به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» بررسی کرده و در مورد آن اظهار نظر کارشناسی کرده است.

با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برآوردها حاکی از آن است که در دهه‏های آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران‏ کننده‌‏‏تری را تجربه خواهد کرد. سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال‏های ۱۲۸۰ الی۱۳۹۰، از ۷۹ به ۲۹ درصد رسیده است و این میزان در سال ۲۰۵۰، به ۱۶ درصد خواهد رسید.

طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» دولت باید ظرف سه ماه، لایحه تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه می‏کرد. درحالی که عملاً این اقدام تاکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه شکل اجرایی به‌خود نگرفته است و کماکان روستاهای کشور به‌دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکلات عدیده‏ای هستند.

به‌دلیل نظام برنامه‌ریزی بخشی و متمرکز کنونی که در آن معمولاً هریک از دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی با یکدیگر و بدون توجه به نیازهای واقعی و اولویت‌دار روستاییان اقدام به طراحی و اجرای طرح‌های خود می‌نمایند و هیچ‌گونه ارزیابی میدانی از عملکرد و اثربخشی طرح‌های آنها در روستاها وجود ندارد، هر لحظه تأخیر در سازماندهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کلانی را از ناحیه بی‌انضباطی مالی و اتلاف منابع عمومی به کشور تحمیل می‏‌کند.

در راستای رفع این چالش، از دو سال پیش، پژوهشی تحت عنوان «تحلیل چالش‌های مدیریت و برنامه‌ریزی روستایی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب» به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با نقش‌آفرینی دانشگاه تهران انجام شد تا برمبنای آن، الگوی مناسب برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی در ایران مشخص شود. گزارش حاضر، با بهره‏‌گیری از یافته‏های طرح پژوهشی مذکور، در پی شناساندن دقیق و جامع چالش‌های اساسی توسعه روستایی در ایران و سپس تبیین مأموریت‏ها، الزامات، کارکردها و ویژگی‏های یک ساختار مناسب توسعه روستایی و در نهایت طراحی ساختار مذکور است.

این امر زمینه را نیز برای بررسی کارشناسی طرح جامع عمران و توسعه روستایی فراهم کرده است. بررسی‏های علمی نشان داد، کشور نیازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی با استفاده از ظرفیت‏های موجود است. مأموریت‏های اساسی این سازمان شامل: ۱٫ حمایت مناسب از روستاها در سیاست‌گذاری‏هایی مانند تصویب بودجه، برنامه‌‏های توسعه و غیره، ۲٫ پایش و ارزشیابی آثار پروژه‏‌های توسعه روستایی و کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به دستگاه‏های مربوطه، ۳٫ پرهیز از بخشی‌‏نگری و تقویت هماهنگی در بین بخش‌ها و دستگاه‏های بخشی و سطوح مختلف حکومت و بین بازیگران عمومی و خصوصی و ۴٫ برنامه‌‏ریزی محلی است. باید اظهار داشت، هدف اساسی سیاست‌گذاری روستایی باید در نهایت ایجاد تحول در سطح محلی و عرصه روستاها، با تأکید بر طراحی و اجرای پروژه‏‌های تقاضا محور باشد.

مقدمه

از آنجایی که تحقق عدالت اجتماعی، یکی از مهمترین آرمان‏های انقلاب اسلامی است، لذا از همان ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی، تلاش‌های فراوان و شایان تقدیری در راستای محرومیت‌زدایی از روستاها صورت گرفت، ولی شواهد حاکی از آن است که به‌دلیل عدم تلقی صحیح از مفهوم توسعه روستایی و عدم جامع ‏نگری، هنوز محرومیت به‌صورت پایدار از چهره سکونت‌گاه‏های روستایی زدوده نشده است و این نواحی در بسیاری از موارد از زیست‏پذیری کافی برخوردار نیستند.

بررسی‏ها نشان می‌‏دهد، سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال‏های ۱۲۸۰ الی ۱۳۹۰، از ۷۹ به ۲۹ درصد رسیده است. همچنین در مدت زمان ۱۱۰‌ساله اخیر، تعداد شهرها، رشد ۱۰۲۰ درصدی را تجربه نموده و از ۱۰۰ مرکز به ۱۱۲۰ مرکز افزایش یافته است (۲/۱۱ برابر). این رشد برای دوره پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۵-۱۳۹۰)، حدود ۲۰۰ درصد بوده که غالباً در نتیجه تبدیل سکونتگاه‏های روستایی به شهری پدید آمده است. برآوردها حاکی از آن است که در دهه‏ های آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران‏کننده ‏‏تری را تجربه خواهد کرد.

برآوردی که توسط کلانتری و همکاران (۱۳۹۲) درخصوص جمعیت روستایی کشور انجام شده است، پنج ویژگی عمده را برای جمعیت روستایی ایران در افق ۱۴۱۰ پیش ‏بین