به گزارش اگری پرس، میلاد صفاپور کارشناس حوزه کشاورزی در رابطه با بحث خودکفایی گندم با وجود محدودیت منابع آبی در کشور گفت: سال ۱۳۸۳ دولت اصلاحات با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم، رویای ۴۰ ساله خودکفایی گندم را به واقعیت تبدیل کرد و در آبان ماه همان سال محمد خاتمی، رییس جمهور وقت، جشن خودکفایی در تولید گندم را برپا کرد. وزرات جهاد کشاورزی دولت اصلاحات در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ کشوری را که واردات سالیانه گندم آن ۷٫۶ میلیون تن بود به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک رساند و از آن پس خودکفایی در تولید گندم به عاملی مهم برای سنجیدن عیار دولت و وزیر کشاورزی تبدیل شد.

او افزود: در آن سال نیز زمزمه‌های واردات ۵٫۲ میلیون تن گندم جهت مصرف در کارخانجات ماکارونی و شیرینی پزی‌ها به گوش می رسید، تا اینکه در سال ۱۳۸۸ مجدداً محتاج به واردات ۷٫۶ میلیون تن گندم شدیم. ناگفته نماند افزایش سطح زیر کشت گندم از ۶ میلیون ۱۰۰ هزار هکتار به ۶ میلیون ۹۰۰ هزار هکتار از سال زراعی ۸۱-۸۰ تا ۸۴-۸۳ هم در این خودکفا شدن، بی اثر نبود.

این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه گفت: کسی به افزایش ۸۰۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت زیر کشت توجهی نمی‌کرد. زیر کشت بردن این اراضی که عمدتاً محل کشت حبوبات مهمی مثل عدس، لوبیا، نخود و گیاهانی مثل لپه و تبدیل زمین‌هایی که به واسطه کشت حبوبات غنی از نیتروژن بودند، کمک شایانی به کشت گندم در این زمین های مستعد کرد. سایه سنگین سیاست بر علم در پروژه خودکفایی آنچنان سنگینی می کرد که غیر از متخصصین خارج از گود سیاست هیچ کس به تخریب زمین های کشاورزی به دلیل مصرف بیش از نهاده‌های شیمیایی و وابستگی کشور به واردات حبوبات اشاره‌ای نمی‌کرد و افزایش قیمت حبوبات به دلیل کاهش سطح زیر کشت هم نتیجه ورود سیاست نامیمون خودکفایی به کشاورزی بود.

او در ادامه گفت: نیاز کشور به حبوبات آرام آرام بیشتر می شد تا اینکه پس از دولت خاتمی و در دولت‌های نهم و دهم مشکل به اوج خود رسید و قیمت حبوبات در حد فاصل سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافت. از سال ۱۳۸۸ تا سال ۹۲ قیمت نخود از ۱۵۰۰ به ۵۹۰۰ و قیمت لوبیا قرمز از ۲۵۰۰ تومان به ۱۱۰۰۰ تومان رسید تا جایی که قاسم علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت ارز، صادرات حبوبات بسیار سود آور شده و بخشی از حبوبات ایران از طریق مرزهای غربی به عراق صادر می شود. جالب اینجاست که همین مقدار اندک نیز که پاسخگوی نیاز کشور نبود، صادر می شد و کمبود حبوبات بیش از پیش در بازار کشور احساس می شد تا جایی که در سال ۱۳۹۲ از اتیوپی، قزاقستان، چین و کانادا حبوبات به ایران وارد شد.

صفاپور تاکید کرد: در این سال‌ها تلاش بی برنامه در راستای خودکفایی و شکست آن باعث افزایش قیمت خوراک دام و ورشکستگی دامداران شد زیرا به دلیل سیاست خرید تضمینی گندم میل به کشت جو کاهش یافته بود و انبارهای خوراک دام خالی و نیاز به واردات در این حوزه هم هر روز بیش از دیروز احساس می شد. تاثیر آن، بر باد رفتن ارز کشور برای واردات یونجه، جو و کلزا در بازار ارز داخلی و بی ارزش شدن پول ملی نه تنها سبب افزایش قیمت دلار و متعاقب آن کاهش ارزش ریال شد بلکه به دنبال کاهش خوراک دام و واردات آن قیمت گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و مواد لبنی هم افزایش شدیدی پیدا کرد.

