به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه نشان می دهد، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ۱۱٫۶۶درصد است و بانک ها مکلف اند حداقل معادل این مقدار از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند.

ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابلاغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود.

براساس ماده (۵) «دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» مصوب یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷، «بانک عامل مکلف است، حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند.»

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، «بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمت‌های جاری را به بانک عامل ابلاغ می کند.»

همچنین با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. همچنین، مقتضی است ترتیبی اتخاذ کنند که نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.‏‏
لازم به ذکر است در ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب سال ۱۳۹۴ مجلـس شـورای اسلامی- آمده است:

«کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهمبخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران گـزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.»

انتهای پیام/م