به گزارش خبرنگار اگری پرس، چند روز پیش (پنجشنبه بیست و سوم دی ماه) محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی مهمان نشست اقتصاد مقاومتی در استانداری کرمانشاه بود .این عضو کابینه دولت در این نشست، انتقاداتی را در خصوص رویکردها مطرح کرد که بخشی از این انتقادات مستقیماً به عملکرد دولت باز می گشت.

 

حجتی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: “از مسئولان می خواهم که بیشتر تلاش کنند؛ ما ظرفیت ها و توانایی هایی داریم که حد توقف و محدودیتی ندارند. ما خیلی می توانستیم کار کنیم و نکردیم؛ خداوند ظرفیت ما را محدود خلق نکرده و باید همیشه خودمان را بدهکار بدانیم و از خودمان راضی نباشیم که اگر از خود راضی باشیم در همین حد می مانیم.”

 

در همین چند خط از اظهارات حجتی با توجه به اینکه دولتی ها خودشان می دانند که بدون هیچ برنامه ریزی در بخش های مختلف کشور روزها را سپری کردند، می توان  گفت حجتی نوعی فرار به جلو داشته است و برخی از کارشناسان بیان می کنند چنین اظهاراتی از سوی یک عضو کابینه چیزی جز خودنمایی در میان مردم نیست.

 

فرار به جلو دولت برای جلوگیری از نقد

 

وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت های استان کرمانشاه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: “آیا ظرفیت بالقوه گیاهان دارویی در استان کرمانشاه را ارزیابی کرده ایم؟ من به عنوان مسئول بخش و متهم اول داستان می گویم که حتی یک ارزیابی از این مهم نداریم که ببینیم باید اجرا کنیم یا نکنیم.”

 

این عضو کابینه دولت با تأکید بر اینکه “وظیفه دولت مرکزی حل نارسایی ها و کمبودهاست”، اذعان داشت: به من می گویند کشور خشک و بی آب و علف است دنبال توجیه کردن تنبلی خود هستیم خداوند هیچ جا کم نگذاشته است.
حجتی همچنین به مجوز قانونی تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: “در حالی که مجموع صید ما از دریای خزر ۱۸ هزار تن است، به ظرفیت های موجود در زمینه پرورش ماهی کم توجهی کرده ایم.”
در این بخش از سخنان وزیر جهاد کشاوزی می توان انتقاداتی چون کم توجهی به ظرفیت های موجود، کم توجهی به پتانسیل های کشور، توجیه تنبلی ها به جای رفع موانع، عدم ارزیابی ظرفیت های بالقوه و کم کاری را به صورت مستقیم متوجه دولت دانست.

 

به طور مثال ازجمله بی توجهی های دولت عدم توجه به تولید داخلی است تا جایی که در کشور، نهادهای مختلف امکان بهره برداری برای تولید داخل را دارند اما شاهد واردات بی رویه در زمینه های مختلف هستیم.

 

به عنوان نمونه در حالی که در کشور مجموعه ای به اسم «موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند» وجود دارد که اصلی ترین وظیفه اش تهیه و تولید بذر چغندرقند مورد نیاز کارخانه های قند به منظور بی نیاز کردن کشور از خرید بذر خارجی است، شاهد واردات این بذر از کشورهای خارجی هستیم.

 

*دولت یازدهم متهم ردیف اول اقتصاد نامطلوب

 

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اقتصاد مقاومتی استانداری کرمانشاه به موضوع مبادلات پولی اشاره کرده و اظهار داشت: “ما هنوز در مبادلات پولی مشکل داریم، بخش عمده ای از مشکل متوجه خود ماست چون ما بلد نیستیم با دنیا صحبت کنیم، شعب ارزی ما حالت متروکه پیدا کرده و تمام معاملات خارجی به صرافی ها رفته است.”

 
شاید بخشی از انتقادات وزیر جهاد کشاورزی به صورت مستقیم درباره دولت بیان نشده است، اما اگر به آنچه در طول سالهای فعالیت دولت یازدهم سپری شده، نگاهی بیندازیم می بینیم که این قبیل انتقاد ها نیز به دولت برمی گردد.

 

تا پیش از اجرای برجام کابینه دولت یازدهم راهکار تمام مشکلات را به برجام گره می زدند اکنون با گذشت یک سال پس از برجام خود دولتی  ها مشکلات موجود را به عدم همکاری بانک ها پیوند می زنند.

با وجود گذشت نزدیک به یکسال و حتی پیش از انعقاد قراداد نهایی هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی، دولتی ها از وعده های رنگین و ترک خوردن دیوار تحریم ها و فروریختن ساختمان آن، سخن می گفتند، در حال حاضر شاهد واقعیت هایی هستیم که نشانگر نبود درک صحیح یا برنامه ای آگاهانه از ادامه روند معیوب باقی ماندن تحریم ها علی رغم توقف آنها بر روی کاغذ هستیم.

