جلسه علنی امروز مجلس (۱۳ مهرماه ۹۵) به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

جلسه امروز در حالی‌ آغاز شد که ۸۰ صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد و ۲۰۶ نفر از نمایندگان به هنگام آغاز جلسه در صحن حضور داشتند.

نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را در دستور کار خود داشتند.

در جلسه امروز گزارش کمیسیون اصل نود در مورد حقوق‌های غیرمتعارف برخی از مدیران و مقامات در صحن قرائت شد.

*اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس

در ابتدا اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

۱-محمدمهدی افتخاری نماینده مردم فومن

۲-علی اکبری نماینده مردم بجنورد

۳-محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت

۴-محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان

۵-هادی شوشتری نماینده مردم قوچان

۶-محمد عزیزی نماینده مردم ابهر

۷-علی قربانی نماینده مردم بجنورد

۸-حمید گرمابی نماینده مردم نیشابور

۹-ولی ملکی نماینده مردم مشگین‌شهر

۱۰-علی مطهری نماینده مردم تهران

۱۱-سیدابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد

۱۲-شهاب نادری نماینده مردم پاوه

اصلاح ماده ۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی

نظر هیأت رسیدگی به اعتراض متقاضیان عضویت در کمیسیون‌ها قطعی نیست

نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده ۴۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس, هیأت رئیسه پس از تعیین امتیاز و رتبه‌بندی کمیسیون‌ها، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می‌کند و نمایندگان معترض می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیأت رئیسه تقدیم کنند تا هیأتی مشترک متشکل از هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود ظرف ۴۸ ساعت پس از انقضای مهلت فوق به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر کند.

پس از اتمام این مراحل هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون‌های تخصصی بر مبنای امتیازات هر فرد اقدام می‌کند.

نمایندگان در ادامه با حذف تبصره ۳، ابقای تبصره ۲ و اصلاح تبصره یک این ماده موافقت کردند که طبق تبصره اصلاحی مقرر شد پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف مدت ۲۴ ساعت اعتراض خود را مکتوب به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنند تا هیأت مشترک فوق‌الذکر با استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض‌های واصله نسبت به تعیین نهایی اعضای کمیسیون‌های تخصصی تا ۴۸ ساعت پس از انقضای مهلت اعتراض اقدام کند.

نمایندگان پس از بحث و بررسی ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی را حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر و تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص را مطابق مواد ۴۳ تا ۴۸ آیین‌نامه داخلی تعیین کرده است، برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.

قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره «حقوق های غیرقانونی» در مجلس:

حقوق‌ غیرقانونی مسترد و دریافت‌کنندگان عزل شوند/ سامانه یکپارچه نظارت و بازرسی الکترونیک ایجاد شود/رسانه‌ها در کشف فساد حمایت شوند

در ادامه بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره بررسی های به عمل آمده پیرامون «حقوق های غیرقانونی» برخی از مقامات و مدیران کشور را قرائت کرد.

به: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

از: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

موضوع: گزارش بررسی‌های به عمل ‌آمده پیرامون حقوق‌های غیر قانونی و نامتعارف برخی از مقامات و مدیران کشور

همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند افشای موضوعی با عنوان فیش‌های حقوقی نجومی، غیرقانونی و نامتعارف برخی مدیران در ماه‌های اخیر به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و تمام جامعه، نخبگان و فضای اجتماعی – سایسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

در اجرای دستور مورخ ۹۵/۴/۲۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و سعی شد با ریشه‌یابی علل این اتفاق نامبارک که با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار دریافت‌های غیر قانونی ارائه گردد. اینک گزارش اجمالی اقدامات صورت گرفته برای استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌شود:

لزوم مبارزه با پدیده حقوق‌های نجومی و غیرقانونی و نامتعارف بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این باوریم که باید به طور اصولی و ریشه‌ای و غیرشعاری با این پدیده شوم برخورد شود. مسئولان عالی رتبه نظام در ماه های اخیر هر یک به نوعی بر جلوگیری و استمرار پرداخت‌های مذکور تأکید داشتند. از همه مهم تر فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر سال جاری بود که همگان را با مبارزه فراگیر با این پدیده ناپسند فراخواندند که به بخش‌هایی از فرمایشات ایشان اشاره می‌شود.

معظم له فرمودند:

– موضوع حقوق‌های نجومی در واقع هجوم به ارزش‌هاست.

– هنگامی که در جامعه اشرافی گری، اسراف و تجمل ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت های نامشروع است.

-افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام اندک هستند اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.

– این گونه نباشد که سر و صدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

– این حقوق‌ها برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.

– چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت‌المال، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

– باید دریافت‌های نامشروع برگردانده بشود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند برکنار شوند زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.

درواقع رهبر معظم انقلاب در برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی خواستار ۳ نوع تصمیم شده‌اند:

۱-عزل و برکنار کردن مقامات و مدیران متخلف ۲-برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع دریافت کرده‌اند و ۳- مجازات آنان.

از سوی دیگر معظم‌له در پاسخ به تقاضای مورخ ۹۵/۳/۲۵ معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص ارائه رهنمود مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت دراین مبارزه جدی، فرمودند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند و دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

بنابراین مطابق دستور فوق می‌بایستی در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذیربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند.

