به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید.

در شرایطی که اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی استوار است و بیش از ۷۰ درصد از فعالیت های اقتصادی استان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با کشاورزی عجین شده تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان تاثیر مستقیم در تولید محصول و معیشت مردم دارد.

سال گذشته بخشی از مطالبات جو کاران و کلزاکاران گلستانی با تاخیر چندین ماهه همراه شد و تا زمان برداشت این دو محصول در سال زراعی جاری به درازا کشید اما کشاورزان تصور نمی کردند پرداخت بهای گندم هم بیش از چهار ماه طول بکشد.

یکی از کشاورزان گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته جو کاشتیم و مطالبات مان تا آغاز فصل برداشت سال زراعی جدید (۹۵-۹۶) پرداخت نشد.

محمد کتولی افزود: امسال جو نکاشتیم به امید اینکه دولت در خرید تضمینی گندم در سال های گذشته خوش درخشیده اما ظاهرا امسال ماجرای مطالبات جوکاران در انتظار گندمکاران گلستانی است.

کتولی اضافه کرد: اکثر کشاورزان گلستانی هنوز بابت کشت محصول به بانک ها و … بدهکار هستند و خبری از بخشودگی جرائم و دیرکرد وام هم نیست.

در شرایطی که کشاورزان به تاخیر به وجود آمده در پرداخت بهاء گندم خریداری شده اعتراض دارند و به شدت پیگیر وصول مطالبات از شرکت غله و خدمات بازرگانی هستند، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: این شرکت نقشی در پرداخت و تامین نقدینگی برای پرداخت بهاء گندم ندارد اما پیگیری های لازم را انجام داده و می دهد.

حمیدرضا علیمحمدی با یادآوری اینکه ۱۰۰ مرکز خرید در استان فعال بود و حدود یک هزار و ۱۰۰ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان گلستانی را تحویل گرفته است، افزود: استان گلستان در حوزه خرید و تحویل محصول عملکرد خوبی داشته اما متاسفانه فاصله ایجاد شده در پرداخت بهاء محصول خیلی زیاد است.

استان ها نقشی در پرداخت ندارند

وی ادامه داد: پرداخت بهاء خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشوری است و استان ها نقشی در آن ندارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان اضافه کرد: به طور روزانه و مستمر پیگیر پرداخت مطالبات کشاورزان هستیم و حتی در سفر اخیر دکتر نوبخت به استان گلستان نامه ای تنظیم کرده و با امضاء استاندار محترم تحویل معاون رئیس جمهور شد.

در یکی از بندهای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره شده چنانچه دولت در پرداخت بهاء محصول یکماه تاخیر داشت باید خسارت کشاورزان را پرداخت کند اما عملا این قانون اجرا نمی شودوی یادآور شد: در حال حاضر پرداخت مطالبات گندمکاران در همه استان ها یکسان است و وجوه گندم خریداری شده از کشاورزان که لیست آن ها تا ۲۳ خردادماه تحویل بانک ها شده، پرداخت شده است.

هرچند علیمحمدی به پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران تا ۲۳ خردادماه اشاره کرد اما راجع به جزییات آن توضیحی نداد. جزییات بیشتر در این خصوص را از قائم مقام جهادکشاورزی استان گلستان جویا شدیم و حسین کاویانی به خبرنگار مهرگفت: برداشت گندم در گلستان از چهار خردادماه آغاز شد و ۲۳ مرداد به پایان رسید.

وی با بیان اینکه تا پایان خرداد بخش قابل توجهی از گندم تولیدی استان برداشت شد و برداشت محصول در مناطق کوهستانی تا ۲۳ مرداد ادامه داشت، اظهار کرد: در مجموع یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن گندم در استان برداشت شد که یک میلیون و ۱۰۵ هزار تن به مراکز خرید تحویل شد.

۷۵ درصد مطالبات پرداخت شد

قائم مقام جهادکشاورزی استان گلستان با بیان اینکه ارزش این میزان محصول یک هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: آخرین میزان پرداخت در استان مربوط به ۶ شهریورماه بود که حدود ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود یک هزار و ۹۰ میلیارد تومان از طلب گندمکاران گلستانی پرداخت شده، خاطرنشان کرد: پیگیری برای پرداخت مابقی مطالبات ادامه دارد و طبق قول داده شده از سوی مسئولان در تهران تا سه هفته آینده پس از آخرین پرداخت (پایان شهریور) مابقی مطالبات هم پرداخت می شود.

کاویانی با یادآوری اینکه بعد از سفر دکتر نوبخت به گلستان در دور مرحله ۸۹۰ میلیارد تومان (۸۰۰ +۹۰) از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است، بیان کرد: کشاورزانی که تا پایان تیرماه گندم تحویل داده انذ ۵۰ درصد و مابقی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه امسال در تامین منابع خرید تضمینی گندم تغییراتی ایجاد شد و تاخیرهای به وجود آمده در همین بخش است، اضافه کرد: قرار بود ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران از سوی دولت پرداخت شود که این بخش کاملا انجام شده است و مقرر شده بود نیم دیگر آن از فروش گندم به کارخانجات تامین شود که این مهم هنوز انجام نشده است.