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکي به صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و در صورتيکه اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت.
همین موضوع محور اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور شد. برنامه ای که با توجه به قرارگیری در سال پایانی دولت یازدهم، می توانیم بگوییم دولت ورودی دیرهنگام به اصلاح نظام بانکی کشور داشته است.
ارائه نوشداروی بعد از مرگ سهراب و ورود دیرهنگام و با تأخیر به مسائل، یکی از شاخص های اصلی فعالیت سه سال و نیمه دولت یازدهم بوده، به طوری که تنها در بخش کشاورزی نمونه های بسیاری چون عدم اعلام به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عدم تدوین و ارائه برنامه جامع الگوی کشت در کشور، عدم ورود جامع و به موقع به موضوع مهم اصلاح زیرساختی آبیاری در بخش کشاورزی و … به چشم می خورد.

 

*تاخیر خرید تضمینی زمینه ساز اقتصاد ناپایدار/ وعده های توخالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اتحادیه های مختلف در عرصه کشاورزی، کارشناسان اقتصاد و کارشناسان صنایع غذایی، همه و همه بر این امر اتفاق نظر دارند که تأخیرهای دولت و ارائه راهکارهای دیرهنگام و نامناسب، به بخش کشاورزی آسیب زده و کشاورزان را در یک سردرگمی از آینده پیش روی خود قرار داده است.

 

همین سردرگمی که به اقتصاد ناپایدار یک کشاورز ختم می شود، دلیل اصلی مهاجرات کشاورزان به مشاغل دیگر است و حتی شاهد هستیم کشاورزانی زمین ها و روستاهای خود را رها کرده و به مشاغل کاذب در حاشیه شهرها و کلانشهرها روی می آورند که علاوه بر آسیب هایی که به بخش کشاورزی از رهاشدن زمین های دایر و یا تغییر کاربری آنها با مهاجرت کشاورزان وارد می شود، آسیب های اجتماعی و فرهنگی بسیاری به دنبال دارد.
شاید در نگاه اول عجیب باشد که ریشه بخشی از آسیبهای حاشیه نشینی کلانشهرها و مشاغل کاذب را در سیاست های بخش کشاورزی دولت و ساختمان وزارت جهاد کشاورزی دنبال کنیم اما بر اساس آنچه ذکر شد می بینیم که تعلل دولت در اعلام نرخ خریدهای تضمینی یا تعلل دولت در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و یا حتی تعلل دولت در اجرای یک مصوبه در این بخش چقدر می تواند تبعات گسترده ای به دنبال داشته باشد که در ادامه به برخی از تعلل های دولت در بخش کشاورزی اشاره می کنیم.

 


*
تعلل در اجرای یک مصوبه
۲۱شهريور سال ۹۲ كشت فراسرزميني محصولات كشاورزي با هدف تأمين پايدار امنيت غذايي در هیئت دولت تصويب شد و سرانجام اين كشت در دستور كار دولت و وزارت جهادكشاورزي قرار گرفت اما اجرای اين مصوبه که بر اساس آن، كشاورزان و بخش خصوصي اجازه دارند در كشورهاي هدف، محصولات مورد نياز را توليد كنند، راه به جایی نبرد.

 

*تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی
طبق قانون دولت می بایست تا قبل از شروع فصل زراعی (تا پایان شهریور ماه) نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند اما امسال با وجود اعلام غیررسمی و دیرهنگام نرخ های خرید تضمینی، هنوز از اعلام رسمی آنها و تعیین تکلیف نرخ اعلام شده که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته خبری نیست.

*تعلل در تدوین و ابلاغ الگوی کشت

الگوی بهینه کشت از جمله مواردی که دولت در آن تعلل کرده است. اکنون نیز وعده هایی برای اتمام این طرح تا پایان سال داده شده است، برای افزایش سطح زیر کشت باید این الگوی طراحی شود.

 

توسعه روشهای نوین آبیاری، حمایت از محصولاتی که آب کمتری مصرف می‌کند، توسعه کشتهای گلخانه‌ای، توجه به آب مجازی و کشاورزی حفاظتی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در بهینه‌سازی مصرف آب بوده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از آن بهره برده نشده است.

 

* عدم تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی که با کلید واژه رهبر انقلاب پا به عرصه گفتمان اقتصادی گذاشت، به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی راه برون رفت کشور در حل معضلات اقتصادی امروز ایران است که در تک تک امورات دولت مغفول مانده است.

به گزارش اگری پرس، خلاصه کلام اینکه با وجود وضعیت دشوار اقتصادی، درحالی که حجتی دیگران را متهم به عملکرد نادرست کرده است و در برخی موارد نوشداروهایی را بعد از خلف وعده مطرح می کند، باید  دولت متهم ردیف اول باشد. دولت به جای زدن نقاب اپوزیسیون بر چهره و به باد انتقاد گرفتن عملکردها در بخش های مختلف خود، بهتر است به وظیفه اصلی اش که همانا رونق اقتصادی، رفع رکود، رونق اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و احیای تولید ملی است توجه کند. به  اعتقاد کارشناسان  قوه مجریه در جایگاه عملیاتی کردن برنامه های پیشرفت کشور است و شایسته است به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن با نگاهی به وعده های خود به دنبال تحقق و پاسخگویی به مردم باشد.

ای که دستت می‌رسد کاری بکن/  پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

پایان/