نمایندگان محترم استحضار دارند فساد، به خصوص فساد مالی، موضوع پیچیده، چند وجهی و دارای علل و آثار متعددی بوده و دامنه بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که می‌تواند به ارکان نظام آسیب‌زده و خلل‌های جبران ناپذیری را وارد سازد و غفلت از مبارزه با آن، موجب گسترش غیرقابل کنترل آن خواهد بود.

وجود انگیزه‌های رفاه‌طلبی، ترویج روحیه زیاده‌خواهی و کاهش باورهای دینی و انقلابی در تعدادی اندک از مقامات و مدیران در مناصب دولتی و حکومتی و نفوذ این قبیل افراد در بدنه سالم مدیریتی کشور که منجر به برداشت‌های غیرقانونی از بیت‌المال گردیده است می‌تواند زمینه‌ساز بروز مفاسد مالی در جامعه شود که بایستی با اقدام به موقع و کارساز، از رواج بی‌عدالتی، تبعیض، تفاوت فاحش در سطح زندگی مردم، تشدید اختلافات، کینه‌های طبقاتی، بدبینی به احکام و شعائر اسلامی و انقلابی و سقوط بنیان‌های اخلاقی جلوگیری گردد.

در واقع پدیده «حقوق‌های غیرقانونی» به عنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده از بیت‌المال، دارای عواقبی است که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصاد و حتی امنیت کشور ایفا کند و حرکت‌های سازنده و پویای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

به همین منظور کمیسیون با مکاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظراتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از آنان، مراتب را به سرعت مورد پیگیری قرار داد.

با توجه به ماهیت گزارش‌های واصله، موضوع در ۲ بخش تحت پیگیری قرار گرفت:

۱- نارسایی‌ها و خلأهای قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است.

۲- موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت.

در اجرای ماده ۴۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصا نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم قانون اساسی و در راستای تحقق هدف اول با عنایت به ارجاع طرح یک‌فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» و طرح یک‌شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضا و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتا در ۱۰ ماده به تصویب اعضای کمیسیون رسید. لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی‌های زیر لحاظ گردیده و عیناً جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:

– عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه‌ای که قانون تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود،

– تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیرمستمر،

– تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،

– تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،

– پیش‌بینی ساز و کارهای نظارتی موثر و کارآمد،

-ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و اسثنایی به مدیران،

– ایجاد سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که بهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد،

-پیگرد مدیران آمر، ذی‌حسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.

و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای ۳گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.

موضوع بررسی‌های صورت گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور می‌بایستی به طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان دیگر دستگاه‌ها به حداقل‌های قانونی اکتفا کنند. امری که در مغایرت آشکار با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چراکه موجب بروز تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است.

با توجه به جلب نظر کارشناسان و با عنایت به مراتب موقوم، ضرورت دارد با قید فوریت نسبت به اجرای پیشنهادات ذیل به منظور سامان‌بخشی به دریافت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و اقناع و التیام بخشی به افکار عمومی، اقدام شود.

۱- دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بوده و بایستی وجوه اضافی مسترد گردد و پس از عزل دریافت‌کنندگان، نسبت به معرفی آنان به هیات‌های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود.

۲-سامانه پاسخگویی در تمامی ارکان نظام تقویت شود به نحوی که کلیه دستگاه‌ها اعم از اینکه تحت پوشش هریک از قوا با نهادهای حاکمیتی هستند در تمامی سطوح ملزم به پاسخگویی به مراجع نظارتی، قضایی و مردم شوند چراکه یکی از پیش‌شرط‌های اساسی و اصلی توسعه، حاکمیت فرهنگ حساب‌دهی و پاسخگویی در کشور است. بدین منظور لازم است برای آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایف‌شان و همچنین اختیارات و وظایف سازمان‌های دولتی و حاکمیتی موضوع «شفافیت و آزادی جریان اطلاعات و آمار» در دستور کار قوای سه‌گانه و کل حاکمیت قرار گیرد.

۳-هزینه‌های اجتماعی ارتکاب جرم یا تخلف افزایش داده شود به نحوی که نسبت به مرتکب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات با جرائم، باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه‌های اجتماعی شده و امکان انتصاب این قبیل افراد به پست‌های مدیریتی منتفی شود.

۴٫ با توجه به موارد نقض قانون از سوی متخلفین بدلیل نبود ضمانت اجراء، نه تنها در این خصوص بلکه در تمامی موارد، باید مجلس شورای اسلامی با همکاری مراجع نظارتی کشور نسبت به ارائه طرح های لازم برای تعیین ضمانت اجرا، راه های عدم اجراء قانون را بطور کامل مسدود نمایند. (بعنوان نمونه می توان به عدم تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد در سالیان اخیر و عدم جوابگویی اعضای آن به دلیل مسکوت ماندن قانون اشاره نمود. در صورتی که میزان خسارت وارده در اثر عدم اجرای قانون، بسیار بالاست نظیر همین پرونده، در ماده ۷۹۹ قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی، اوامر کتبی دولتی، اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی و اوامر صادره از مقامات قانونی، جرم شناخته شده است در حالی که برای عدم اجرای قانون مجازاتی درنظر گرفته نشده است) و می‌بایستی هرچه سریعتر در این خصوص چاره اندیشی شود.

