به گزارش خبرنگار اگری پرس در حالی که ۲۰ روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است که محمد شریعتمداری، رئیس ستاد تنظیم بازار مسئولیت خود را رها کرده و به فکر جمع آوری آرا برای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است.

این در حالی است که قیمت میوه، گوشت، برنج، لبنیات و صیفی جات به صورت افسار گسیخته در حال افزایش است.

یکی از مسائل مهم در این میان علاوه بر اینکه مصرف کننده ضرر و زیان می بیند، دست باز دلالان در این بازاراست.

متاسفانه  دولت یازدهم در طول عمر فعالیت خود برنامه­ ای برای مقابله با دلالان بازارهای مختلف از جمله ارز، خودرو، گوشت، میوه و مسکن مهر نداشته است. ناتوانی دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی و وزارت صنعت در بحث تنظیم بازار قابل تأمل است.

شاهد کلاممان اظهارت عجیب عیسی کلانتری است. دبیرکل خانه کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا در ۴ سال گذشته وزارت جهادکشاورزی را در تنظیم بازار موفق می‌دانید گفت: تنظیم بازار برای این وزارتخانه مهم نیست، چراکه هدف اولیه آن‌ها حمایت از تولید است. ضمن اینکه وزارت صنعت نیز همین وضعیت را دارد و درحال حاضر مصرف‌کننده بدون پشتوانه مانده است‌.

خلاصه اینکه  کشاورزی یکی از مشاغل سخت است که با وجود سختی های فراوان این کار، به جای اینکه بیشترین سود کار به کشاورزان زحمت کش برسد این دلالان و واسطه ها هستند که بیشترین سود را می برند یکی از مشکلات بزرگی که در حال حاضر برای کشاورزان وجود دارد بحث فاصله قیمت خرید از کشاورز تا بازار است چرا که سود اصلی به جیب دلالان می رود و کشاورز که بیشترین زحمت را متضرر می شود.

تولید محصولات کشاورزی دارای هزینه‎های ثابت و سالیانه است که در برخی موارد با افزایش این هزینه ها قیمت تمام شده محصولات کشاورزی  دستخوش تغییرات می شود.

در سال‎های اخیر علاوه‌بر افزایش هزینه‎ها، کاهش منابع آب، خشکسالی پی در پی و … مهم‎ترین علت افزایش قیمت محصولات کشاورزی، حضور دلالان و واسطه‎هاست.

میوه از جمله محصولات کشاورزی است که از زمان تولید تا وقتی که به‌دست مصرف‌کننده می‎‌رسد، چندین بار معامله می‎شود و به‌عبارتی کشاورزان با کمترین سود حاصل، محصول را به دلال عرضه می‎کنند و بدین ترتیب سود کلانی نصیب افراد سودجو شده و با چند برابر قیمت اولیه، محصولات باغی به‌دست مصرف‌کننده می‎رسد.

وجود واسطه‎ها در بازار خرید و فروش میوه باعث می‎شود تولیدکننده و کشاورز متضرر و زمین‎گیر شود و از طرفی به‌علت زیاد بودن قیمت، مصرف‌کننده داخلی قدرت خرید نداشته باشد.

*اما نقش دولت در تنظیم بازار چیست؟

علی محمد شاعری،رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تدوین و به کارگیری سیاست های حمایتی کارآمد از سوی دولت می گوید: دولت باید با اعلام قیمت ها و خریدهای تضمینی مناسب محصولات، ارائه تسهیلات کم بهره با بازپرداخت بلند مدت به کشاورزان، کارآمد کردن نظام بیمه در کشاورزی و تدارک بسته کامل تشویقی برای حمایت از صادرات محصولات، از توسعه کشاورزی حمایت کند و مانع از مدیریت دلالان در این بازار شود.

* روش غلط دولت در تنظیم بازار

عبدالمجید شیخی، عضو سابق هیات علمی جهاد سازندگی درباره روش تنظیم بازار دولت می گوید: وقتی دولت تعرفه وارد را کاهش میدهد؛ قصد تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده را دارد، در صورتی که این روش، روش غلطی است. دولت باید از تولید کننده حمایت کند و در حین تنظیم بازار مراقب این باشد که مشکلات تولید کننده و مصرف کننده در این راستا به هم گره نخورد.

