به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» بررسی کرده و در مورد آن اظهار نظر کارشناسی کرده است.

با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برآوردها حاکی از آن است که در دهه‏های آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران‏ کننده‌‏‏تری را تجربه خواهد کرد. سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال‏های ۱۲۸۰ الی۱۳۹۰، از ۷۹ به ۲۹ درصد رسیده است و این میزان در سال ۲۰۵۰، به ۱۶ درصد خواهد رسید.

طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» دولت باید ظرف سه ماه، لایحه تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه می‏کرد. درحالی که عملاً این اقدام تاکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه شکل اجرایی به‌خود نگرفته است و کماکان روستاهای کشور به‌دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکلات عدیده‏ای هستند.

به‌دلیل نظام برنامه‌ریزی بخشی و متمرکز کنونی که در آن معمولاً هریک از دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی با یکدیگر و بدون توجه به نیازهای واقعی و اولویت‌دار روستاییان اقدام به طراحی و اجرای طرح‌های خود می‌نمایند و هیچ‌گونه ارزیابی میدانی از عملکرد و اثربخشی طرح‌های آنها در روستاها وجود ندارد، هر لحظه تأخیر در سازماندهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کلانی را از ناحیه بی‌انضباطی مالی و اتلاف منابع عمومی به کشور تحمیل می‏‌کند.

در راستای رفع این چالش، از دو سال پیش، پژوهشی تحت عنوان «تحلیل چالش‌های مدیریت و برنامه‌ریزی روستایی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب» به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با نقش‌آفرینی دانشگاه تهران انجام شد تا برمبنای آن، الگوی مناسب برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی در ایران مشخص شود. گزارش حاضر، با بهره‏‌گیری از یافته‏های طرح پژوهشی مذکور، در پی شناساندن دقیق و جامع چالش‌های اساسی توسعه روستایی در ایران و سپس تبیین مأموریت‏ها، الزامات، کارکردها و ویژگی‏های یک ساختار مناسب توسعه روستایی و در نهایت طراحی ساختار مذکور است.

این امر زمینه را نیز برای بررسی کارشناسی طرح جامع عمران و توسعه روستایی فراهم کرده است. بررسی‏های علمی نشان داد، کشور نیازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی با استفاده از ظرفیت‏های موجود است. مأموریت‏های اساسی این سازمان شامل: ۱٫ حمایت مناسب از روستاها در سیاست‌گذاری‏هایی مانند تصویب بودجه، برنامه‌‏های توسعه و غیره، ۲٫ پایش و ارزشیابی آثار پروژه‏‌های توسعه روستایی و کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به دستگاه‏های مربوطه، ۳٫ پرهیز از بخشی‌‏نگری و تقویت هماهنگی در بین بخش‌ها و دستگاه‏های بخشی و سطوح مختلف حکومت و بین بازیگران عمومی و خصوصی و ۴٫ برنامه‌‏ریزی محلی است. باید اظهار داشت، هدف اساسی سیاست‌گذاری روستایی باید در نهایت ایجاد تحول در سطح محلی و عرصه روستاها، با تأکید بر طراحی و اجرای پروژه‏‌های تقاضا محور باشد.

مقدمه

از آنجایی که تحقق عدالت اجتماعی، یکی از مهمترین آرمان‏های انقلاب اسلامی است، لذا از همان ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی، تلاش‌های فراوان و شایان تقدیری در راستای محرومیت‌زدایی از روستاها صورت گرفت، ولی شواهد حاکی از آن است که به‌دلیل عدم تلقی صحیح از مفهوم توسعه روستایی و عدم جامع ‏نگری، هنوز محرومیت به‌صورت پایدار از چهره سکونت‌گاه‏های روستایی زدوده نشده است و این نواحی در بسیاری از موارد از زیست‏پذیری کافی برخوردار نیستند.

بررسی‏ها نشان می‌‏دهد، سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال‏های ۱۲۸۰ الی ۱۳۹۰، از ۷۹ به ۲۹ درصد رسیده است. همچنین در مدت زمان ۱۱۰‌ساله اخیر، تعداد شهرها، رشد ۱۰۲۰ درصدی را تجربه نموده و از ۱۰۰ مرکز به ۱۱۲۰ مرکز افزایش یافته است (۲/۱۱ برابر). این رشد برای دوره پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۹۰)، حدود ۲۰۰ درصد بوده که غالباً در نتیجه تبدیل سکونتگاه‏های روستایی به شهری پدید آمده است. برآوردها حاکی از آن است که در دهه‏ های آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران‏کننده ‏‏تری را تجربه خواهد کرد.