۵٫ دولت مکلف شود با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، برای ایجاد تحول در ساختار عملکردی خود، ترتیباتی اتخاذ نماید که به صورت بر خط، از اجرای قوانین و مقررات موضوعه در دستگاه های اجرایی مطلع باشد تا از عدم اجرای قوانین بی اطلاع نماند.

۶٫ مراجع نظارتی کشور (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی) مکلف گردند با ایجاد سامانه یکپارچه نظارت و بازرسی الکترونیک، به نارسایی‌های موجود پایان داده و در راستای رسیدگی به مسائل مالی کشور، خاصه در حوزه منابع و مصارف بودجه نقش بازدارنده در تخلفات و جرائم را داشته باشند. در این صورت فرهنگ پنهان‌کاری از بین رفته و شفافیت مالی ایجاد شده و پاسخگویی مدیران افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر وقفه طولانی در مسیر استعلام اطلاعات و تأخیر در رسیدگی ها از بین رفته و با آگاهی بموقع از وقوع رخدادهای مالی می توان با متخلفین در اسرع وقت برخورد نمود.

۷٫ چنانچه مسئولین و ناظرین در ایفای وظایف قانونی خود اهمال و کوتاهی داشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

۸٫ سازمان حسابرسی که وظیفه بازرسی قانونی در دستگاه های مورد رسیدگی را بر عهده دارد و در حال حاضر صرفاً پس از دریافت صورت های مالی این قبیل دستگاه ها در پایان سال، به انجام وظیفه خود می پردازد، موظف شود در طی سال، بر امور مالی آنها نظارت قانونی را اعمال نماید و گزارش تجمیعی نظارت های صورت گرفته، در مقاطع ۶ماهه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس تقدیم شود.

۹٫ مجامع عمومی شرکت های دولتی، مکلف شوند به گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی درخصوص سوء جریانات مالی و ضعف های مدیریتی رسیدگی نموده و متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی نمایند.

۱۰٫ برای اعضاء مجامع عمومی شرکت های دولتی، در صورت عدم ایفای وظایف شان، مسئولیت های مدنی و کیفری پیش بینی شود. مجامع مذکور مانند سایر کشورها مسئولیت خطیری را عهده‌دار هستند از جمله انتخاب اعضاء هیات مدیره، مدیران عامل، بازرسان قانونی و تعیین حق‌الزحمه آنان و… که لازمه دادن چنین اختیاراتی وسیع به این جایگاه، پیش بینی مسئولیت‌های مدنی و کیفری مناسب برای آنها و نهادهای عمومی غیردولتی است (لازم به ذکر است که در حال حاضر حدود دوسوم بودجه کل کشور را بودجه شرکت های دولتی به خود اختصاص می دهد که توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرند).

۱۱٫ با توجه به اینکه صاحبان وجوه صندوق های بازنشستگی، خود بازنشستگان هستند و بطور کلی این صندوق ها در جهت حمایت و بکارگیری وجوه آنان تأسیس می شود ترتیبی داده شود تا با اصلاح قانون، نمایندگان آنها در مراکز تصمیم گیری نظیر هیات امنای صندوق ها، اکثریت داشته و امکان ایفای نقش آنان در سیاست گذاری، نظارت، کنترل و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان فراهم گردد و نقش دولت در این خصوص نقش نظارتی و حمایتی باشد نه نقش مدیریتی به شکل کنونی آن.

۱۲٫ یکی از علل مهم و زمینه ساز فساد مالی، دولتی بودن اقتصاد است که راهکار اصلی مقابله با آن، کاهش حجم تصدی‌گری و به حداقل رساندن دخالت دولت است و مهم‌ترین گامی که باید در این راستا برداشته شود، ایجاد و فراهم کردن بسترهای لازم برای انجام فعالیت های مربوط به خصوصی سازی واقعی است.

۱۳٫ با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی آزمایشی بوده و در سال ۸۶ مصوب و در سال ۸۸ به مرحله اجرا درآمده و پس از طی دوره آزمایشی مصوب پنج‌ساله، هرساله بخاطر عدم تقدیم لایحه دولت، تمدید شده است، دولت مکلف شود در مهلت قانونی لایحه جامع قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نماید.

۱۴٫ ذیحسابی ها یکی از مهم ترین جایگاههای نظارتی هستند که به لحاظ اعمال نظارت در حین وقوع بر فعالیت های مالی نقش اساسی را بعهده دارند و این نوع نظارت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر انواع نظارت برخوردار است چرا که اولاً جنبه پیشگیرانه برای انواع مفاسد مالی را دارند و ثانیاً در صورت کشف مفسده در این مرحله، امکان جبران خسارت و جلوگیری از ادامه آن آسان‌تر است. در حال حاضر ذیحسابی‌ها از استقلال لازم برخوردار نیستند و برای انجام فعالیت‌های خود شدیداً به دستگاه‌های اجرایی وابسته هستند (اکثراً از کارکنان دستگاههای اجرایی می باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی صرفاً با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این مسئولیت برگزیده می شوند) و مطابق تبصره ۱ ماده مرقوم باید وظایف خود را زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی انجام دهند و از سوی دیگر مطابق تبصره ۲ ماده مذکور در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، صدور حکم ذیحسابی ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به موافقت دستگاه ذی ربط شده است که ضروری است اصلاحات لازم در این قانون صورت بگیرد.

