اگری پرس به نقل از همشهری از گرانی ها گزارش داده است:‌ با وجود وعده‌های مسئولان ستاد تنظیم بازار برای تثبیت یا کاهش قیمت شکر، گوشت قرمز، برنج و تثبیت قیمت مرغ، با فراررسیدن‌ماه محرم نیز آشفتگی بازار و کمبود عرضه این اقلام موجب تداوم سیر صعودی قیمت‌ها شده و خبری از تحقق وعده‌های وزارت جهادکشاورزی برای افزایش عرضه یا نظارت بر بازار برای مقابله با گرانی این اقلام نیست.

واگذاري تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهادكشاورزي تكليفي است كه براساس قانون انتزاع « تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي» از ارديبهشت‌ماه سال ۹۲ اجرايي شد اما ابلاغ اين قانون نيز پاياني بر نابساماني و گراني اين اقلام در بازار نبود. روندي كه از ابتداي سال ۹۵نيز با نوسان قيمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ، شكر و واردات بي‌رويه و گراني برنج توليد داخل و وارداتي در بازار تداوم يافت.

رشد قيمت شكر از حدود ۲هزار به ۴هزار و ۵۰۰تومان در آستانه ‌ماه مبارك رمضان امسال، سير صعودي قيمت گوشت مرغ تا بيش از ۸هزار تومان، پشت سرگذاشتن ركورد ۱۲هزار توماني توسط برخي انواع برنج مرغوب ايراني و گراني برنج وارداتي، رسيدن قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز گوسفندي و گوساله به ۳۸تا ۴۰هزار تومان، گراني برخي انواع حبوبات، روغن نباتي و… بخشي از سناريوي سير صعودي قيمت كالاهاي اساسي به‌رغم سياست‌هاي دولت براي كاهش نرخ تورم با گذشت ۷‌ماه از سال بوده است.

اين در حالي است كه مسئولان ستاد تنظيم بازار در وزارت جهادكشاورزي بارها از نبود مشكلي براي تأمين و عرضه اين اقلام به نرخ مصوب خبر داده و وعده ساماندهي هرچه سريع‌تر بازار را مطرح كردند. گرچه اكنون نرخ گوشت مرغ با كاهش نسبي به حدود ۷هزار تومان رسيده و نرخ شكردر بازار با كاهش نسبي به حدود ۳هزار و ۴۰۰تومان كاهش يافته اما قيمت برنج ايراني و خارجي به‌رغم رشد واردات آن طي چندسال اخير همچنان بالا مانده است.

از سوي ديگر در آستانه ماه محرم رشد بي‌رويه قيمت گوشت قرمز به موضوع اختلاف دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت، تشكل‌هاي توليدي و وزارت جهادكشاورزي تبديل شده و هر يك تلاش مي‌كند تا توپ گراني اين اقلام را به زمين ديگري پاس كند. نكته قابل توجه اين است كه در برخي اقلام مانند گوشت مرغ و شكر نيز كه قيمت‌ها كاهش داشته هنوز به سطح قيمت‌هاي قبلي نرسيده و مثلا شكر با افزايش حدود ۲هزار توماني اكنون نزديك به ۹۰۰تومان كاهش يافته است.

– پایان دوران شفافیت بنزینی

همشهری از حذف کارت سوخت انتقاد کرده است:‌ حسن روحانی، رئیس‌جمهور دیروز پایان عمر نظام سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی بودن این فرآورده انرژی را رسما اعلام کرد و حالا وزارت نفت مکلف شده تا نسبت به جمع‌آوری کارت‌های توزیع سوخت بنزین اقدام کند؛ اقدامي كه از نظر برخي كارشناسان و صاحب‌نظران به‌معناي پايان دوران شفافيت بنزيني است و از دست رفتن دستاوردهايي چون مديريت مصرف و تقاضاي بنزين و ناديده گرفتن اطلاعات ناشي از استفاده از كارت‌هاي سوخت را به دنبال دارد.