برآوردی که توسط کلانتری و همکاران (۱۳۹۲) درخصوص جمعیت روستایی کشور انجام شده است، پنج ویژگی عمده را برای جمعیت روستایی ایران در افق ۱۴۱۰ پیش ‏بینی کرده است که شامل تداوم روند مهاجرت‏های روستا-شهری، کاهش جمعیت مطلق و نسبی روستایی کشور، سالخوردگی ساختار سنی جمعیت روستایی و افزایش عرضه نیروی کار روستایی است. طبق یافته ‏های این تحقیق، علاوه‌بر کاهش مطلق جمعیت روستایی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۵-۱۴۱۰، سهم نسبی آن نیز در افق ۱۴۱۰ کاهش خواهد یافت، به‌طوری که از ۴/۳۱ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۸۵/۲۲ درصد در ۱۴۱۰ خواهد رسید. ازسوی دیگر به‌عبارت دیگر، در سال ۱۴۱۰، بیش از ۷۷ درصد از جمعیت کشور شهرنشین خواهد بود. همچنین یافته‏های این پژوهش حاکی از تداوم روند سالخوردگی جمعیت روستایی در دوره ۱۳۸۵- ۱۴۱۰ است، به‏گونه‏ای که میانه سنی جمعیت روستایی از ۵/۲۳ سال در ۱۳۸۵، به ۱/۳۷ سال در ۱۴۱۰ خواهد رسید. ازسوی دیگر برآورد سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ نیز جمعیت کل ایران را معادل ۷۸۴۷۰۰۰۰ نفر برآورد کرده است که ۱/۲۷ درصد (معادل ۲۱٫۳۰۱٫۰۰۰ نفر) آن در روستاها سکونت داشته‌اند. لازم به ذکر است که این سهم در سال ۲۰۵۰، به ۱۶ درصد خواهد رسید (سازمان ملل، ۲۰۱۵). این آمارهای نگران‏ کننده نشان می‏دهند در صورت تداوم چالش‏های توسعه روستایی و عدم برنامه ‏ریزی جدی، کشور در سال‏های آتی می‏ تواند با تهدیدات جدی در حوزه امنیت غذایی، حاشیه‏نشینی در شهرها و افزایش اختلاف طبقاتی مواجه شود.

بررسی نسبت درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که این نسبت به‌طور متوسط ۹/۱ بوده است. به بیان دیگر، در دوره مذکور، درآمد هر فرد شهری حدوداً ۹۰ درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است. این نسبت بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در بیشترین حد خود قرار داشته است و بعد از سال ۱۳۸۹ کمی اصلاح شده، اما بعد از سال ۱۳۹۱ مجدداً شکاف درآمدی بین شهروندان و روستاییان به‌تدریج افزایش یافته است و به بیش از ۸۷ درصد رسیده است.

همچنین در ۱۴ سال اخیر، خانواده‌های روستایی همواره از نظر دسترسی اقتصادی به غذا در منطقه ناامن غذایی قرار گرفته‌اند، درحالی که خانواده‌های شهری در همین بازه زمانی از نظر این شاخص در منطقه امن غذایی قرار گرفته‌اند. در بین دهک‌های مختلف درآمدی در روستاها فقط دهک دهم درآمدی در منطقه نسبتاً امن غذایی قرار داشته‏اند. آمارها حاکی از آن است که دهک‌های کم‌درآمد روستایی (دهک یک تا سه) بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را به تهیه غذا تخصیص می‌دهند و در منطقه ناامنی شدید غذایی قرار دارند. در نواحی روستایی در سال ۱۳۹۲ هر خانواده دهک یکم، سالیانه حدوداً ۶/۱ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده که روند آن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ کاهشی بوده است. همچنین به‌طور متوسط هر خانواده روستایی نسبت به خانواده‌های شهری ۳۸ درصد ماهی، ۲۵ درصد لبنیات و ۲۰ درصد گوشت قرمز کمتر مصرف کرده‏اند (مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵).

