به گزارش اگری پرس؛

رئيس جمهور، در همايش سراسري مجريان برگزاري انتخابات كشور، ضمن اشاره به سفرش به اهواز گفته است: <متأسفانه با طبيعت خوش رفتاري نكرده ايم. رئيس جمهور تأكيد كردده كه ظلم ما منجر به قهر طبيعت شده و ابتدا بايد تصميم بگيريم به قانون باز گرديم و پس از آن توبه، عمل صالح انجام دهيم، سپس زمين، درياچه ها، تالاب ها و چشمه ها را در مقابل ريزگردها مهار كنيم.
ظاهراً منظور رئيس جمهور اينست كه بروز ريزگردها و خشكسالي و عواقب آن از جمله قطع آب و برق و مصائبي كه به مردم خوزستان رفته و مي رود، نه نتيجه ظلم به طبيعت بوده كه منجر به قهر طبيعت شده !‌
اولاً كه اگر ظلمي به طبيعت شده ناشي از سياست هاي غلط دولتمردان در اين استان بوده (كاري به منابع داخلي نداريم) آيا اين مردم بودند كه در زمان دولت گذشته حفر چاه آب را مجاز كردند و آنقدر چاه حفر شده كه آب ذخيره اي در زمين ها نماند؟
آيا م ردم رفتند تالاب ها را به خاطر استخراج نفت خشك كردند؟
آيا وظيفه مردم بود كه از منابع طبيعي استان حفاظت كنند؟
آيا مردم بايد با بيل و كلنگ مي رفتند تونل هاي انتقال آب را خراب مي كردند تا كارون به يك فاضلاب تبديل نشود؟
آيا كاشت نهال در مناطقي كه حالامسئولان كشاورزي از خواب بيدار شده و مي گويند روزانه ۲۰۰ هكتار نهال كاري در خوزستان را آغاز كرده اند، وظيفه مردم بوده؟
آيا آزاد گذاشتن يا اغماض به كارخانه هاي آلاينده استان كه مديريت استان به دليل كمك هاي مادي آنها در برپايي همايش ها و انتخابات و غيره، مديون آنها هستند، گناه مردم است؟
آيا تبديل زمين ها به شوره زار بر اثر سرازير شدن پساب ها در آنها تقصير مردم است؟
و خيلي آياهاي ديگر كه در اين مقاله نمي گنجد. منظور اينكه هر ظلمي در اين استان به طبيعت شده نتيجه سهل انگاري با بي تدبيري و قاطع نبودن دولتمردان درگذشته وحال بوده است. ‌
چه كساني بايد توبه كنند؟
نبايد تصور شد مردم كفران نعمت يا بي قانوني كرده اند كه حالا رئيس جمهور فتوا مي دهد برويد توبه كنيد! آيا مديران بي تدبيري كه سالها دستگاه ها و سازمان هاي استان تنبل خانه اي براي آنها بوده و وظايف خود را انجام نداده اند بايد توبه كنند يا مردم استان؟
آيا مسئولان وزارتخانه هايي كه سالهاست كاري به كار خوزستان نداشته اند و آنقدر دست روي دست گذاشتند تا حتي سيم هاي برق ما و لوله آب ما فرسوده و حادثه آفرين شدند بايد توبه كنند يا مردمي كه چوب بي تدبيري و كم كاري آنها را مي خورند؟
و اما، چرا فقط قهر طبيعت در خوزستان بايد دامن مردم را بگيرد؟ آيا آنها كه هكتارها جنگل را تعمداً آتش مي زنند تا از چوب درختان استفاده كنند، يا آنها كه حريم رودخانه را تبديل به هتل مي كنند يا حتي كساني كه خاك كشور را مي فروشند، اعمالشان ظلم به طبيعت و قانون شكني نيست و آنها نياز به توبه ندارند؟

رئيس جمهور بايد با ادبيات مناسب در خوزستان سخن بگويد
به اعتقاد ما كساني كه به خوزستان بي توجه بوده و به مردم آن ظلم كرده اند، در هر جايگاهي كه بوده اند بايد محاكمه شوند چرا كه خوزستان نقطه اميد دشمنان براي ضربه زدن به نظام و مملكت است. آنها مي دانند كه نابودي خوزستان، نابودي كشور است و بنابراين هر كس به اين استان استراتژيك ضربه بزند خائن به كشور و مردم است و انتظار مردم از رئيس جمهوري اين بود و هست كه بدانند در استاني كه پس از گذشت سالها از جنگ هشت ساله هنوز كمر راست نكرده و وجب به وجب آن از خون عزيزانشان رنگين است با چه ادبياتي سخن بگويد.

نمايندگان بجاي دفاع از مردم مجوز افزايش قيمت آب دادند

تا وقتي مردم نمايندگاني از قماش نمايندگان فعلي مجلس دارند، نياز به دشمن ندارند! آخر اين چه نماينده اي است كه به جاي جلوگيري از اجحاف به مردم، براي فشار به مردم قانون وضع كند و هر روز مبلغي به بهانه هاي مختلف براي موكلين خود خرج تراشي كنند. آخرين دسته گل آقايان همين ديروز بود كه وزارت نيرو را مكلف كردند به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب در سال ۹۶، ۱۵۰ ريال علاوه بر دريافت آب بهاي شهري از مشتركين آب دريافت كند.

گروه ملي فولاد با تعهد بانك ملي جان مي گيرد

استاندار خوزستان از واگذاري گروه ملي فولاد ايران به بانك ملي خبرداده است. به موجب اين خبر در جلسه‌اي كه ديروز با حضور استاندار خوزستان، مديرعامل بانك ملي ايران، اعضاي هيات مديره اين بانك، اعضاي هيات مديره گروه ملي فولاد ايران و وكلا و وراث اميرخسرو آريا در دفتر آقاي تورك، معاون دادستان تهران برگزار شد، بانك ملي متعهد شد طي ۱۰ روز آينده بخشي از مطالبات نيروهاي اين شركت را پرداخت كند و همچنين شركت به فعاليت توليدي خود ادامه دهد. ‌
استاندار خوزستان اظهار اميدواري كرده كه در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل يك واحد صنعتي-توليدي بزرگ كشور به چرخه توليد بازگردانده شود.
كاركنان گروه ملي فولاد مدتهاست بلاتكليف هستند و مشكلات عديده اي براي آنها پيش آمده كه ناشي از بلاصاحب بودن آن بوده چون پيش از اين بانك ملي مالك بودن اين شركت را تكذيب كرد اما حالا استاندار خبر از روشن شدن وضع اين كارخانه داده كه اميدواريم اين اقدام به احقاق حق كاركنان آن منجر شود.