به گزارش اگری پرس به نقل از روزنامه اعتماد، تابستان دو سال گذشته بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور بعد از اينكه ماجراي زمين، كوه و دريا «خواري» در كشور شدت گرفت، به ۳ وزير دولت (وزير راه و شهرسازي، وزير جهاد كشاورزي و وزيرصنعت، معدن و تجارت) و رييس ستاد مبارزه با فساد اقتصادي و البته رييس بنياد مسكن (خاصا در مورد رسيدگي به تخلفات زمين‌خواري در گردنه حيران) اولتيماتوم داد كه مقابل اين اتفاق بايستند. او از مسوولان اين دستگاه‌ها خواست تا هر چه سريع‌تر پرونده‌هاي مربوط به زمين‌خواري، جنگل‌خواري، درياخواري وكوه خواري را تعيين تكليف كنند.
از آن روز تاكنون اگر چه موضوعات خاص همچون گردنه حيران يا چند مورد زمين‌خواري و كوه‌خواري در زمين‌هاي اطراف تهران تعيين تكليف شد و برخوردهايي هم انجام شد اما يكي از بخش‌هايي كه كمتر اطلاع‌رساني درمورد پرونده‌هاي مفتوح در مورد «خواري»هاي آن انجام شده، بخش دريايي است. اگرچه چندي پيش مسوولان مناطق آزاد از درگيري نهادهاي دولتي در اين پرونده‌ها خبر داده بودند، هرچند كه در اين رابطه هم سازمان بنادر ترجيح داده بود كه  سكوت كند.
اما ظاهرا محمد سعيدنژاد، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي نظرش در اين رابطه عوض شده و در گفت‌وگويي به شرح اتفاقات رخ داده پرداخته است. او از اعلام تشكيل ۱۳۴ پرونده تخلف در سواحل كشور و صدور آرا براي ۲۱ مورد در دو سال گذشته خبر داده و گفته است: « در حال‌حاضر، پرونده‌هاي زيادي در حوزه قضايي تشكيل داده‌ايم و در حال پيگيري آنها هستيم. در برخي از استان‌ها در مازندران همكاري دستگاه قضا با سازمان بنادر و دريانوردي بسيار شاخص بود.»
وي در مورد خلأ‌هاي اجراي اين ماده قانوني هم مي‌گويد: « قانون مصوب ۴۸ براي سازمان بنادر و دريانوردي تعيين مسووليت كرده و در الحاقيه اصلاحي قانون نيز مجازات تعيين شده است كه عموما برخي افراد براي حل اختلافات در حوزه سواحل با رجوع به قانون و اصلاحيه آن عنوان مي‌كنند مسووليت سازمان بنادر براي مجازات از سال ۸۷ آغاز شده است. اين در حالي است كه مسووليت سازمان بنادر و دريانوردي از سال ۴۸ آغاز شده و به صراحت مي‌گويد هرگونه ساخت و ‌سازي در سواحل نياز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دريانوردي دارد.»
معاون وزير راه و شهرسازي به همين جهت صراحتا از نقض قانون صحبت و تاكيد مي‌كند: «خلأ قانوني آنجاست كه در همان قانون نمي‌گويد اگر كسي اين كار را نكرد چه بايد كرد.»
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر آنكه تدوين و اصلاح قوانين، اجرا و نظارت بر اجراي دقيق قوانين و رسيدگي به تخلفاتي كه در اين حوزه‌ها انجام مي‌شود بايد با همكاري سه قوه انجام شود تا حفظ حقوق بيت‌المال تمام و كمال صيانت شود، افزود: «ما در سازمان بنادر و دريانوردي به دليل گستردگي موضوعات و تخلفات نياز به هماهنگي، جديت و همراهي در بخش قانون، اجرا و متعاقب آن حوزه قضا و صدور آرا را كاملا درك مي‌كنيم. در بخش قانون و وضع قوانين، نيازمند اصلاحاتي هستيم. در بحث اجرا نيز به نظر مي‌رسد كه بايد خود را بيش از زمان حاضر تجهيز كنيم زيرا امكانات و تجهيزاتي كه براي نظارت در اختيار داريم كافي نيستند. همچنين در حوزه قضا، نيازمند آن هستيم تا دستگاه قضا، پشتيبان دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري باشد زيرا در غيراين‌صورت عملا قوانين و اجرا دچار تنزل و مشكل خواهند شد.»