حذف كارت سهميه سوخت براساس قانون مصوب مجلس صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه مجلس در دوره نهم به حذف كارت سوخت بنزين و عرضه اين فرآورده نفتي به قيمت تمام‌شده به پرمصرف‌ها رأي داده بود. نظام سهميه‌بندي بنزين و دونرخي شدن آن سال۸۶ در دولت نهم كليد خورد اما دولت يازدهم در خردادماه سال۱۳۹۴ با اعلام قيمت ۱۰۰۰تومان به ازاي هر ليتر بنزين عملا كارت سهميه سوخت بنزين را خنثي كرد؛ تصميمي براي يك‌نرخي شدن بنزين و از كارايي انداختن كارت سوخت كه با انتقادهاي زيادي همراه شد و احتمال رشد مصرف بنزين را به دنبال داشت.

اين اقدام در شرايطي رقم خورد كه به‌گفته برخي كارشناسان، حذف كارت سوخت و عرضه بنزين با استفاده از اين سازوكار، مديريت مصرف و تقاضاي بنزين را به همراه دارد و با حذف آن احتمال افزايش رشد مصرف بنزين و البته واردات آن جدي‌تر خواهد شد. قانون اصلاحيه بودجه و ابلاغ آن از سوي رئيس‌جمهور راه را براي مصرف آزادانه بنزين توسط خودروهاي پرمصرف و افراد با درآمد بالا را به ارمغان خواهد آورد؛

هرچند وزارت نفت، حفظ كارت سوخت را پرهزينه و فسادآور توصيف كرده است. به گزارش همشهري، پس از تك‌نرخي شدن قيمت بنزين و خنثي شدن كارايي كارت‌هاي سوخت، مصرف روزانه بنزين در كشور با رشدي حدود ۶درصد همراه شد و هم‌اكنون مصرف روزانه بنزين به حدود ۷۵ميليون ليتر مي‌رسد كه در روزهاي منتهي به تعطيلات حتي بيش از ۸۵ميليون ليتر هم برآورد شده بود.

تيرماه امسال مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار ۲گزارش در يك سال اخير ضمن رد استدلال‌هاي وزير نفت درباره عدم استفاده از اطلاعات كارت‌هاي سوخت و هزينه بالاي تداوم استفاده از اين كارت‌ها، بر ضرورت تداوم استفاده از كارت‌هاي سوخت تأكيد كرده و حذف اين كارت‌ها را موجب كاهش شفافيت نظام توزيع سوخت و كاهش ظرفيت مديريت بر مصرف سوخت اعلام كرد. بازوي تحقيقاتي مجلس تصريح كرده بود: «ارائه سوخت با كارت‌هاي سوخت كه از سال۱۳۸۶ آغاز شده بود، دستاوردهايي براي كشور به ارمغان آورده كه از آن جمله مي‌توان به مواردي همچون شفافيت نظام توزيع سوخت، كاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از كشور و نيز مديريت بر مصرف سوخت اشاره كرد.

به علاوه، كارت‌هاي سوخت بستر و ابزار مناسبي براي اعمال سياست‌هاي انرژي و جمع‌آوري اطلاعات با ارزش از ميزان سوخت مصرفي در كشور است؛ لذا استفاده از كارت‌هاي سوخت بايد تداوم يابد و حذف آن يك اشتباه بزرگ بوده و باعث كاهش شفافيت نظام توزيع سوخت و كاهش ظرفيت مديريت بر مصرف سوخت خواهد شد». مركز پژوهش‌هاي مجلس حتي پيشنهاد داده بود: «فارغ از اينكه دولت قصد دارد «سهميه‌بندي بنزين» را در آينده اجرا يا آن را متوقف كند، درهرحال بايد از زيرساخت كارت سوخت صيانت شود؛ به اين معني كه بايد عرضه سوخت به‌گونه‌اي باشد كه اغلب مردم انگيزه كافي براي استفاده از كارت شخصي خود را داشته باشند و استفاده از كارت جايگاه‌ها به حداقل برسد.

حداقل فايده حفظ سامانه هوشمند، حتي بدون سهميه‌بندي بنزين، اين است كه از قاچاق اين فرآورده ارزشمند جلوگيري به عمل خواهد آمد. به‌علاوه، درصورت افزايش مجدد قيمت نفت و به تبع آن افزايش فاصله قيمت بنزين داخلي با كشورهاي همسايه و يا وقوع هر اتفاقي از قبيل حوادث طبيعي و يا تحريم، مي‌توان عرضه بنزين را بهتر مديريت كرد و با حفظ اين زيرساخت، اطلاعات سامانه هوشمند نيز به‌روز باقي مي‌ماند».