او افزود: قیمت آرد و نان هم در این سال ها افزایش پیدا کرد و صنایع وابسته به آرد و گندم مثل کارخانجات ماکارونی و تولید کیک و شیرینی هم با تحمل ضرر هنگفت مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شدند.

در این میان کشاورزان ایرانی نیز با افزایش قیمت بذر و نهاده‌های کشاورزی و کمبود آب در نتیجه خشکسالی‌های پیاپی ضعیف و ضعیف تر شدند.

این کارشناس کشاورزی در ادامه گفت: با نگاهی به آمار تلخی که پیش روی ماست متوجه می شویم اگر چه خودکفایی در تولید گندم نیاز اساسی هر کشوری است اما وقتی زیر ساخت‌ها و برنامه ریزی دقیقی پشت آن نباشد خود به معزل بزرگ تبدیل می شود.

افزود: خودکفایی آن قدر برای سیاستمداران مهم شد که اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم با وعده خودکفایی مجدد در تولید گندم نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کرد و برنامه دولت قبل را کنار گذاشت و برنامه خودکفایی به شیوه خود را پیش گرفت و فراتر از خودکفا شدن در تولید گندم اعلام کرد اگر وابستگی به واردات جو، ذرت و کلزا و برنج را به میزان ۳۰ درصد کاهش ندادم خودم از وزارت خانه می روم و اگر نرفتم برکنارم کنید. این اتفاق نه تنها رخ نداد و نه تنها اسکندری کنار نرفت و برکنار هم نشد بلکه ایران محتاج واردات گندم هم باقی ماند.

صفاپور در ادامه گفت: ۱۲ سال بعد از به صدا در آمدن زنگ خودکفایی گندم توسط دولت خاتمی این بار حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران بود که در آذرماه ۱۳۹۵ با اعلام خودکفا شدن در تولید گندم پس از ۱۰ سال بار دیگر نگاه‌های منتقدات خودکفایی به روش موجود را به خود جلب کرد. منتقدانی که شکست ناشی از خودکفا شدن و ضربات آن به کشور و بر باد رفتن سرمایه ملی را مهم‌تر از خودکفایی می دانند و بارهای بار اعلام کرده اند خودکفا شدن به روش فعلی نه تنها اقدامی خطرناک است بلکه ماندگار نیست و ممکن است در سال های آینده بار دیگر محتاج واردات شویم.

او افزود: سطح زیر کشت گندم در ایران بیش از ۶ میلیون هکتار است که ۲٫۳ میلیون هکتار زیر کشت آبی و مابقی به کشت دیم اختصاص دارد و متوسط عملکرد این گیاه در کشت آبی ۵٫۳ تن در هکتار و در کشت دیم در کمتر از ۵٫۱ تن می‌باشد. نبود سیاست‌های دقیق اقتصادی در پروژه خودکفایی تنها مشکل تولید گندم در کشور نیست. نبود سیاست علمی در پروژه خودکفایی و متاسفانه ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های استانی آن در اجرای بهتر این پروژه هم بر دردهای تولیدکنندگان گندم افزوده است.

این کارشناس کشاورزی گفت: گندم گیاهی است که اگر اواخر مهرماه تا اواسط آبان را بسته به شرایط اقلیمی زمان کشت آن بدانیم تا اواخر خرداد و اواسط تیر سال بعد زمین کشاورزی را در اشغال خود دارد. ورود چندین باره تجهیزات کشاورزی و خاک ورزی قبل و بعد از کشت و آبیاری های متعدد در بهار، خاک کشاورزی را به لحاظ مواد مغذی بسیار فقیر کرده و ماحصل برداشت گندم از آن زمین، خاکی فقیر و با ساختمانی بهم ریخته است. در این میان با توجه به کشت دائم گندم، خاک فقیر محتاج تقویت بوده و کشاورز ناگریز به مصرف نهاده‌های شیمیایی و راس آنها نیتروژن و فسفر است که اگر به بحث آلودگی آب‌های زیر زمینی به سبب مصرف بی رویه آن ها ورود نکنیم این دو عنصر قدرتمند و تاثیر گذار در کشاورزی به دلیل مصرف غیر اصولی آن چنان کیفیت خاک را کاهش می دهد که نتیجه آن کاهش ماده آلی خاک های کشور به زیر یک صدم است.

