علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اگری پرس درباره علت تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تعدادی از نمایندگان در تذکرات شفاهی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

وی بیان کرد: بدون شک یکی از راه های موفقیت کشاورزان در تولید بالای محصولات، ابلاغ به موقع قیمت های خرید تضمینی است تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی کنند.

انتقاد از بی برنامگی دولت

ابراهیمی با انتقاد از عملکرد سال گذشته وزارت جهاد  در برآورد تولید و تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم گفت: سال گذشته عدم برنامه ریزی دولت باعث شد که کشاورزان با تأخیر مطالبات خود را دریافت کردند. با توجه به نوسان هایی که در قیمت های جهانی بوده است شاید تصمیم وزارت جهاد کشاورزی  برای ثابت نگه داشتن قیمت یا میزان افزایش مانند سال گذشته است و همین موضوع باعث تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد: براساس قانون بايد قبل از سال زراعي قيمت‌هاي خريد تضميني اعلام شود، اما اكنون كه يك ماه از فصل پاييز گذشته هيچ اتفاقي درباره اعلام نرخ‌هاي جديد رخ نداده است. بنابراين كشاورزان نمي‌دانند چگونه برنامه‌ريزي و اقدام به كشت چه محصولي كنند.

کشاورزان بسیارمظلوم هستند

ابراهیمی گفت : وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سیاست گذار و ناظر بر خرید گندم کشاورزان، باید از قبل برای تأمین به موقع ردیف اعتباری خرید تضمینی گندم فکری می کرد و قطعاً در این جریانات مظلوم تر از کشاورز کسی را پیدا نخواهید کرد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده در کشور ما بالاتر از قیمت های جهانی است گفت: وقتی قیمت گندم جهانی حدود ۹۰۰ تومان است شاید دولت تمایلی به افزایش قیمتی نداشته باشد که تفاوت معنی دار منجر به واردات گندم شود.

قانون خرید تضمینی باید در برنامه ششم دقیق تدوین گردد

ابراهیمی گفت: سال گذشته قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم معمولي براي سال زراعي ۱۲۷۰۵ ريال و گندم دوروم ۱۳۰۶۸ ریال تعيين شد. پیش بینی می شود امسال نیز مانند سال گذشته باشد. سال گذشته در بحث سیب زمینی قیمت جهانی حدود۶۰۰ تومان بود و ابلاغ قیمت ۴۰۰ تومانی از سوی وزارت جهاد به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیش از حد کشاورزان بود وگرنه این خرید کمکی به کشاورزان نکرد.

وی گفت: یکی از اساسی ترین کمک هایی که مجلس می تواند به کشاورزان کند این است در تدوین لایحه برنامه ششم درباره اعلام خرید تضمینی به صورت دقیق قانونی را تدوین کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به  منابع مالي دولت درباره تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به بررسي‌هايي كه انجام داده‌ايم، احتمالا دولت به دنبال اعلام نرخ كمتري از نرخ تورم بويژه براي گندم است. حدود ۹۰ درصد کشاورزی توسط بخش خصوصی است و حدود ۱۰درصد دولت است که در برخی  امور حمایت هم می کند. دولت باید هر چه زودتر قیمت‌های تضمینی را اعلام کند تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند.

انتهای پیام/