وی با اشاره به پرداخت یارانه ها به مصرف کنندگان که بخشی از آن نیز به آزاد سازی قیمت نان اختصاص می یابد تصریح کرد: بخشی از یارانه را میتوان درمورد محصولات ضروری دیگر نیز اختصاص داد و اجازه ندهیم به تولید در کشاورزی صدمه بخورد. پرداخت مستقیم یارانه ها، بخشی از مشکل حمایت از مصرف کننده را جدای از حمایت تولید کنندگان، بدون این که این دو مورد به هم گره بخورد را حل میکند.

*تولید کننده نباید رها شود
پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تولید ۹۵ درصدی نیاز مردم کشور توسط کشاورزان داخلی، ادامه می دهد: گرچه سطح خودکفایی محصولات کشاورزی صد در صد نیست؛ ولی در حد ۹۵ درصد محصولات مورد نیاز درکشور توسط کشاورزان تولید میشود که در بین این محصولات، محصولات خام کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار می کند: علوفه، ذرت، سویا و… وارد می شود در صورتی که در مصرف این مواد، ارگانیک بودن یکی از شروط اصلی است. متاسفانه محصولات وارد شده به کشور درجه کیفی مناسبی ندارند و زیان دراز مدت آن ها پس از سال ها مشخص می شود. ما در کشور اصلاً نیاز به محصولات آماده و فراوری شده نداریم و دولت باید ورود این محصولات را ممنوع کند.

*حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی، حمایت از امنیت غذایی مردم کشور است

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی در کشور ما گسترش یافتن سهم خدمات توزیعی حاشیه های سود بالای واسطه گران بدون کنترل است؛ می گوید: حاشیه تولید محصولات زراعی حداکثر بیست درصد است در صورتیکه حاشیه سود دلالان صد در صد و حتی بیشتر است.  محصولات در زمین را سیصد تومان میخرند و در بازار سه هزار تومان میفروشند! و تمام این حاشیه سود در جیب دلالان میرود.

وی ادامه می دهد: کنترلی روی نرخ خدمات نداریم و متاسفانه این امر رها شده است. دولت برای تنظیم بازار در بحث کشاورزی که قوت و امنیت غذایی مردم است؛ برنامه ای ندارد.

شیخی می افزاید:  یکی دیگر از خلا های تنظیم بازار این است که مجوز تنظیم بازار دست دولت است. در این راستا  باید مجوزهای تنظیم بازار را از دست واسطه گران خلع کنیم و به تولید کنندگان بدهیم.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی بیان می کند:  طبق قانون برنامه پنجم، بنا بود تعاونی ها رشد یابد و سهم رشد تعاونی به ۲۵ درصد برسد؛ ولی متاسفانه در این بخش نیز متولی نداریم. وزارت رفاه و تعاون بی توجه به بخش تعاون است! بخشی از این اجرای تصمیمات به عهده جهاد کشاورزی و بخشی از آن بر عهده وزارت رفاه است و این امر در این بخش دوگانگی ایجاد کرده است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی ادامه می دهد: وزارت جهاد کشاورزی باید تشکل های جدید اقتصادی با ساختار تعاونی ایجاد کند، که هم تولید کننده باشند و هم ابزار انبار کردن سیلو- سرد خانه- بازار یابی داشته باشند و همچنین در بورس کالا شرکت کنند و از حالت خرده فروشی به عمده فروشی تغییر شرایط دهند تا بتوانند خودشان قیمت گذار در بازار شوند و اجازه ندهند این سود در جیب واسطه گران باشد . با این کار دلالان از بازار خارج میشوند و در کنار آن باید مشاغلی ایجاد شود که این ازدحام در بخش توزیع وارد مشاغل دیگر شوند و این حمایت از تولیدکنندگان باید تداوم داشته باشد.

به گزارش اگری پرس، پدیده دلالی و واسطه‎گری هم‌چنان به قوت خود باقی است و امکان حذف آنان از سطح بازارهای این شهر وجود ندارد و در حقیقت آنان به‌صورت زیرپوستی و مخفیانه در سطح بازارها به فعالیت خود ادامه می‎دهند به نظر می رسد اقدام دولت برای حضور محصولات کشاورزی در بازار بورس و خرید تضمینی دولت و همچنین فعال کردن تعاونی های کشاورزی می تواند گامی درجهت حمایت از تولید و کاهش واسطه ها در زمین های کشاورزی باشد، امید می رود که دولت حمایت از تولید را در عمل اجرایی کند.

انتهای پیام/