۱۵٫ برای پر کردن خلاء قانونی موجود و اعمال نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکتهای تحت پوشش بانکها، صندوق های بازنشستگی و شرکتهایی که کمتر از ۵۰% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی و سایر نهادهای عمومی کشور است، مرکز پژوهش های مجلس نسبت به ارائه راهکارهای لازم برای تصویب در مجلس محترم اقدام نمایند.

۱۶٫ درخصوص اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، موضوع رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ ، اقدامات لازم توسط ریاست محترم قوه قضائیه انجام و نتایج حاصله از آن بصورت نوبه ای به آگاهی عموم رسانده شود.

۱۷٫ یکی دیگر از مصادیق بارز دریافتی های غیرقانونی و نامشروع تصدی بیش از یک شغل است که باید در قوانین مرتبط اصلاحات لازم صورت گرفته و تصمیم مناسب اتخاذ شود.

۱۸٫ یکی از مشکلات اساسی در انتخاب مقامات و مدیران، توجه به مسائل سیاسی و بی‌توجهی به موضوع شایسته‌سالاری است. اگر مدیران بر اساس شایستگی و بر حسب تخصص انتخاب شوند و ثبات مدیریتی تقویت گردد طبعاً چنین مدیرانی از آینده کاری خود به نحو بهتری مراقبت می‌کنند. از این رو باید به سمتی پیش رفت که انتخاب مدیران صرفاً بر اساس تعهد و تخصص آنها باشد. به طور قطع مدیری که بدون شایستگی و طی مراحل و مدارج اداری به صرف روابط سیاسی و گروهی به جایگاه مهم و حساسی دست یافته، خواسته یا ناخواسته به حیف و میل بیت المال می پردازد که بایستی با این پدیده برخورد شود.

۱۹٫ یکی از بهترین راه ها شفافیت در اطلاع رسانی است و لذا مطبوعات و رسانه ها می توانند در راستای کشف فساد گام های موثری بردارند و باید در این مسیر مورد حمایت قرار گیرند.

۲۰٫ در صورت برخورد کلیشه ای با موضوع حقوق های غیرقانونی و توجه مطلق به حقوق دریافتی مسئولان، سایر مفاسد اقتصادی جایگزین خواهد شد. در واقع باید توجه داشت که حقوق های نجومی تنها یک نوع از انواع سوءاستفاده از قدرت است و در صورت مقابله با آن و بی‌توجهی به سایر تخلفات می تواند موجب تغییر در نوع تخلف شود، بدون آنکه تغییری در ذات موضوع حاصل شده باشد.

۲۱٫ برخی مدیران با وجود سپری شدن دوران خدمت بدون داشتن توانمندی لازم، کماکان در مسئولیت های کلیدی اشتغال دارند بنحوی که افراد محدود در پست های مهم و بی ارتباط با یکدیگر جابه جا می شوند که گویی دایره ورود به این عرصه مسدود است و تنها در انحصار افراد خاص و معینی قرار دارد. با نگاهی به آمار تحصیلکرده های متخصص و جوانان شایسته و توانمند کشور می توان دریافت که باید این دور غلط و نامعقول، حذف شود و از توان و نیروی متخصصان جوان نیز بهره برداری گردد. واقعیت هایی که درخصوص فیش های حقوقی رخ داده ضرورت جایگزینی نسل جوان با مدیران برخی حوزه ها را مبرهن می سازد.

۲۲٫ مراجع نظارتی کشور با همکاری رسانه ملی و ارباب جراید موضوع ارزش های اجتماعی همچون احترام به قانون و حقوق دیگران و همچنین تقبیح نقض قوانین و مقررات را فرهنگ‌سازی نموده و مردم را نسبت به حقوق شان (حق پرسش‌گری) و مسئولین را به تکالیفشان (پاسخگویی) آشنا سازند.

داود محمدی

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

لاریجانی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰:

کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر جدی استرداد اموال نادرست برخی مدیران باشد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی‌های به عمل آمده درباره حقوق‌های غیرقانونی برخی از مقامات و مدیران کشور ضمن تشکر از این کمیسیون و نیز دیوان محاسبات که در طی دو جلسه اخیر مجلس گزارش‌های خود را ارائه داده است،‌گفت: طرحی را هم آماده کرده‌اند برای شرایط آینده که در دستور قرار خواهد گرفت تا روابط پرداخت مدیران چارچوب جدیدی پیدا کند.

وی با تشکر مجدد از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: چون بناست که دیوان محاسبات پیگیری جدی داشته باشد برای استرداد این اموالی که به نادرستی گرفته شده است، باید بعد هم پیگیری داشته باشند که این دیوان کار را به جدیت دنبال کند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر ملکشاهی‌راد:

شان مجلس و وزارت خارجه ایجاب می‌کند که با متانت به سوالات پاسخ دهند/ ظریف نباید عصبانی می‌شد

محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس نیز طی تذکری از هیات‌رئیسه خانه ملت خواست شان و جایگاه‌مجلس را در صورت ورود خدشه به آن حفظ کنند.