به‌طور کلی در حال حاضر، کشور فاقد سند راهبردی، برنامه و نهاد مشخص درخصوص مدیریت توسعه پایدار روستایی است. اعتبارات روستایی و عشایری در بودجه‌های سنواتی کشور که درواقع ابزار تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور محسوب می‌شوند، جایگاه شایسته‌ای ندارند. کل سهم قابل احصای روستاها و مناطق عشایری از بودجه سنواتی دولت در ۷ سال اخیر، بسیار اندک (تنها ۴-۳ درصد) بوده است. این اعتبارات، در لوایح بودجه سنواتی فاقد فصل مجزایی بوده و عمدتاً ذیل فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری و به‌صورت غیرقابل تفکیک با اعتبارات شهری آورده می‌شود. این درحالی است که ساختار شفاف و مشخص بودجه‏ های سنواتی، شرط اساسی ارزشیابی و پایش اثربخشی اعتبارات است. همچنین گزارش‌های سالیانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درمورد اعتبارات مذکور حاکی از آن است که رویکرد کلی این اعتبارات، عمرانی ـ خدماتی بوده و براساس تفکر سیستمی نسبت به توسعه روستایی تدوین نمی‏شوند.

درحال حاضر، به نظر می‏رسد سیاستگذاری و مدیریت توسعه روستایی کشور با چالش نهادی جدی مواجه است. در این راستا از دو سال پیش، پژوهشی تحت عنوان «تحلیل چالش‌های مدیریت و برنامه‌ریزی روستایی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب» به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با نقش‌آفرینی دانشگاه تهران انجام شد تا برمبنای آن، الگوی مناسب برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی در ایران مشخص شود. موضوع اساسی در این تحقیق، تحلیل مؤلفه‏ های سیاستگذاری روستایی و تبیین مأموریت‏ها، اهداف، الزامات و کارکردهای اساسی ساختار مناسب توسعه روستایی بود تا در نهایت بتوان نسخه مناسبی را در این حوزه پرچالش و اختلاف‏ برانگیز ارائه نمود.

در این پژوهش، کلیه قوانین مرتبط با مدیریت و توسعه روستایی کشور، اعم از قوانین دائمی و برنامه‏های عمران و توسعه، قبل و بعد از انقلاب اسلامی (از سال ۱۲۸۶ تاکنون) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین ساختارهای کلان توسعه روستایی کشور از سال ۱۲۸۵ تاکنون شناسایی و مأموریت‌ها، اهداف و سرنوشت آنها تحلیل شد. سپس ساختارهای ۱۳ کشور مختلف در زمینه نحوه تدبیر امور روستایی و نیز رویکردهای جهانی نوین سیاستگذاری توسعه روستایی مطالعه شد. در مرحله بعدی، براساس ‏نگرش شکل‌گرفته حاصل از بررسی قوانین و ساختارهای توسعه روستایی کشور و تجارب و مبانی جهانی، به‌منظور ‏تحلیل عمیق‌تر و جامع‌تر چالش‌های اصلی توسعه روستایی کشور و سپس تدوین ساختار مناسب، با ۲۷ نفر از برجسته‌ترین صاحب‌نظران توسعه روستایی کشور (از دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، خوارزمی و غیره) و نیز کارشناسان ارشد دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مصاحبه عمیق و انفرادی (با هر نفر به‌طور ‏متوسط ۹۰ دقیقه) صورت گرفت.

گزارش حاضر، با بهره‏گیری از یافته‏ های طرح پژوهشی مذکور، در پی شناساندن دقیق و جامع چالش‌های اساسی توسعه روستایی در ایران و سپس تبیین مأموریت‌‏ها، الزامات، کارکردها و ویژگی‏های یک ساختار مناسب توسعه روستایی و در نهایت طراحی ساختار مذکور است. این امر، زمینه را برای بررسی طرح جامع عمران و توسعه روستایی فراهم می‏‌کند. طرح قانونی مذکور اخیراً توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رفع چالش فقدان متولی مناسب توسعه روستایی ارائه شده است.

اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری

هرچند جمعیت روستایی کشور به‌دلیل برنامه‌های نامناسب و سوگیری به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش بوده است، ولی مقایسه جمعیت روستایی کنونی ایران با جمعیت کل بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت این جمعیت را به‌خوبی برای سیاستگذاران آشکار می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، جمعیت روستایی ایران در سال ۲۰۱۴، به ‏تنهایی بیشتر از کل جمعیت هر یک از ۱۴۰ کشور دنیا از جمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنلاند، قزاقستان، نروژ، نیوزیلند و نیجر بوده است. همچنین جالب توجه است که جمعیت روستایی ایران تنها حدود ۲ میلیون نفر کمتر از کل جمعیت کشور استرالیا بوده است. لذا مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل توجه از شهروندان، نیازمند برنامه‌ریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگ‌کننده در راستای استقرار متوازن جمعیت کشور در پهنه سرزمین است.

متن کامل این طرح را می توانید از  طرح جامع توسعه و عمران رو ... طرح جامع توسعه و عمران روستایی دریافت کنید.