به گزارش خبرنگار اگری پرس ، پس از اینکه طی ماه های اخیر به روایت آمار بیکاری روند رو به رشد در دولت یازدهم را طی کرده روحانی ، رئیس جمهور کشور بارها  از عملکرد اشتغالی خود دفاع کرده است.  روحانی گفته در سه سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰هزار اشتغال خالص ایجاد شده، ولی مرکز آمار می‌گوید طی این مدت ۶۱۵ هزار و ۱۰۷ نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده است.

حالا که دیگر دولت به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، مجبور است برای پاک کردن لکه های بی تدبیری خود، به از این شاخه به آن شاخه پریدن و خود آمارسازی در ایجاد اشتغال روی اورد. در همین راستا دولت به تازگی درخواست برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با عنوان ” اشتغال روستاییان و عشایر ” را از رهبر معظم انقلاب داشته ولی نتیجه این درخواست محول به تصمیم گیری مجلس شده است.

درحالیکه علی ربیعی از طرح ۱٫۵ میلیارد دلاری «تکاپو» صحبت می کند که جزئیات طرح مشخص نیست و در صورت اجرا تنها ۷۰ هزار شغل پیش بینی شده است که برخی از کارشناسان بیان می کنند این تنها ۱۴٫۵ درصد اشتغالی است که با این مبلغ می توان ایجاد کرد.

دولت پیش از این هم وعده های مختلفی به روستاییان برای ایجاد اشتغال با تسهیلات کم داده بود اما این وعده هم مانند سایر وعده ها محقق نشد و در میان وعده های متعدد گم شد.

تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است. تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی دارد.

طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی  بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است.  یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با  آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.

*روستاییان بیکار را بدهکار نکنیم

عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره طرح جدید دولت و پرداخت تسهیلات به روستاییان می گوید: تاکنون هیچ برنامه‌ای از طرف دولت برای ایجاد اشتغال روستاییان به مجلس ارائه نشده است، نباید نخست پول درخواست کنیم و سپس در پی برنامه باشیم.

مصری می افزاید: اینکه نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دیدار با نمایندگان مجلس درباره این لایحه می‌گوید “مجلس هر برنامه‌ای داشته باشد ما می‌پذیریم” یعنی دولت برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال روستاییان ندارد.

وی بیان می کند: نباید با پرداخت تسهیلات، روستاییان بیکار را بدهکار کنیم. بیشتر شهرک‌های صنعتی کشور کنار روستاها هستند اما ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی این شهرک‌ها غیرفعال است.

وی اظهار می دارد: برای کمک به روستاییان دولت پول گندم آنان را به‌موقع پرداخت کند نه اینکه سه ماه پس از تحویل گرفتن گندم پول محصول را پس از گران شدن نهاده‌های کشاورزی به کشاورزان بپردازد.

مصری می گوید: اکنون حدود ۳۰۰۰ طرح تأیید شده در نوبت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی هستند اما می‌خواهیم با پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی به روستاییان، این صندوق را خالی کنیم.

وی گفت: امروز خانمی پیش من آمد و گفت برای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ۱۷۰ میلیون تومان جریمه و دیرکرد باید بپردازد.

مصری افزود: در سه سال گذشته نقدینگی کشور بیش از دو برابر شده است. طرحی که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد اشتغال در روستاها مطرح کرده است طرح دولت نیست زیرا دولت همه مسائل را در طرح‌های خود بررسی می‌کند.

مصری افزود: تاکنون نیز طرح مدون و مکتوبی درباره اشتغال از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا نمایندگان مجلس در جلسات دولت برای ارائه طرح‌های توسعه بر اشتغالزایی در روستاها شرکت نمی‌کنند، گفت: نمایندگان علم غیب ندارند که جلسات دولت کجا برگزار می‌شود.

مصری افزود: دولت وظیفه دارد برای طرح‌های خود که نیاز به تصویب در مجلس دارد از نمایندگان برای شرکت در جلسات دعوت کند.

وی گفت: اگر دولت طرحی برای اشتغال روستایی داشت باید ضمیمه لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی می‌کرد.

به اعتقاد کارشناسان بازار کار، اشتغال حاصل یک فرآیند حساب شده، دقیق و برنامه ای طولانی مدت است که می‌تواند در بستر سرمایه گذاری مناسب، تحقق رشد مثبت اقتصادی و همچنین رونق فضای کسب و کار ایجاد شود. مطابق تجربه همواره تصمیمات خلق الساعه از سوی دولت‌ها راهگشای حل معضل بیکاری در بازار کار ایران نبوده است. اکنون باید دید آیا خرج ۱٫۵ میلیارد دلاری دولت برای اشتغال زایی به نتیجه می رسد؟ به راستی هدف دولت از صرف این هزینه هنگفت ایجاد اشتغال برای روستاییان است؟ بنابراین، این میزان تسهیلات، کمکی به ایجاد اشتغال روستاییان نمی کند بلکه گامی در جهت تحقق اهداف دولت در جهت جلب آرای روستاییان برای انتخابات است؛ چرا که چالش های اشتغال زایی در حوزه روستا بیشتر از پرداخت تسهیلات به تأمین بازار محصولات روستاییان و بنگاه‌های مرتبط، از بین بردن موانع و فرآیندهای طاقت ‌فرسای کسب‌وکار و همچنین نظام توزیع معیوب نیازمند است.

پایان/