در کنار اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی باید توجه داشت این بخش در بیشتر کشورهای جهان با کاستی‌هایی نظیر بهره­وری پایین، وجود ریسک­های خارج از کنترل، عدم دسترسی کشاورزان به اعتبارات، عدم شفافیت بازار محصولات و دخالت دلالان مواجه است. اهمیت استراتژیک این بخش در کنار کاستی‌های موجود باعث شده است دولت‌ها از ابزارهای مختلفی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قیمتی بالاتر از قیمت بازار، پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت، ارائه بیمه‌های مختلف به بخش کشاورزی با نرخ‌های یارانه‌ای، ارائه مواد اولیه بخش کشاورزی با قیمت‌های یارانه‌ای و … برای حمایت از بخش کشاورزی استفاده کنند.

در ایران نیز سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از اقداماتی است که دولت در راستای حمایت از بخش کشاورزی اجرایی کرده و براساس آن دولت مکلف است محصولات کشاورزی را با قیمت حمایتی از کشاورزان خریداری کند. هرچند دولت سال‌هاست که محصولات کشاورزی را در قالب این سیاست خریداری می‌کند اما این روش همیشه مشکلاتی را برای کشاورزان و همچنین دولت ایجاد کرده است. اگرچه هدف دولت در خرید تضمینی حمایت از کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی بوده است، اما شیوه خرید تضمینی نتوانسته رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر دولت هم موفق نشده نقدینگی لازم را فراهم یا ضرر و زیان خرید محصول را جبران کند.

اگرچه سیاست خرید تضمینی به منظور حمایت از بخش کشاورزی در اکثر کشورهای جهان در حال انجام است ولی دولت‌ها همواره به دنبال پیدا کردن ابزارهای مناسب‌تری برای حمایت از بخش کشاورزی می‌باشند. یکی از این ابزارها سیاست قیمت تضمینی است که در بیشتر کشورهای دنیا نتایج بهتری نسبت به سیاست خرید تضمینی داشته است. در این روش دولت به جای خرید محصول از کشاورز به ایشان اختیار می‌دهد محصول خود را به قیمت بازار به مصرف‌کنندگان بفروشد و دولت مکلف می‌شود مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت حمایتی را در قالب یارانه نقدی به کشاورزان پرداخت کند.

در ایران نیز با تصویب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی راه برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی فراهم شد. براساس این قانون و آیین­نامه اجرایی آن کشاورزان می‌توانند محصول خود را به یکی از انبارهای پذیرش‌شده بورس کالای ایران تحویل داده، قبض انبار (گواهی سپرده کالایی) دریافت کنند و سپس محصول خود را به پشتوانه قبض انبار در بورس کالای ایران به فروش رسانند. هرچند بورس کالای ایران برای عملیاتی شدن این قانون در سال قبل اقدام به پذیرش انبار کرد و سیاست قیمت تضمینی به صورت پایلوت برای ذرت خوزستان و جو کرمانشاه اجرایی شد، اما بررسی تجربه سایر کشورها که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است نشان می‌دهد بحث انبارداری و معاملات قبض انبار موضوعی بسیار فراتر از بورس‌های کالایی و سیاست قیمت تضمینی است و لازم است در سطح قوانین ملی و نهادهایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع انبارداری و معاملات قبض انبار حمایت شود زیرا سیستم قبض انبار، تولیدکنندگان کشاورزی را قادر می­سازد تا فروش محصولات خود را در فصل برداشت با قیمت­های پایین به تعویق انداخته و محصول را در زمان مناسب شدن قیمت­ها ارائه دهند. در واقع قبض انبار در بخش کشاورزی عاملی برای بهبود تجارت است. سیستم قبض انبار منافع دیگری را نیز برای بخش کشاورزی به ارمغان می­آورد؛ از جمله ذخیره سازی مناسب محصول، کاهش تلفات، ثبات نوسانات قیمت و در بلندمدت افزایش امنیت غذایی را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به چالش­های موجود کشاورزان ایران در عدم دسترسی به اعتبارات کوتاه مدت و فقدان امکانات ذخیره­سازی پس از برداشت محصولات، ایجاد یک سیستم انبارداری و قبض انبار مناسب برای بهره­مندی از مزایای آن در کشور ضروری به نظر می­­رسد.

همان‌طور که اشاره شد در سال­های اخیر بسیاری از کشورها به معرفی و یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود در راستای تأمین اعتبارات برای بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان پرداخته ­اند که با توجه به تجربه اندک ایران در زمینه انبارداری و قبض انبار کشاورزی، این تجربیات می­توانند به عنوان یک الگو برای کشور مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس، در این مقاله بر اساس آخرین گزارش فائو در سال ۲۰۱۵ با عنوان “طراحی قوانین قبض انبار”  تجربه چهار کشور آرژانتین، برزیل و فرانسه و قزاقستان به عنوان کشورهای موفق در سیستم قبض انبار ارائه می‌شود.

نویسنده:

محبوبه ناروئی: دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.