وی به نشست یکشنبه پارلمان و رسیدگی به سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اشاره کرد و افزود: جایش نبود د ر آن نشست در مقابل سوال آقای کریمی قدوسی، وزیر خارجه مجلس و نمایندگان را مورد توپ و تشر قرار داده و ش ان و جایگاه مجلس را رعایت نکند.

نماینده مردم خرم‌آباد همچنین به ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: دولت اعلام کرده تخلفی درباره فیش‌ های حقوقی رخ  نداده است.

 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده خرم‌آباد گفت: دیوان محاسبات گزارش خود را درباره حقوق‌های نجومی ارائه کرده و بر لزوم پیگیری تاکید شده است؛ اموالی که افراد بلاوجه گرفته‌اند باید به بیت‌المال بازگردد.

وی اضافه کرد: ما مرجع رسمی کشور را برای رسیدگی به این امور مسئول کردیم و کاری هم به اظهارنظر افراد نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نشست یکشنبه پارلمان تصریح کرد: در آن جلسه آقای مطهری مسئله را توضیح دادند؛ آقای ظریف نباید عصبانی می‌شد و حرف را باید با متانت پاسخ داد.

لاریجانی در همین زمینه گفت: شان مجلس و وزارت خارجه ایجاب می‌کند که با متانت به سوالات پاسخ داده شود.

موسوی لارگانی: ظریف در جایگاهی نیست که به نمایندگان مجلس اجازه دهد یا ندهد/ لاریجانی: وزیر نمی‌تواند برای چگونه صحبت کردن نمایندگان تعیین تکلیف کند

سپس جت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به اهانت ظریف در نشست روز یکشنبه خانه ملت به نمایندگان ملت به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت: آقای لاریجانی! توضیحات آقای مطهری در نشست روز یکشنبه خانه ملت نتیجه‌بخش نبود.

وی افزود: قانون اساسی به نمایندگان مجلس اجازه داده است در هر زمینه‌ای اظهارنظر کنند، یکی از وظایف نمایندگان سوال از وزرا، استیضاح و تحقیق و تفحص است.

نماینده فلاورجان در مجلس همچنین تصریح کرد: آقای ظریف در نشست روز یکشنبه خانه ملت گفت که من اجازه نمی‌دهم چنین سوالی را در صحن علنی مطرح کنید، آقای ظریف در جایگاهی نیست که به نمایندگان مجلس بگوید اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد.

نماینده فلاورجان در مجلس تأکید کرد: آقای لاریجانی! شما باید از کیان مجلس دفاع کنید، مجلس در رأس امور است، نمی‌شود یک وزیری بیاید و به نماینده‌ای که در سطح خودش است، توهین کند و آقای مطهری هم سَرسَری از آن بگذرد.

موسوی لارگانی در پایان خاطرنشان کرد:‌ باید آقای مطهری در همان لحظه اول میکروفن آقای ظریف را قطع می‌کرد و اجازه نمی‌داد آقای ظریف اینگونه در صحن علنی مجلس فریاد بزند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر موسوی‌لارگانی توضیح داد: اگر آقای ظریف جمله‌ای را که شما گفتید، در صحن علنی بیان کرده باشد، حرف نادرستی بوده است، وزیر نمی‌تواند برای چگونه صحبت کردن نمایندگان مجلس تعیین تکلیف کند، بنده به این موضوع رسیدگی می‌کنم و می‌گویم متن دقیق صحبت‌های آقای ظریف را برای بنده بیاورند تا بررسی کنیم ببینیم وزیر امور خارجه در نشست روز یکشنبه مجلس در پاسخ به سوال آقای کریمی‌قدوسی نماینده مشهد چه گفته است.

*قاضی‌پور: رانت‌خواران هنگام تعطیلی کارخانجات قند ریزی شکرهای وارداتی را فروختند/دختر دانشجو در وزارت کشاورزی ۱۲ میلیون حقوق می‌گیرد

همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در جریان طرح سوال خود از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره علت عدم کنترل قیمت شکر و تعطیلی اکثریت کارخانجات قند ریزی گفت: عدم کنترل قیمت شکر علاوه بر افزایش قیمت در بازار باعث تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت با سیاستهای اشتباه که به سود رانتخواران است باعث بیکاری تعداد زیادی کارگر شده است خاطرنشان کرد: کارخانجات شکلات سازی که چند هزار نفر در آن اشتغال دارند کارگران را به مرخصی اجباری می‌فرستند.