سعيدنژاد همچنين مي‌افزايد: «با توجه به سياست‌هاي دولت در توسعه تمدن دريامحور، پيش‌بيني مي‌كنيم در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و بخشي از هرمزگان، تجاوز به ساحل دريا افزايش پيدا كند كه بايد در اين زمينه خود را تجهيز كنيم، ضمن آنكه تعيين‌تكليف حقوقي در مورد تصميماتي كه قرار است در حوزه بندر اتخاذ شود بايد همزمان پيگيري شود. سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه كارگروه سواحل كه زيرمجموعه شوراي امنيت كشور و شوراي امنيت ملي است جلسات فراواني برگزار كرده است. تشكيل جلسات و تركيب آنها، منشأ مصوبه شوراي امنيت كشور و نيز مصوبه شوراي امنيت ملي است كه تنفيذ رهبري را دارد. تصميماتي كه در كارگروه سواحل در سازمان بنادر و دريانوردي اخذ شده جنبه و ماهيت اجرايي و تكليفي دارند.»
اين مدير سازمان بنادر همچنين با اشاره به اينكه بحث حقوق بيت‌المال مختص به سواحل كشور نبوده و فراتر است، مي‌گويد: «غير از بحث‌هاي حاكميتي، فعاليت‌هايي را در حوزه بندر و تجارت حمل و نقل دريايي داريم و پرونده‌هايي نيز در اين زمينه‌ها تشكيل شده است. از آنجا كه در برخي از استان‌ها اين موضوع با دقت كافي و حساسيت لازم مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد، بايد ساز‌و‌كاري اتخاذ كنيم تا به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد. بديهي است كه هر حكمي مرجع قضايي بدهد براي ما لازم‌الاجراست اما وقتي موضوعي كه به بيت‌المال مرتبط است سال‌ها بدون صدور راي مي‌ماند اينجاست كه ما پيشنهاد تسريع در امور مرتبط با بيت‌المال را داريم. بلاتكليف بودن مباحث قانوني و راكد بودن پرونده‌ها توجيهي ندارد و مساله‌اي است كه بايد با گفت‌وگو و حساسيت دنبال شود.»

خلأهاي قانوني در موازي‌كاري‌هاي سازماني
اين معاون وزير راه و شهرسازي كه در طي ماه‌هاي گذشته به دليل تخلفات گمركي در سيبل اتهامات واردات قاچاقي كالاها بود از خلأ قانوني صحبت مي‌كند كه تبديل به يك چالش در دولت شده است و مي‌گويد: « مهم‌ترين خلأ قانون مربوط به اعمال و رعايت مقررات در مناطق آزاد كشور است. به گونه‌اي كه هم‌اكنون در برخي مناطق متاسفانه مجبور به شكايت از كساني شديم كه مجوزهايي را از مناطق آزاد دريافت كرده‌اند كه اساسا مورد تاييد ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور نيست و به همين دليل نيز دستگاه قضا، دچار تناقض در موضوع مي‌شود. يك دستگاه اجرايي مجوزي را صادر كرده و دستگاه ديگر اجراي همان مجوز را اساسا قبول ندارد. در تفسيري كه در عام در مورد مناطق آزاد وجود دارد اينگونه استنباط مي‌شود كه مديرعامل منطقه آزاد نماينده دستگاه اجرايي در مناطق آزاد است پس مي‌تواند قوانين را به هر نحوي كه مي‌خواهد تفسير و اعمال كند در حالي كه در عمل اينگونه نيست و بايد منطقه آزاد تابع قوانين كشور و دستگاه‌هاي اجرايي باشد.»
وي ادامه مي‌دهد: «رعايت مباحث فني، ايمني، مباحث زيست‌محيطي و مباحث حقوقي آنها از جمله مواردي است كه ما در سازمان بنادر و دريانوردي خواستار آن هستيم تا از طريق وزارت راه و شهرسازي و مجموعه حقوقي وزارتخانه مورد پيگيري قرار گيرد و تعيين‌تكليف شود كه بايد از سوي سازمان بنادر و دريانوردي يا منطقه آزاد دنبال شود. اسناد براي كشتي‌ها از سوي سازمان بنادر و دريانوردي صادر مي‌شود، اگر بناست كه در حوزه سواحل و بنادر، هيچ تصميمي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي اتخاذ نشود و در اين مورد منطقه آزاد خود راسا اقدام كند، اين موضوع اعلام شود. اما شخصا معتقدم اختلافات در اين سطح در روابط بين‌المللي ايران با ساير كشورها تاثير مي‌گذارد و مجامع بين‌المللي انتظار يك نماينده و حاكميت را دارند و اين بلاتكليفي تبديل به معضل شده است.»