او افزود:به جرات باید اعلام کرد خاک های کشاورزی ما دیگر مستعد کشت نیستند و ادامه کشت به روش فعلی و با سیستم آبیاری و خاک ورزی موجود نه تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه سرمایه ملی را به فنا می برد.

اگر از ابتدای پروژه خودکفایی خود اتکا شدن را در سایه یک سیاست علمی مشخص بر پایه تقویت خاک بر اساس یک سیستم ارگانیک و حتی یکی سیستم پایدار مدنظر داشتیم امروز نه تنها با فاجعه از دست رفتن سفره های آب زیر زمینی و نشست زمین در جای جای کشور مواجه نبودیم بلکه خاک، این اصلی ترین فاکتور کشاورزی را هم از دست نداده بودیم. هزینه های هنگفتی که به خاطر این پروژه نابالغ بر کشور تحمیل شد اگر صرف تحول در سیستم آبیاری، خاک ورزی و اداره مزرعه می شد ما نه تنها در سال ۸۸ در چهارماهه نخست ۶۶۱ میلیون دلاربنا بر آمار بانک مرکزی هزینه واردات گندم نکرده بودیم بلکه در سال ۱۳۹۱ هم طبق آمار گمرک مجبور نبودیم دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بابت واردات گندم جهت مصارف خوراکی و دامی به کشور داشته باشیم و رکورد یک دهه را در صرف هزینه جهت واردات گندم بشکنیم.

او در ادامه گفت: سوال اینجاست که با بحران فوق العاده جدی آب در کشور و نبود پتانسیل و استعداد کشت گندم آیا همچنان باید بر خودکفایی با برنامه موجود تاکید داشت؟ خودکفایی با روش فعلی نه تنها بی نتیجه خواهد ماند و در افق ۱۴۰۴ هم شاهد پیشرفتی در آن نخواهیم بود بلکه کشور را هر روز وابسته تر از دیروز به واردات گندم خواهد کرد. آمارهای فائو از عملکرد گندم نشان می دهند که چین با ۱/۵، آلمان و فرانسه با ۷ تا ۸ تن در هکتار پتانسیل عملکرد این محصول را به سطح بسیار بالاتری از ایران رسانده اند و اگرچه مقایسه ایران و سیستم کشاورزی و اقلیم آن با این کشورها قیاسی عادلانه و علمی نیست، اما اگر به دنبال رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ سال کشور در افق ۱۴۰۴ هستیم باید باور کنیم که دیگر عملکرد ۳ در تن در هکتار در ازای بر باد رفتن خاک و ذخایر آب کشور منطقی نیست.

بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ ایران در خاورمیانه رتبه اول در بخش کشاورزی را از آن خود کند که این مهم نه تنها در پنج سال اخیر به وقع نپیوسته بلکه ایران به اولین وارد کننده گندم در جهان تبدیل شده است. اگر سیاست مداران می خواهند کشاورزی را اصولی کنترل کند باید برنامه ای جامع تدوین شود و هر دولت و هر وزیری که بر سر کار می آید مجری آن سیاست شود و نه اینکه دولت به دولت و وزیر به وزیر هر کسی سیاست خود را به این بخش آسیب پذیر و حساس تحمیل کند. طرفداران خودکفایی باید درک کنند با وضعیت فعلی در یک دوره مشخص و کوتاه وابسته بودن به واردات بهتر از این نوع برنامه ریزی است که کشور را تا چندین دهه دیگر به واردات گندم وابسته خواهد کرد.