قاضی‌پور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت چرا همزمان با تولید شکر در کارخانجات اجازه واردات شکر می‌دهید و تولید ملی را فلج می‌کنید. پشت پرده نوسانات قیمت چه کسانی هستند؟

وی ادامه داد: کدام زالو صفتان و رانت خواران به هنگام تعطیلی کارخانجات قند شکرهای وارداتی خود را فروختند؛ این ماشین‌های ۴-۵ میلیاردی در سطح شهر متعلق به همین رانتخواران است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ارائه آمارهای غلط از موجودی و قیمت شکر به مسئولان گفت: چرا مجوز انحصاری واردات شکر به دو نفر داده شده است؟ چرا اسم طرفهای قرارداد ذکر نشده است؟

وی با ذکر این نکته که رئیس دفتر یکی از معاونان وزیر ۲۱ میلیون تومان حقوق می گیرد گفت: یک دختر دانشجو در وزاتخانه ۱۲ میلیون حقوق می‌گیرد. چرا فرزندان خود و فرزندان رفقای خود را وارد وزارتخانه کرده‌اید؟

این نماینده مجلس گفت: در این قضیه شکر چند صد میلیون تومان پول میان چند نفر تقسیم شده است.

وی در بخش دوم توضیحات خود درباره سوالش از وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه وزیر کشاورزی موجب شد قیمت شکر در طول ۱۰ روز از ۲۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان برسد خطاب به او اظهار داشت: سر ملت کلاه نگذارید!

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: حجتی جهاد کشاورزی در پاسخ خود به نمایندگان درباره حقوق‌های ۲۰ میلیونی و استخدامات فامیلی در وزارت جهاد کشاورزی توضیح نداد.

*حجتی: دولت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است

در ادامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوالات اظهار داشت: درباره ساختمان وزارتخانه کشاورزی باید بگویم با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در قانون بودجه ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و محدودیتی که منابع عمومی داشت، دولت پیشنهادی را در بودجه ۹۳ به مجلس وارد کرد که اگر چنانچه لازم است ساختمانی احداث شود با محدودیت‌هایی که وجود دارد و مازاد اعلام شود به صورت درآمد هزینه‌ای دستگاه مربوطه بتواند در مورد ساختمان خود تصمیم بگیرد و دولت آن را تصویب کند.

وی افزود: در صورت تصویب با توجه به منابع پیش‌بینی شده به صورت درآمد هزینه‌‌ای در چارچوب موافقتنامه‌ دستگاه مربوطه می‌تواند امور ساختمان خود را پیگیری کند. که ما بر همین اساس موضوع را در دستور کار وزارتخانه قرار دادیم. با توجه به مشکلات و واگذاری که در ارتباط با ساختمان‌ها از سوی وزارتخانه ورجود داشت همچنین پراکندگی که در ارتباط با حوزه‌های ستادی وزارتخانه پیش آمده بود (حدود ۱۸ نقطه از گوشه کنار شهر تهران و کرج پراکنده بودند) این پیشنهاد را به دولت دادیم که در این رابطه مصوبه از دولت گرفتیم و موافقتنامه‌ای را هم با سازمان‌های مدیریت مبادله کردیم.

وزیر جهاد کشاوری بر همین اساس اضافه کرد: طی مصوبه‌ای که ما از دولت گرفتیم مقرر شد در  مراحل قانونی در چارچوب موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت مبادله شده، ۵۵ میلیارد تومان در این زمینه تخصیص داده شود که این کار شروع شده و مراحل اداری آن در حال طی شدن است.

حجتی ادامه داد: در رابطه با مصوبه ستاد تدابیر ویژه باید بگویم که این ستاد، مصوبه‌ای را در دولت قبل تصویب و ابلاغ می‌کند که با توجه به مشکلات و محدودیت‌های موجود، منابعی از صندوق توسعه ملی از طریق بانک مرکزی در اختیار شرکت‌های دولتی در ارتباط با نیازهای کالای اساسی قرار بگیرد. در مرداد ۹۲ که فصل کشت بود متأسفانه از فروردین تا مرداد ماه کود فسفات و پتاسیم‌ها را از خارج وارد می‌کنیم.

« ما این کودها را عمدتا از شرکت‌های پتروشیمی تهیه می‌کنیم ولی کود فسفاتی را از خارج کشور وارد می‌شود که تا این زمان در این زمینه متأسفانه هیچ اقدامی به عمل نیامده است. ما از آن محل تلاش کردیم حدود ۲۱۰ میلیون یورو، ۵۲۲ هزار تن کود در نیمه دوم سال ۹۲ خرید کنیم و از شرکت‌های مختلفی هم استفاده کردیم. این کودها در سال ۹۲ و بخشی را به آذرماه سال ۹۲ رساندیم و توانستیم در کشت‌های گرمسیری از آن استفاده کنیم.»

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به قیمت تمام شده این کود که -کیسه‌ای ۷۵ هزار تومان است- طبق مصوبات و با توجه به ردیف یارانه‌ای که در اختیار دولت و وزارتخانه قرار داشت ما بخشی از بذری را که تحویل کشاورزان دادیم از محل دریافت یارانه بود.

حجتی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: درباره میزان واردات شکر در کشور باید بگویم براساس آمار‌ها میزان تولید در سال ۹۲ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و واردات نیز یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن بوده است که میزان مصرف در‌‌ همان سال به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید از طرف دیگر در سال ۹۳ میزان تولید شکر حدود یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن شد.

وی همچنین یادآور شد که از سال ۹۳ وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داد و در ‌‌نهایت براساس آمار‌ها میزان تولید شکر در سال ۹۴ به یک میلیون و ۵۳۵ هزار تن رسید. حتما اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی‌نیاز می‌شویم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی  ۶۰۰ هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می‌کرد که با توجه به ذخیره‌هایی که در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان باید در خرداد و تیرماه صورت می‌گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در این وزارت‌خانه این موضوع به مرداد و شهریور موکول شد که موجبش شد بازار متلاطم شود.