کاویانی توپ پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران را از دولت به زمین شرکت غله و خدمات بازرگانی انداخت.

به سراغ دبیر خانه کشاورز استان گلستان رفتیم و ایمانی به اجرا نشدن قانون خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت انتقاد کرد.

علی قلی ایمانی به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مصوب کردند و در آن دولت را مکلف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و پرداخت بهاء آن کردند.

قانون اجرا نمی شود

دبیرخانه کشاورز استان گلستان افزود: در یکی از بندهای این قانون اشاره شده چنانچه دولت در پرداخت بهاء محصول یکماه تاخیر داشت باید خسارت کشاورزان را پرداخت کند اما عملا این قانون اجرا نمی شود.

وی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را ناظر اجرای این قانون دانست و ادامه داد: سال هاست این قانون وضع و ابلاغ شده اما اجرا نمی شود و این در شرایطی است که تمام ضرر و زیان تاخیر در پرداخت بهاء محصولات به کشاورزان باز می گردد.

ایمانی با تاکید بر اینکه پرداخت نشدن به موقع مطالبات کشاورزان علاوه بر تاثیر در معیشت آن ها، سود کشاورز از محصول را هم می بلعد، اضافه کرد: عدم پرداخت به موقع بهاء گندم در تولید تاثیر سوء دارد؛ اگر کشاورز نتواند به موقع بذر، کود و سایر نهاده ها را تامین کند دچار چالش می شود.

وی به عملکرد نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی هم انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که کارد به استخوان کشاورزان گلستان رسیده و تاخیر چهار ماه در پرداخت مطالبات کشاورزان را با چالش های اساسی مواجه کرده اما نمایندگان مردم استان در مجلس ورود جدی به این قضیه نداشتند و تقریبا سکوت کرده اند.

در حالی که ایمانی فقط به مشکلات فراروی کشاورزان استان اشاره می کند یک کارشناس علوم اقتصادی از زاویه دیگر به پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان نگاه می کند و معتقد است؛ نتیجه نهایی این تاخیر و بی توجهی به آن، چرخه و دور باطل توسعه نیافتگی استان را رقم می زند.

منابع بانکی گلستان در سال های اخیر به شدت پایین آمده و وضعیت استان نگران کننده است و در آخرین گزارش های دریافتی، استان گلستان از نظر منابع بانکی رتبه ۲۵ در بین ۳۱ استان کشور را داراستعلیرضا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون ۳۷ تا ۳۸ درصد اقتصاد گلستان مستقیما در بخش کشاوری است و بخش عمده معیشت و تولید استان به گندم وابسته است.

وی افزود: کشاورز اگر پول داشته باشد می تواند آن را خرج کند و تنها در این شرایط بازار رونق می گیرد، در واقع می توان گفت این بخش موتور اصلی و محرک اقتصاد استان گلستان است.

این کارشناس علوم اقتصادی ادامه داد: در چند سال اخیر اگر بررسی کنید در می یابید که تولید محصولات کشاورزی نقش تعیین کننده ای در شاخص های اقتصادی استان و منابع و مصارف بانکی داشته است.

وضعیت گلستان نگران کننده است

وی با بیان اینکه منابع بانکی گلستان در سال های اخیر به شدت پایین آمده و وضعیت استان نگران کننده است و اضافه کرد: در آخرین گزارش های دریافتی، استان گلستان از نظر منابع بانکی رتبه ۲۵ در بین ۳۱ استان کشور را داراست.

عبداللهی بیان کرد: بانک ها بر اساس منابع خود اقدام به پرداخت تسهیلات می کنند و وقتی منابع پایین باشد مصارف هم کاهش می یابد و این امر در نهایت چرخه و دور باطل توسعه نیافتگی در گلستان را رقم می زند.

وی تصریح کرد: معیشت مردم استان ۳۸ درصد مستقیما تحت تاثیر بخش کشاورزی است و ۶۳ درصد از بخش های اقتصادی استان هم غیر مستقیم وابسته به کشاورزی است و باید به این بخش توجه شود.

وی با بیان اینکه تقریبا همه کشاورزان استان به سیستم بانکی بدهکار هستند، گفت: ارزش پول کشاورز در چهار ماه حدود هفت تا هشت کاهش می یابد و در واقعا در کنار این کاهش کشاورز مجبور به پرداخت حدود هشت درصدی جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات است.

در شرایطی که هر ساله سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم برآورد و پیش بینی می شود اما پس از گذشت نزدیک به دو دهه دولت هنوز نتوانسته منابع ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم را تامین کند و این امر نشان می دهد دولت بیش از هرچیز نیازمند مدیریت و برنامه ریزی در حوزه های مختلف و به ویژه اقتصادی است.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: برداشت گندم از اوایل خردادماه در گلستان آغاز و با تاخیر حدود ۱۰ روزه ۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در استان فعال شد.