به گزارش اگری پرس,

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی وعده داده نرخ جدید خرید محصولات کشاورزی همین‌روزها اعلام شود، اما با توجه به گذشت از فصل کشت، این تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی همچون نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که برای سال زراعی ۹۶ دولت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سکوت خبری توافقی مبنی بر افزایش کمتر از ۳ درصدی قیمت داشته‌اند تا قیمت خرید تضمینی گندم از ۱۲۷۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان برسد.

از سوی دیگر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی شهریور سال جاری یعنی در موعد قانونی تعیین شده، پیشنهاد ۱۳۸۴ تومانی خرید تضمینی گندم را تحویل داد تا مسئولان مربوط پس از بررسی، نرخ خرید تضمینی سال ۹۶ را اعلام کنند، اما جای تعجب است که چرا حجتی تاکنون در برابر این تأخیر دولت سکوت کرده است.

علت عدم انتشار

یک مقام آگاه در وزارت جهاد کشاورزی که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، درباره توافق دولت و وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت ۱۳۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی۹۶-۹۵ به خبرنگار ما گفت: گرچه مسئولان وزارتخانه با این رقم موافق نیستند، اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی دولت ظاهرا توافقی حاصل شده است.

وی افزود: عدم انتشار قیمت‌های جدید قطعا برای جلوگیری از افزایش اعتراض‌ها و جلوگیری از نگرانی‌های کشاورزان بوده است.

این مقام آگاه معتقد است، در برخی جلسات، کمبود بودجه دولت و همچنین تفاوت قیمت محصولات داخلی با مشابه وارداتی عامل مخالفت دولت در برابر قیمت‌های پیشنهادی وزارتخانه بوده است.

وی تاکید کرد: تفاوت قیمت فاحش میان گندم وارداتی و گندم‌های تولید شده داخل ایران، گرچه می‌تواند کاهش هزینه‌های دولتی را به ارمغان آورد، اما معیشت کشاورزان و امنیت غذایی نیز باید مورد توجه قرارگرفته و برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

محصولات استراتژیک متفاوت است

در همین حال مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اهمیت خریدهای تضمینی در محصولات استراتژیک به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی خرید تضمینی از سوی دولت به عنوان یک مزیت برای کشاورزان تلقی می‌شود، اما این مزیت در محصولات استراتژیک شرایط متفاوت و مهم‌تری دارد.

شادلو تاکید کرد: درباره مبحث خریدهای تضمینی، کارشناسان نظرات متفاوتی می‌دهند و در برخی موارد معتقدند خرید تضمینی سیاست منطقی و مناسبی نیست در حالی که این سیاست یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایتی از کشاورزان بخصوص آن دسته از تولیدکنندگان که محصولات استراتژیک تولید می‌کنند، خواهد بود.

این مقام صنفی می‌گوید، ممکن است در برخی محصولات باغی یا جالیزی سیاست خریدهای تضمینی مفید نباشد، ولی همان‌طور که قبلا اشاره شد، درباره محصولات استراتژیک لازم است جدیت و دقت بیشتری داشته باشیم تا تولیدکنندگان دلسرد نشده و تولید دستخوش تغییرات نگران‌کننده نباشد.

وی افزود: تعیین نرخ خرید تضمینی در موعد مقرر می‌تواند تعیین‌کننده الگوی کشت بر اساس راهنمایی‌های مسئولان جهاد کشاورزی یا حتی خود کشاورزان باشد، اما در صورتی که این نرخ در موعد مقرر تعیین و اعلام نشود، ممکن است به تغییر الگوی کشت نامناسب منجر شده و در نهایت هم به زیان اقتصاد مملکت و هم امنیت غذایی ایران باشد.

نباید از گندم دست بکشیم

از سوی دیگر موسی رهنمایی، قائم‌مقام نظام صنفی کشاورزان کشور درباره تأخیر ایجاد شده در اعلام قیمت خرید تضمینی به خبرنگار جام جم گفت: مقایسه قیمت تولیدات خارجی و داخلی برای تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار اشتباه است، چون این مشکلات می‌تواند به تغییر الگوی کشت در مناطق مختلف کشورمان منجر شده که تبعات نگران‌کننده‌تری برای اقتصاد و اشتغال ایران خواهد داشت.

قائم‌مقام نظام صنفی کشاورزان کشور تصریح کرد: فضای کسب و کار که بر اساس قانون نظام صنفی و بر پایه بخش کشاورزی به وجود آمد، باید به گونه‌ای باشد که تضمینی برای معیشت و ادامه حیات اقتصادی افراد در آن دیده‌ شده باشد، در حالی که ما با توجه به تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی یا دیرکرد پرداخت مطالبات از آن فضا کاملا دور شده‌ایم.

وی تاکید کرد: این سیاستگذاری غیراصولی باعث شده در بسیاری از بخش‌های کشاورزی مثل دامداری و تولید شیر، گوشت، باغبانی و … دچار مشکل باشیم و مثلا هنوز نرخ خرید تضمینی شیر که خود دولت تعیین کرده است هم اجرایی نشده و تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه شده‌اند.

جدول نرخ خرید تضمینی گندم از سال ۹۱ تا ۹۵