« در آن زمان بنا بود به خاطر هزینه‌های بالای تولید قیمت شکر از سوی کارخانه‌ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه‌ها با تاخیر صورت گرفت؛ این مسئله موجب شد کسانی که شکر عمده داشتند صبر کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد البته در شرایط کنونی مشکل کاملا رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است. همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت تصفیه شده نگهداری می‌کند تا در زمان کمبود به سرعت عرضه شود.»

حجتی با بیان اینکه طی سه سال اخیر شکر توسط کارخانجات عرضه می‌شود،گفت: البته همواره آن‌ها باید ۲۰۰ تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به طوری که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر ۱۷۰۰ تومان تمام می‌شود کارخانه باید آن را ۱۵۰۰ تومان به فروش برساند البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تامین کند.

وزیر جهاد کشاورزی برهمین اساس یادآور شد: ما اجازه واردات شکر رابه هیچ کس جز وارد کنندگان ندادیم. آن‌ها کسانی هستند که سال هاست محصولات خود را زیر قیمت تمام شده فروخته‌اند و امروز براساس آمار‌ها، دولت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است. از طرفی هم نظارت بر توزیع به صورت جز و پس از عرضه عمده محصول بر عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است.

حجتی همچنین درباره خرید و فروش سم، عنوان کرد: این محصول در بازار خرید و فروش می‌شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته‌ایم قرار است در مورد سم فروشی‌ها و داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد.

*اولین کارت زرد نمایندگان به وزیر کشاورزی/مجلس از پاسخ حجتی به سؤال قاضی‌پور درباره قیمت شکر قانع نشد

نمایندگان در ادامه از پاسخ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان تهران و ارومیه در مجلس شورای اسلامی قانع نشدند.

بر این اساس ۱۴۳ از میان ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس ۱۴۳ نماینده به سوال رای موافق ۵۹ نماینده رای مخالف و ۸ نماینده رای ممتنع دادند لذا مجلس از پاسخ حجتی قانع نشد و به وی کارت زرد داد.

خاطرنشان می‌شود، قاضی پور و محجوب در جلسه علنی امروز درباره علت عدم کنترل قیمت شکر و تعطیلی اکثریت کارخانجات قند ریزی از وزیر جهاد کشاورزی سوال کرده بودند.

*لاهوتی: سالانه ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز برنج وارد کشور می‌شود

همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به ارائه توضیحاتی درباره سوالش از وزیر جهاد کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: آقای حجتی شما سالانه دو برابر ظرفیت مورد نیاز کشور برنج وارد می‌کنید و این غیر از برنج‌هایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی افزود: سرانه مصرف برنج در کشور ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که از این مقدار ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در داخل کشور تولید می‌شود.

نماینده لنگرود در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: واردات ۴۰۰ هزار تن برنج به داخل کشور برای برخی افراد صاحب‌منافع باز گذاشته شده که این افراد یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌کنند و این غیر از برنج‌هایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی تأکید کرد: مگر سازمان استاندارد برنج‌های خارجی و از جمله برنج‌های اروگوئه را آلوده اعلام نکرد؟ اما شما چرا در صدا و سیما از مرغوبیت این برنج‌ها و قیمت پایین آن سخن گفتید؟!

وی افزود: آقای حجتی شما گفتید که ما به واردات ۴ نوع میوه تنها مجوز می‌دهیم و این درحالی است که ما شاهد انواع میوه‌ها اعم از سیب، پرتقال و نارنگی، علاوه ‌بر ۴ نوعی هستیم که شما گفتید.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سرمنشأ واردات پرتقال به صورت قاچاق، دفتر شما بود آقای وزیر. شما چه‌کار کردید؟ آقای وزیر شما نسبت به مسائل کشاورزی کشور بی‌تفاوت هستید.

لاهوتی خاطرنشان کرد: ۶۵ تا ۷۳ درصد واردات محصولات کشاورزی ما با تعرفه زیر ۴ درصد وارد کشور می‌شود و این در حالی است که ۸۵ درصد کشورهای جهان تعرفه بالایی را برای واردات محصولات کشاورزی در نظر می‌گیرند.

وی افزود: ما ۳۲ هزار هکتار باغ چای در کشور داشتیم که از این مقدار زمین، ۷ هزار هکتار آن تغییر کاربری داده شد و کشاورز می‌گوید که ادامه کار در حوزه چای برای من توجیه اقتصادی ندارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما هزار و ۱۰۰ تن ابریشم در کشور تولید می‌کردیم و تعرفه واردات نخ ابریشم ۲۰۰ درصد بود که این ۲۰۰ درصد با باندبازی امروز به ۱۵ درصد رسیده است و نتیجه آن این شد که تولید هزار و ۱۰۰ تن ابریشم ما به زیر ۱۰۰ تن رسید و ۷ هزار تن پیله ابریشم ما به زیر هزار تن رسید.

