به گزارش اگری پرس،دفتر بسیج دانشجویی دانشکده‌های کشاورزی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تصریح کردند: ضمن تأکید بر لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم حداقل به میزان نرخ تورم، از دولت درخواست می‌شود برای تداوم مسیر خودکفایی در تولید گندم حمایت‌های لازم را از کشاورزان داشته باشند؛ چراکه تأمین امنیت غذایی مقدمه دستیابی به استقلال ملی خواهد بود. 

در ابتدای این نامه آمده است: سلطه غذایی به عنوان اصلی‌ترین حربه کشورهای مستکبر برای وابسته کردن ملت‌های مستضعف در جهان، سال‌هاست که مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر اغلب کشورها برنامه‌های ویژه‌ای در جهت حمایت از بخش کشاورزی خصوصاً تولید محصولات اساسی اعمال می‌کنند.

در ادامه این نامه بیان شد: در این میان محصول اساسی گندم، شرایط حساس‌تری داشته و اغلب کشور‌ها تمام تلاش خود را برای خودکفا شدن و قطع وابستگی در این محصول بکار گرفته‌اند. گندم مناسب‌ترین گزینه کشاورزی ایران است چراکه کشت گندم در مقایسه با سایر محصولات از چند جهت حائز اهمیت است. از یک سو یک و نیم میلیون بهره‌بردار در ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور به کشت گندم می‌پردازند و از طرف دیگر سرانه مصرفی بالای این محصول در کشور اهمیت تولید این محصول را چندین برابر کرده است.

همچنین در این نامه خاطر نشان شد: در حال حاضر موثرترین ابزار دولت در مدیریت تولید گندم، خرید تضمینی این محصول است. براین اساس دولت هر سال تضمین می‌دهد گندم تولید داخل را با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کند که همین امر موجب می‌شود گندم‌کاران نسبت به فروش محصول خود نگرانی نداشته و برای کشت این محصول ترغیب شود.

۱۶ دفتر بسیج دانشجویی دانشکده‌های کشاورزی در نامه خود به رئیس جمهور آوردند: دو عامل در این فرآیند تأثیرگذار است اولاً «مقدار» قیمت اعلام شده و ثانیاً «زمان» اعلام قیمت خرید تضمینی گندم که طبق قانون دولت موظف است تا قبل از شروع سال زراعی (اواخر شهریور ماه) قیمت را اعلام کند.

در همین نامه آورده شد: در صورت تأخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی و تعیین قیمت نامتناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم، دو نتیجه مهم حاصل خواهد شد اولاً احتمال جایگزینی بخشی از سطح‌زیرکشت به کشت محصولات دیگر و ثانیاً باعث تأخیر در زمان کشت گندم و کاهش میزان تولید نهایی خواهد شد

در ادامه این نامه بیان شد: همچنین قیمت پایین زمینه حضور دلالان و خرید محصول از کشاورزان را با قیمتی بالاتر از قیمت تضمینی فراهم می‌سازد. پیش‌بینی می‌شود تعیین قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم منجر به کاهش حجم تولید گندم در سال زراعی پیش‌رو خواهد شد که کاهش ضریب خودکفایی را به دنبال دارد و این در حالی است که بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت بر تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) تأکید دارد.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: صحبت‌های جنابعالی در مراسم جشن ملی شکرگذاری برداشت محصول و تاکید بر این مساله که کشاورزی پایه قدرت ملی و استقلال کشور است، حائز اهمیت و قابل تقدیر بوده اما در حال حاضر شاهد این مساله هستیم که نرخ تضمینی گندم پس از ۸۰ روز تاخیر به‌طور غیررسمی اعلام و تنها ۲ درصد افزایش پیدا کرده است که این مسئله هیچ نسبتی با نرخ تورم و خصوصاً هزینه‌های تولید ندارد.

در پایان این بیانیه نیز تصریح شد: ضمن تأکید بر لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم حداقل به میزان نرخ تورم، از دولت محترم درخواست می‌شود برای تداوم مسیر خودکفایی در تولید گندم حمایت‌های لازم را از کشاورزان داشته باشند؛ چراکه تأمین امنیت غذایی مقدمه دستیابی به استقلال ملی خواهد بود.