شانه خالی کردن سازمان‌های متولی تنظیم بازار، عامل گرانی برنج
قیمت منطقی برنج با کیفیت ایرانی طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، باید حداکثر ۹۵۰۰ تومان در خرده‌فروشی‌ها باشد؛ لکن این قیمت به شکل محسوسی بیش از سقف منطقی در مغازه‌ها به فروش می‌رسد. در مورد افزایش قیمت برنج در بازار، باید عنوان کرد که قیمت برنج خارجی در مقایسه با سال گذشته افزایشی نداشت که بتوان گرانی‌های اخیر را به آن نسبت داد.
با توجه به افزایش غیرطبیعی قیمت این محصول استراتژیک در ماه‌های اخیر، دبیر انجمن برنج اعلام نمود که قیمت برنج در استان‌های شمالی طبیعی است، لکن در شهرهای بزرگ کشور افزایش غیرطبیعی دارد. وی با بیان اینکه دلیل گران‌فروشی برنج در تهران، عدم نظارت و کنترل است، از مسئولان خواستار پاسخگویی درباره گرانی این محصول شد.
با وجود اینکه طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، وضعیت تولید این محصول مناسب بوده و در سال جاری، ۸ درصد افزایش خواهد یافت، نهادهای نظارتی معتقدند که گرانی برنج ناشی از تولید و عرضه ناکافی به بازاراست. البته به نظر می‌رسد برای تبیین بیشتر بحث باید اشاره کرد که مقوله کمبود تولید و کمبود عرضه با هم متفاوت هستند؛ طبق گفته مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، تولید لازم انجام شده است، حال اگر چند تجار با احتکار برنج مانع ورود آن به بازار می‌شوند، ربطی به تولید ندارد.
ناگفته نماند که طبق بیان معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر قیمت محصولات در سطح خرده‌فروشی‌ها بر عهده این وزارت‌خانه نیست، بلکه باید دستگاه‌های متولی -از قبیل سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی- با این موضوع برخورد کنند.
در نهایت باید یادآور شد که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تأمین نیاز بازار به محصولات کشاورزی در سطح عمده است؛ در توضیح این مطلب باید افزود که بعد از روانه شدن محصولات مختلف کشاورزی به بازار، اینسازمان‌های متولی تنظیم بازار هستند که باید نقش خود را در کنترل قیمت‌ها در سطوح خرده‌فروشی ایفا کنند.
زمان اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هاله‌ای از ابهام
بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید قبل از شروع سال زراعی جدید (تا پایان شهریورماه هر سال) اعلام شود؛ طبق گفته دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم ایران، اعلام به موقع قیمت‌ها موجبثبات در تولید و بازار خواهد بود، به نحوی که سرمایه‌گذار با فراغ بال به سرمایه‌گذاری می‌پردازد. اما با گذشت حدود دو هفته از مهلت تعیین‌شده، تاکنون از تصویب قیمت‌های جدید خبری منتشر نشده است. در همین راستا، بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران با ارسالنامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور، خواهان اعلام سریع نرخ خرید تضمینی گندم و در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید در اعلام این نرخ شد.
سال گذشته نیز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با بیش از یک ماه تأخیر اعلام شد. تحت تأثیر همین تاخیر در تصویب قیمت‌ها، کشت گندم در برخی مناطق دیر اتفاق افتاد که این امر باعث شد که مشکلات مختلفی همچون بیماری‌ها، آفات و حتی آبیاری نامناسب صورت پذیرد. در همین رابطه، پیشنهاد دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم ایران، پیشنهاد داد که قیمت خرید گندم یا بر اساس نرخ کنونی تورم محاسبه شود یا رقم قطعی ۱۴۰۰ تومان برای آن درنظر گرفته شود. البته باید توجه داشت که مقصر اصلی در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی وزارت جهاد نیست، زیرا این وزارت‌خانه در زمان مقرر، قیمت‌های پیشنهادی خود را به هیأت دولت اعلام کرد، اما تعلل دولت باعث شد تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، زارعان در سردرگمی به سر برند.
تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و اعلام به‌موقع آن از سوی دولت، علاوه بر ترغیب حدود ۱٫۵ میلیون گندم‌کار به کشت این محصول، موجب افزایش حجم تولید میشود که این افزایش تولید، به نوبه خود، زمینه خودکفایی در گندم را فراهم می‌آورد.
Loading ...