لاهوتی خاطرنشان کرد: شما در مورد واردات قاچاق میوه به کشور می‌گویید که من کاره‌ای نیستم و دخالتی ندارم و نمی‌توانم کاری بکنم و بدبخت و بیچاره آن کشاورزی است که به امید شما باید کشاورزی کند.

وی در پایان گفت: آقای حجتی شما می‌دانید چه مقدار نخ ابریشم به عنوان نخ جراحی بدون تعرفه وارد کشور می‌شود، چه کسی باید به این خیانت‌ها جواب دهد؟

حجتی در پاسخ به سوال لاهوتی:

بیش از ۳۰ هزار پرونده در محاکم قضایی برای برخورد با تغییر کاربری اراضی تشکیل شده است

وکلای ملت در ادامه سوال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

لاهوتی در این سوال از وزیر جهاد کشاورزی پرسید: علت عدم اشراف به موضوع کشاورزی اعم از واردات و قاچاق محصولات کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور چیست؟

حجتی وزیر جهادکشاورزی با حضور در صحن علنی پارلمان به ارائه توضیحاتی درباره سوال مطرح شده پرداخت و اظهار داشت: می‌خواهم نظر نمایندگان محترم مجلس را به تراز واردات غذا طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ جلب  کنم.

وی افزود: در سال ۹۲ طبق آمار گمرک واردات غذا منهای ۸٫۱ میلیارد دلار بوده است، این رقم در سال ۹۳ به منهای ۵٫۴ میلیارد دلار رسیده است و در سال ۹۴ هم به کمتر از این رقم رسیده است، یعنی تراز واردات غذا طی این سال‌ها مثبت شده است.

حجتی‌ همچنین تصریح کرد: عملکردها و رشدها طی ۳ سال اخیر به عنوان شاخص دیگری مطرح شده است، درباره واردات برنج هم باید بگویم در سال ۹۲ میزان واردات برنج یک میلیون ۹۵۶ هزار تن بود، این میزان در سال ۹۳ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاهش یافت و در سال ۹۴ هم به ۷۴۴ هزار تن کاهش یافت، این آمار و ارقام به ما نشان می‌دهد که میزان واردات برنج در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ بیش از یک میلیون تن کاهش یافته است.

وزیر کشاورزی با بیان اینکه خوشبختانه علیرغم مشکلات اقتصادی کشور، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی مثبت بوده است، تأکید کرد: میزان تولید برنج در مازندران ۸ درصد در کشت اول افزایش یافته است. همچنین کشاورزان مازندران موفق شدند ۴۰ هزار هکتار کشت دوم برنج داشته باشند، برنج در سال ۹۲ و ۹۳ با تعرفه ۲۲ درصد وارد می‌شد، اما امروز تعرفه واردات برنج به کشور ۴۰ درصد تعیین شده است.

حجتی همچنین خاطرنشان کرد: میزان تولید چای در سال ۹۳ حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ هزار تن بود که این میزان در سال جاری به ۳۲ هزار تن افزایش یافته است، همه این موارد دستاوردهایی است که باید مدنظر قرار گیرند که البته تلاش کشاورزان و پشتیبانی‌های دولت و مجلس در این زمینه بی تأثیر نبوده است.

وی با بیان اینکه عمده بیماری‌ها و آفاتی که در قرنطینه هستند، به خاطر قاچاق است، تصریح کرد: البته امروز شرایط قدری بهبود یافته اما همه ما واقفیم که قاچاق به یک معضل ملی تبدیل شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از در نظر گرفتن مساحت زیادی از مازندران و گیلان به عنوان طرح هادی روستایی، گفت: در مازندران و گیلان برای ۴ هزار و ۴۰۰ روستا طرح هادی تصویب شده است، متأسفانه وسعت این طرح بسیار زیاد است که بخش عمده‌ای از این اراضی کشاورزی هستند و ما با اجرای آن دوباره خلع ید شده‌ایم، ما از مسئولان متشکریم اما افق‌ها را خیلی بلند در نظر گرفته‌اند.

وزیر جهاد کشاروزی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار پرونده در محاکم قضایی برای برخورد با تغییر کاربری اراضی داریم، اعلام کرد: معضلات زیادی در بخش کاربری اراضی وجود دارد که به نظر می‌رسد لازم است مسئولان در این زمینه تدبیری بیندیشند.

*نمایندگان از توضیحات حجتی قانع شدند

در ادامه نمایندگان سوال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

لاهوتی در این سوال از وزیر جهاد کشاورزی پرسید: علت عدم اشراف به موضوع کشاورزی اعم از واردات و قاچاق محصولات کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور چیست؟

وکلای ملت پس از استماع پاسخ های وزیر و توضیحات لاهوتی، با ۹۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی، توضیحات وزیر جهاد کشاورزی درباره سوال لاهوتی را قانع کننده دانستند.

*پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی؛ ۸ صبح فردا

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی اداره ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، پایان یافت.

پزشکیان پیش از پایان اعلام کرد جلسه علنی بعدی پارلمان ۸ صبح فردا (چهارشنبه) ۱۴ مهر برگزار خواهد شد.

وکلای ملت در این جلسه ۳ سوال نمایندگان مجلس از محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار داده و اولین کارت زرد مجلس دهم را به وی دادند.